تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس به نفع توسعه شهری نیست

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، زهرا نژادبهرام در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در جهت کاهش اختیارات شوراها اظهار کرد: تحولات هفته‌های گذشته و ماه‌های اخیر بیانگر بروز چالش‌های جدی مابین مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان پارلمان محلی است که هر دو از اصلی‌ترین و کانونی‌ترین منابع تغذیه مشروعیت نظام سیاسی کشور محسوب می‌شوند و این موضوع دل‌های دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است.

وی ادامه داد: اتخاذ تصمیم شتابان مجلس شورای اسلامی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای که مسئولیت وضع عوارض در شهرها تقریباً به صورت کامل از شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده شده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسه مورخ 1399/09/09 مجلس شورای اسلامی که در آن به جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده رأی مثبت داده شد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه شد، گفت: لوایح مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات نسبی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارائه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان  و نهايتاً با رفع بخشی از نگرانی‌های مديريت‌های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس وقت رسید اما پس از ارائه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه و برگشت خورد.

نژادبهرام تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت‌های شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها، نسبت به جمع‌بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه جمع‌بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به موجب مجموعه تغییراتی که در لایحه ماليات بر ارزش افزوده و به ویژه ماده 53 و تبصره‌های ذیل این مصوبه اعمال شده عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه تعیین تکلیف عوارض شهری به شدت محدود شده و تعیین عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور سپرده شده و به طور کلی واژه شوراهای اسلامی شهر از متن مصوبه حذف شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره 9 ماده 42 مصوبه اخیر مجلس، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در متن تنظیم شده پیشین از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجدداً باید به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز شود تا پس از سیر مراحل تخصصی با نظر مجموعه زیر نظر وزارت کشور به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود. تجربه نشان داده که وجود چنین مصوبات و قوانینی هیچ گاه به نفع شهر‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور نبوده و تمرکزگرایی هیچ گاه نتوانسته است در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد. به خصوص در شرایط کنونی که تغییرات روز افزون و گسترده و پیاپی در شهرها نیاز به تصمیم‌گیری متناسب با مقتضیات محلی را بیش از پیش نمایان کرده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که این مصوبه عملاً مدیریت شهری را برای برنامه‌ریزی منسجم در حوزه درآمد‌های پایدار متوقف و رویکرد نگران‌کننده‌ای همچون تراکم فروشی  را رونق می‌بخشد، گفت: در شرایطی که بیش از ۳ دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد و نهاد‌های مردمی هنوز نتوانسته اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، بستن راه درآمدهای پایدار برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ نه تنها هویت نهادهای انتخابی شهری را به چالش می‌کشد و امکان ارائه خدمات به شهروندان را با دشواری جدی روبه رو می‌کند.

نژادبهرام افزود: این تصمیم مجلس شورای اسلامی یاد آور این مهم است که مجلس از این اصل غافل شده  که او در کنار نهادهای مردمی است و پارلمان های شهری جدای از هویت او نیستند و حذف تدریجی آنها از واگذاری اختیارات تصویری جز شکاف میان نهادهای انتخابی را ندارد.

انتهای پیام/4105