خشونت علیه زنان از زبان مدیران زن/ تناقض‌هایی که در صحبت‎‌‌های خانم مسئول مشهود است

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- فرشته صائمی؛ خشونت علیه زنان یکی از مقوله‌های چند وجهی است که با درنظر گرفتن تنها یک معیار و یک شاخص نمی‌توان آمار دقیقی در این رابطه منتشر و به آن استناد کرد. آنچنان که عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز گفته بود وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود معمولا بحث خشونت فیزیکی تداعی می‌شود. درحالی که خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد. زهرا نژادبهرام خشونت زبانی تا خشونت روانی، مالی و غیره را در گستره خشونت علیه زنان قرار داده و یادآور شده که خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است.

البته در این بین معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میزان خشونت خانگی در ایران را در مقایسه با آمارهای جهانی چندان حاد و شدید نمی‌داند.

ابتکار با اشاره به جایگاه بین‌المللی ایران در زمینه خشونت علیه زنان معتقد است که از لحاظ شیوع خشونت‌های خانگی حتی وضعیت ما از وضعیت متوسط جهانی  بهتر است.

در مقابل ابتکار که جایگاه بین‌المللی ایران در زمینه خشونت علیه زنان را مناسب دانست، پیشکسوت وی در معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان در اقدامی شبیه فرار رو به جلو و در راستای عدم ارائه اطلاعات و آماری مستند در خصوص خشونت علیه زنان در ایران، طی توئیتی اعلام کرد که نتایج کمیته ملی امحای خشونت‌علیه‌ زنان مفقود شده است.

شهیندخت مولاوردی در تکمیل این خبر اظهار کرد که هم‌اکنون هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.

وی بعد از انتشار این خبر، گفت که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به کمیسیون لوایح دولت تقدیم شده است.

در حالی که مولاوردی در زمان تصدی بر مسند معاونت زنان بر طبل گم شدن نتیجه تحقیقات مذکور می‌کوبد و از طرفی خبر از تنظیم و ارائه لایحه‌ای در خصوص حمایت از زنان داد، اخیراً و در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در رابطه با سرانجام نتایج مفقودی تحقیقات کمیته ملی امحای خشونت‌علیه‌زنان و تلاش‌های این معاونت  برای یافتن آنها به اظهارات متناقضی با آنچه پیش از این در این خصوص مطرح کرده، پرداخت و گفت: نسخه‌هایی نزد مدیران سابق مرکز امور مشارکت زنان موجود بود که از نتایج آن در سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان بهره‌برداری شده است.

مولاوردی در حالی در زمان تصدی‌اش در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با طرح مسائلی نظیر مفقود شدن نتایج تحقیقات در حوزه زنان از طریق فرافکنی بنا را بر عدم پاسخگویی در مورد اقدامات این معاونت در حوزه زنان گذاشت که در مقابل وی الهام امین زاده معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا تقدیم لایحه منع خشونت علیه زنان را یکی از اقدامات موثر این معاونت در دولت یازدهم دانست و گفت: در دولت یازدهم تلاش ‌شد لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس ارسال شود که با همکاری قوه قضائیه این لایحه شکل دیگری پیدا کرد و نهایتاً به مجلس ارسال شد.

الهام امین‌زاده ساختار حقوقی ایران در حوزه زنان را مناسب ارزیابی کرد و ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: با تعدادی از قوانین خاص نمی‌توان انتظار داشت که حقوق زنان محقق شود و این امر نیاز به فرهنگ‌سازی و تغییر ساختار دارد. وی در ادامه احقاق حقوق زنان را به تلاش‎های خود زنان معطوف کرد و اظهار کرد علاوه بر قوانین، نیاز است خود زنان با افزایش فعالیت‌ها در توسعه ملی مشارکت کنند و خلأها را به نمایندگان و بخش‌های اجرایی اعلام کرده تا با این تلاش جمعی به نقطه مطلوب که مورد نیاز است، دست پیدا کنیم.

در این میان سمانه نائینی پژوهشگر حوزه زنان هم در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، فرهنگ‌سازی را به عنوان راهی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان معرفی کرد و گفت: گاهی رفتار افراد در جامعه باعث افزایش خشونت علیه زنان می‌شود. به عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که زنان نیز با رفتار خود باعث خشونت علیه هم جنس خود می‌شوند و حتی بستری برای خشونت‌پذیری علیه خود ایجاد می‌کنند.

نائینی با بیان اینکه برخی واکنش‌ها از سوی زنان عاملی می‌شود که نوعی عادی انگاری در مسئله خشونت علیه زنان شکل بگیرد، تصریح کرد: رفتارهایی از قبیل دعوت به سکوت در قبال خشونت صورت گرفته از سوی مردان و حتی حمایت از ایشان منجر به عادی‌انگاری خشونت علیه زنان توسط خود زنان می‌شود.

هر چند بسیاری از موسسات بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد هر ساله با انتشار آمار غیرواقعی در زمینه برابری جنسیتی تلاش می‌کنند وضعیت ایران را در این زمینه بسیار اسفناک‌بار جلوه بدهند اما مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از افزایش نرخ سواد در میان زنان ایرانی خبر داد.

لیلا فلاحتی به روش‌های ناصواب آماری در خصوص وضعیت زنان تأکید و خاطرنشان کرد: شیوه‌های جمع آوری اطلاعات مربوط به مشارکت اقتصادی زنان نیازمند توجه جدی است و علاوه بر این سهم زنان در اقتصادی غیر رسمی بسیار بالاست و به همین دلیل علی رغم حضور آنان در اقتصاد، مشارکت آنان محاسبه نمی‌شود.

در مجموع به عقیده بسیاری دستیابی به وضعیت مطلوب برای زنان بیش از آنکه نیاز به قانون‌گذاری داشته باشد، نیاز به فرهنگ‌سازی در این زمینه دارد. به عنوان مثال وقتی خانم مسئولی که در بالاترین پُست اجرایی در حوزه زنان قرار دارد و می‌تواند بسترهای مناسبی جهت اعتلای فرهنگی جامعه در راستای ارتقای جایگاه زن انجام دهد، برای گریز از پاسخگویی و ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته در دوران مسئولیتش به فرافکنی می‌پردازد، نشان دهنده این است که وضعیت و شرایط فعلی زنان در جامعه ایرانی مصداقی از عبارت "از ماست که بر ماست" است. لذا با طرح شعار و اقدامات سمبلیک نمی‌توان امید به اصلاح وضع موجود داشت.

انتهای پیام/4076/