دستگیری افرادی از جمعیت امام علی ربطی به تشکیلاتشان ندارد/ حکم اعدام 3 از معترضین آبان‌ماه 98 هنوز تایید نشده است
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود به دستگیری افرادی از مجموعه جمعیت امام علی اشاره کرد و گفت: تایید می‌شود که اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شده‌اند و سه نفر بازداشتی هم داشتیم اما اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهادشان ندارد. این افراد در مظان اتهامی قرار گرفته‌اند که ربط به خود شخص دارد.
بیشتر بخوانید؛
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری/۱: روح‌الله زم به اعدام و حبس محکوم شد
وی گفت: بارها گفته‌ایم که در اکثر قریب به اتفاق موارد شخص و فرد تحت تعقیب ما است و شغل این فرد برای ما فرقی ندارد. برای مثال دانشجویی بازداشت می‌شود که می گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی مبنی بر تایید حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ماه گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر صدور رای از سوی دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است.
اسماعیلی ادامه داد: البته این را هم می‌گوییم که ما تفاوت بین اعتراض و اغتشاش قایلیم و تقاضا می‌کنیم اصحاب رسانه این سیاست ما را مدنظر قرار بدهند ما نسبت به کسانی که اعتراض داشتند اکثریت آزاد شدند اما معدودی از افراد هستند که اغتشاش به پا کرده و اموال عمومی را به آتش کشیدند.
وی با بیان اینکه شما دیدید که یک سری از اینها فروشگاه مردم را آتش زدند و بالاتر از اینها اینکه برخی از این افراد انسان کشتند، اظهار کرد: اینها حتما باید مجازات شوند زیرا به حقوق مردم تعدی کردند. چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر اتهام این افراد فقط اغتشاش نبوده است بلکه برخی سرقت مسلحانه و آدم ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردمی داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش اجاره بها نهایتا تا سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد و فعالیت سودجویان در این حوزه و اقداماتی که می توان انجام داد تا این مشکلات مرتفع شود گفت: ما بارها اعلام کردیم که در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش های مختلف و اعمال نظارت نهادهای مسؤول هستیم و معتقدیم با انجام وظایف نهادهای متولی می توان از افشار گسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه ما در قوه قضائیه مطالبه‌گر بوده‌ایم و به همکاران هم گفته‌ایم که در عموم مسایل به ویژه قراردادهای اجاره واحد‌های مسکونی و شرایط کرونایی و استیصال مردم و مستأجران را مورد توجه قرار دهند، افزود: باید در این شرایط احکام فورسماژور مورد توجه قرار بگیرد و توصیه می‌کنیم اگر پرونده‌ای برای تخلیه واحد‌های مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه را و سیاست قوه قضائیه را مورد لحاظ قرار دهند و تصمیمات قضائی کمک به ثبات در بازار قیمت‌ها منجر شود.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران نیز گفت: ما چند سیاست داریم اولا ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه باشد.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات جامعه کارگری برآورده شود اما در برخی حوزه‌ها شاهد رفتارهای قانون شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور به‌هم ریخت اما باز هم سیاست ما ارفاقی است. در اراک در پرونده آذر آب هم همین موضوع را شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذر آب یک فضاسازی رسانه‌ای صورت گرفت در حالی که حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازات‌ها ابطال شده بود اما کار رسانه‌ای کردند در حالی که خود کارگران بعد از مطالعه درست حکم گفتند احکام صادره را قبول داریم.
اسماعیلی در خصوص اینکه آیا برآوردی از میزان سرمایه اجتماعی قوه قضائیه دارید یا خیر گفت: استنباط عمومی ما در برآوردهای اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق بعد مردمی شدن قوه قضائیه سرمایه اجتماعی ما تقویت شد. ما در این مسیر اقدامات زیادی انجام دادیم برای مثال 17 سفر استانی رفتیم و حرف مردم را شنیدیم.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/