واگذاری هفت‌تپه، هپکو و دشت‌مغان مصداق بارز زمین‌خواری است/ نگاه سودمدارانه دولت به خصوصی‌سازی
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به برگزاری دادگاه متهم فساد اقتصادی نیشکر هفت تپه، وجود چنین مفاسدی را دستاورد نظارت نادرست بر روند اجرای خصوصی‌سازی‌ها دانست و اظهار کرد: کوتاهی دولت در نظارت بر واگذاری‌ها، طمع سودجویان برای تصاحب زمین و تغییر کاربری آن را افزایش داد و علاوه بر ضربه به قشر کارگر و زحمت‌کش، هزینه‌های فراوانی بر کشور وارد کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس یازدهم تصریح کرد: هفت‌تپه، هپکو و دشت مغان مصداق‌های بارز سودجویی و زمین‌خواری به شمار می‌روند و هدف خریداران آنها در خلأ نظارت دولت، به دست آوردن زمین بوده، نه رونق و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت کشور.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه منفعت‌طلبان و سودجویان ورشکستگی برخی صنایع را بزرگنمایی کردند تا بتوانند آن را تصاحب کنند، تأکید کرد: خریداران با استفاده از ترفند ورشکستگی کامل صنایع و کارخانجات خریداری شده مجوز تغییر کاربری را برای خود می‌گرفتند، متأسفانه این روند در طی دوره پنج ساله نظارت سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
وی با بیان اینکه از دوره دولت سازندگی تا به امروز بسیاری از واگذاری‌ها برهمین رویه بوده، خاطرنشان کرد: وقتی دولت نگاه درآمدی به واگذاری‌ها داشته باشد، زمین‌ها را هم واگذار می‌کند تا از ارزش این زمین‌ها سودی عایدش شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر دولت نگاه درآمدی به واگذاری‌ها نداشته باشد، ارزش صنعت نسبت به زمین‌ها آنقدر خواهد بود که افراد بیشتری توانایی شرکت در مزایده را خواهند داشت. همچنین منفعتی در حذف صنعت نخواهد بود و می‌توان از الگوهای کارگرمالکی هم برای اداره صنایع استفاده کرد.
قاضی‌زاده هاشمی با تأکید براینکه اصلاح در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیازمند تغییر نگاه دولت به نحوه واگذاری‌هاست، گفت: در مجلس یازدهم تلاش می‌کنیم با اصلاح روند واگذاری‌ها، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کار آمدتر پیش رود.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/