پیامدهای حراج 150 هزار میلیاردتومان اوراق/ عملیات بازار باز اسم رمزی برای پولی کردن کسری بودجه شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تامین و پوشش کسری بودجه یکی از معضلات اساسی سال‌های اخیر اقتصاد ایران بوده که با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی ایران این مسئله اثرات منفی آن بیشتر نمایان شده است. علاوه‌بر این با شیوع کرونا و اثرات منفی اقتصادی این بیماری بر اقتصاد کشور، معضل کسری بودجه کشور افزایش یافته است.

برای تامین کسری بودجه راهکارهای متفاوتی وجود دارد که دولت در آخرین اقدام خود اقدام به تصویب و انتشار 150 هزار میلیاردتومان کرده است. از این‌رو برای بررسی ابعاد تامین 150 هزار میلیاردتومانی کسری بودجه در گفتگویی با میثم خسروی کارشناس اقتصادی جزئیات و ابعاد این تصمیم دولت را بررسی کرده‌ایم.

آنا: شرایط فعلی کسری بودجه کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همیشه دولت‌ها ساده‌ترین کار را برای پیشبرد اهداف‌شان انجام می‌دهند به این معنا که مسئولان آن مایل به هزینه دادن نیستند. کسری بودجه نیز اتفاق جدیدی نبود، هر چند با کرونا شروع شد ولی از بودجه سال 98 و سال 99 و با کاهش سهم درآمدهای نفتی، کسر بودجه ساختاری داشتیم، خودش را نشان داد.

20 سال است که  کسری بودجه‌ وجود داشته که با توسل به منابع نفتی و فروش نفت خام جبران شده است اما در این مدت کسی صدایش درنمی‌آمد، تنها تبعات آن در تضعیف تولید ملی، تضعیف نرخ ارز و صنعتی‌زدایی از اقتصاد کشور مشاهده می‌شد. اما به برکت تحریم‌ها، درآمدهای نفتی که همیشه به عنوان یک منبع سهل والصول برای پوشش کسری بودجه‌ استفاده می‌کردیم و بیش از درآمدها، هزینه ایجاد می‌کردیم و در اقتصاد خرج می‌شد، از دست دادیم.

 اما سوالی وجود دارد این است که دولت درچنین شرایطی چه اقداماتی می‌توانسته انجام دهد؟ از همان سال 98 تاکنون پیشنهادهای کارشناسی مطرح شد، این پیشنهادات با ارائه لایحه بودجه به مجلس برجسته و پررنگ شد. مهمترین پیشنهاد این بود که دولت کسری ساختاری بودجه را حل کند که اگر یک روز درآمدهای نفتی به نقطه ابتدایی‌اش بازگشت، اساساً نیازی به آن نداشته باشید.

آنا: این راهکارها چه بود؟

 یک بخش از پیشنهادات در بخش درآمدهای دولت بود که پیشنهاد کارشناسان، تعریف پایه‌های مالیاتی جدیدی مثل PIT بود تا این درآمدهایی پایدار باشند. اتفاقاً از جنبه رگولاتوری و سیاست‌گذاری هم به نفع اقتصاد است. یک بخش دیگری از پیشنهادها هم ناظر به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی بود به یک‌سری از افراد معافیت‌هایی داده شده که اساساً منطقی برایش مشاهده نمی‌شود. از جمله آن، معافیت‌های سود سپرده اشخاص حقوقی و معافیت‌های ارزش افزوده مناطق آزاد است.

یکی دیگر از پیشنهادات در حوزه درآمدها، مبارزه با فرارهای مالیاتی بود که در اصناف و مشاغل مختلف وجود دارد که در این زمینه دو صنف وکلا و پزشکان برجسته شده است. ولی تقریباً‌ در همه اصناف فرار مالیاتی را مشاهده می‌کنیم که برای مبارزه با آن زیرساختش هم فراهم است. برای اجرای این روش لازم است تا با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی که تراکنش‌های بانک‌ها را به شما می‌دهد، فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده و با آنها مبارزه کنید.

 در سمت درآمدها و در سمت هزینه‌ها یک‌سری اصلاحات ساختاری و حتی زودبازده برای پر کردن شکاف کسری بودجه وجود دارد که دولت تا سال‌های 98 و 99 زیر بار این اصلاحات ساختاری نمی‌رفته است. اما الان به جایی رسیده که هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است و اینقدر  کسری بودجه شدید شده که ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزدها دچار مشکل شود.

برای اصلاح ساختاری می‌توان دو راه به دولت پیشنهاد داد ابتدا اینکه یک‌سری اصلاحات ساختاری که اتفاقا زودبازده هم هستند را تصویب کند. این اصلاحات درآمدهایی دارد که وارد خزانه می‌شود. مثلا معافیت‌های مالیاتی یکی از این حوزه‌ها است. اما دولت متاسفانه باز هم به سمت اوراق بدهی رفته و می‌خواهد کسری بودجه‌اش را از طریق بدهی جبران نماید.

تجربه‌ای که ما در مدت اجرایی شدن عملیات بازار باز داشته‌ایم و بازخوردهایی هم که شنیده‌ایم این است که عملاً عملیات بازار باز اسم رمزی برای پولی کردن کسری بودجه شده است. این موضوع را در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی هم می‌شود ردیابی کرد. به این شکل که دولت به دنبال انتشار اوراق است و بانک مرکزی نیز آن را با عملیات بازار باز جبران می‌کند. برخلاف این اینکه گفته می‌شود ما نمی‌خواهیم کسر بودجه را پولی کنیم، عملاً وقتی شما اوراق در این حجم منتشر می‌کنید یعنی کسر بودجه را پولی‌ می‌کنید.

آنا: اجرای انتشار 150 هزار میلیاردتومان چه پیامدهایی دارد؟

 پیامدهای اولیه‌اش این است که وقتی حدود 200 هزار میلیارد تومان تقاضا برای وجوه در اقتصاد می‌آورید نرخ بهره را در اقتصاد به شدت بالا می‌برد. پیامد جانبی‌اش این است که یک شرکتی هم اگر بخواهد از طریق بدهی، تأمین مالی کند، آن‌قدر نرخ بالا است که اصلاً از فکر سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود. بنابراین تأمین مالی شرکت‌های خصوصی جای خودش را می‌دهد به تأمین مالی دولتی.

دولت در شرایط فعلی از این فضا برای تأمین مالی استفاده می‌کند و سهم خودش را بزرگ می‌کند از طرف دیگر بخش خصوصی کوچک می‌شود. اگر نخواهند این موضوع اتفاق بیفتد، بانک مرکزی باید در بازار ثانویه اوراق دولتی، مداخله سنگینی بکند. یعنی اوراق دولتی را خریداری کند و وقتی اوراق دولتی را خریداری می‌کند یعنی شما به صورت غیرمستقیم کسری بودجه را پولی کردید که این روش موجب تورمی شدن تامین کسری بودجه می‌شود.

راهکار اجرایی در برهه کنونی چه بود؟

راهکار روی زمین این بود که اگر هم شورای سران می‌خواست چنین مجوزی به دولت بدهد، انتشار اوراق را محدود و مشروط به یک‌سری اصلاحات ساختاری می‌کرد که دولت انجام می‌دهد ولی خب متأسفانه باز هم به صورت غیرمشروطی اختیاری به دولت داده شده که احتمالاً هزینه‌اش را مردم و دولت‌های بعد می‌دهند.

پیامدهای تورمی‌اش قابل کنترل نیست؟ یعنی مثلاً همین روش‌هایی که دولت داخل عملیات بازار باز انجام می‌دهد.

آنا: در حال حاضر از سمت دولتی‌ها ممکن است این ایراد مطرح شود که دولت باید کسری بودجه را هرچه سریع‌تر تامین کند. راه‌هایی که بیان کردید عموما اجرای آن نیازمند زمان است. نظرتان در این‌باره چیست؟

اولین پاسخی که باید به آنها داد این است که این دو ساله کجا بودید؟! این پیشنهادات که امروز مطرح نشده! دو سال پیش این پیشنهادها مطرح شده است. حالا گذاشتی رسیده مثلاً به شب امتحان! می‌گویی من چگونه 230 صفحه کتاب را تمامش کنم؟! اولاً اشکالش، اشکال بهانه‌جویی است.

نکته دوم هم یک‌سری از پیشنهاداتی که عرض کردم و اتفاقاً‌ درآمد قابل توجهی هم دارد، حداقل می‌توانست 20 هزارتا، 30 هزارتا این اوراق را کم کند و به تناسب آن، پیامدهایش بر روی اقتصاد کم شود. همین معافیت‌هایی که عرض کردم فرض کنید در سود سپرده اشخاص حقوقی دادید، در عدم تصویب CGT. نمی‌گویم 150 هزار میلیارد تومان همین فردا وارد خزانه می‌شد ولی بالاخره اثرش را کم می‌کرد.

انتهای پیام/4141