دستگاه قضا در شرایط کرونایی برای اصلاح ذات‌البین طرفین دعوا ورود کند

حمیدرضا ملاحسنی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در رابطه با شرایط خاصی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده و تأثیر آن بر روند رسیدگی‌های قضائی گفت:  در بدو شروع و شیوع این ویروس، سلامتی و تندرستی افراد مورد تهدید و خطّر قرار گرفت اما عواقب تخریب‌گر آن در مسائل حقوقی اشخاص ، نیازمند امعان نظر و مداخله جدی‌تر در تصمیمات قضائی خواهد بود .

وی افزود: با مراجعه به مجتمع‌های قضائی، صرف‌نظر از اقدامات مفید و شایسته پیشگیرانه بهداشتی اعم از استفاده از تب‌سنج حین ورود و رعایت بهداشت فردی کامل از جانب قضات و کارمندان دادگستری به جهت جلوگیری از گسترش بیماری، شاهد تصمیماتی نه‌چندان واحد برای تردد حداقلی مردم به مراجع قضائی هستیم .

این حقوقدان ادامه داد: این پراکندگی تصمیمات در خصوص تجدید اوقات‌ رسیدگی به بعد از کند شدن نامعین روند بحران کرونا نیز یافت می‌شود، به طریقی که این عدم وحدت رویه در نحوه پاسخگویی به مراجعین، ناخواسته مسبب دل‌نگرانی و دغدغه به‌جا صاحبان دعوا شده است .

ملاحسنی توضیح داد: به نظر در حال حاضر دادگستری می‌بایست دو اقدام را به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین جلوگیری از اضطراب اشخاص در کیفیت و چگونگی احقاق حق  پیش روی خود قرار دهد .

این حقوقدان افزود: در خصوص مراجعه مردم به دادگستری ، صرف‌نظر از تشویق مردم به رفع اختلاف با یکدیگر از طریق مذاکره و کدخدا منشی و متعاقباً جلوگیری از گسترش اقامه دعوی جدید که لازمه آن پرداخت هزینه دادرسی است، همچنین کند بودن رسیدگی دعاوی که به جهت کثرت پرونده‌ها است ،لازم بود یک رفتار واحد و مشخص به جهت جلوگیری از اعمال سلایق شخصی مجتمع‌های قضائی فراهم شود تا همچنین راجع به اوقات رسیدگی از قبل تعیین‌شده نسبت به جایگزین نمودن روش‌های دادرسی سنتی با دادرسی الکترونیکی اقدام فوری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: طبق اصل ۳۴ قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید و هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه منع نمود و لکن به جهت شرایط خاص و اضطراری به وجود آمده ، می‌بایست از راه‌کارهای حقوقی و قانونی لازم بهره کافی و وافی را برد.

این کارشناس حقوق افزود:  لذا دادگستری می‌تواند راجع به اقامه دعوی جدید با کمک وکلای دادگستری و متخصصین و مراجع مربوطه و استفاده از تمام ظرفیت‌ها ازنظر شکلی و ماهیتی ، قبل از مرحله ارجاع پرونده به مجتمع قضائی صالح به رسیدگی ، از طریق دفاتر خدمات قضائی به جهت پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد و متعاقباً درگیر نمودن بدنه دستگاه خدوم قضائی ، نسبت به بهره‌گیری از تأسیس کارآمد و پیشرفته داوری و اصلاح ذات البین خارج از دادگستری بر اساس اصل همکاری و مشارکت عمومی برای حل اختلاف شهروندان مضافاً کاستن عواقب حتمی و قطعی این بیماری بر روابط حقوقی افراد ، تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا از سنگین شدن بار دادگستری در آتیه مضافاً بلاتکلیفی  مردم در خصوص سرانجام اختلافات حقوقی خویش ، جلوگیری به عمل آید .

انتهای پیام/4145