چگونه قانون جدید مانع کاهش زندانی‌های ناشی از چک برگشتی شد؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، میزان بالای چک برگشتی در سال‌های گذشته توانسته بود علاوه برتاثیرگذاری مخرب در فضای کسب و کار در فضای اجتماعی زندگی مردم نیز تأثیرات مخرب زیادی داشته باشد. چرا که افراد زیادی به عنوان نان‌آور خانواده به دلیل چک برگشتی روانه زندان می‌شدند. همچنین مطابق آمار بیش از 90 درصد زنان به دلیل چک برگشتی در زندان هستند. همه این مسائل ناشی از قانون ضعیف چک بود که هیچ‌گونه ابزار پیشگیری و نظارت بر صدور چک در آن تعبیه نشده بود. از سوی دیگر روند رسیدگی قضائی به پرونده‌های چک برگشتی نیز بسیار طولانی و فرسایشی بود.
برای از بین بردن این اثرات مخرب، مجلس شورای اسلامی در سال‌های متمادی اقدام به اصلاح قانون چک کرد که مؤثر واقع نشد اما نهایتاً در پاییز سال گذشته مجلس با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک و تعبیه ابزارهای پیشگیری و نظارت در آن توانست قانون قدیمی و ناکارآمد چک را به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. بعد از اجرای قانون جدید در سال گذشته که اولین گزارش آن در بهمن ماه 97، منتشر شد، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای برخلاف گذشته روند کاهشی گرفت و به 9.7 درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شد. این روند کاهشی البته متوقف نشده و تا به حال نیز ادامه داشته است. مطابق گزارش بانک مرکزی در دی ماه سال جاری، نسبت فوق در این ماه به عدد 8.2، درصد رسیده که علی‌رغم افزایش بیش از 3 میلیون فقره‌ای چک مبادله‌ای نسبت به سال گذشته آمار چک برگشتی با کاهش روبرو بوده است.
اگر قانون قبلی ادامه می‌یافت چک‌های برگشتی روند صعودی می‌گرفت
دکتر جواد معتمدی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا درباره معضلات بالا بودن آمار چک برگشتی گفت: قبل از تصویب قانون جدید چک، وضعیت تجاری استفاده از چک در ایران فاجعه‌آمیز بود. مثلاً فرض کنید ما سال 95 یک آماری که داریم که بودجه کشور 600 هزار میلیارد بوده، ارزش چک‌های برگشتی 150 هزار میلیارد تومان بود، یعنی یک چهارم کل بودجه کشور چک برگشت خورده است. با این وضعیت، کدام سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود در این کشور کمترین اقدامی برای سرمایه‌گذاری انجام دهد؟ این نشان می‌داد که زیرساخت‌های قانونی ما برای معاملات اعتباری بشدت مخدوش است.
نتیجه قانون قبلی چک: از هر 30 خانواده یک زندانی به خاطر چک برگشتی
این استاد دانشگاه درباره نحوه اصلاح قانون چک و کارآمد کردن آن نیز اظهار کرد: کاری که انجام شد و بسیار هم قابل ستایش است این بود که قانون‌گذار، آمد از سیاست‌های نرم استفاده کرد. پیش از این قانون‌گذار هر جا می‌خواست مردم را به انجام کاری وادار کند یک ابزار بیشتر نداشت و آن هم زندان بود. ما سال 72، قانون صدور چک را اصلاح کردیم. بعد هر کسی که چکش برگشت می‌خورد روانه زندان می‌کردیم. نتیجه این شد که از هر20-30، تا خانواده ایرانی، یک نفر در زندان بود. دیدیم این وحشتناک است.
وی افزود: در سال 82، مجازات حبس را برداشتیم و ساده‌تر کردیم تا رسید به سال 95، که آن آماری بود که اشاره کردم. نهایتاً درسال قبل اصلاحاتی که انجام شد به این صورت بود که اگر فردی چکش برگشت می‌خورد، ایرادی نداشت، منتها تمام حساب‌هایش مسدود می‌شود و هر مبلغی هم وارد این حسابها شود اول مبلغ چک برگشتی از آن برداشت می‌شود. حساب جدید هم نمی‌تواند باز کند که راه گریزی داشته باشد. این راهکاری بود که بشر در قرن 21 به آن رسیده بود و کار راحت و ساده‌ای بود. اثرش را هم داریم می‌بینیم تازه جالبش این است که هنوز اجرا نشده است یعنی اگر اجرا شود وضعیت بهتر از این‌ها خواهد شد.
قانون جدید باعث کاهش زمان صدور اجرائیه برای چک برگشتی شد
معتمدی در ادامه خاطر نشان کرد: در قانون صدور چک همین کار را کردند. اگر چک برگشت بخورد لازم نیست دادخواست داده شود و یک‌بار رسیدگی انجام شود و بعد اجرائیه صادر شود، همان‌جا چک به همراه گواهی پرداخت به اجرای احکام برده می‌شود، گویی که رسیدگی شده و قطعی هم شده و می‌خواهیم اجرا شود؛ در همان مرحله مستقیماً اجرائیه صادر می‌شود. بنابراین این راهکار هم مکمل شد. ثمراتش هم این شد که آمار چک برگشتی پایین آمد.
این در حالی است که مطابق رویه‌های قانون قدیمی چک رسیدگی به پرونده‌های چک برگشتی قریب به 2، سال زمان می‌برد.
گفتنی است که حسن روحانی، رئیس جمهور ۴ آذرماه قانون چک را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این اصلاحیه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
انتهای پیام/