رویکردهای کلان سیاست خارجی شأن فرا قوه‌ای دارند/ ابلاغ اصول دیپلماسی توسط رهبر معظم انقلاب
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، در بخش اول گفتگو با دکتر «ابوالفضل عمویی» به موضوعاتی همچون چارچوب‌های «دیپلماسی متوازن»، سیاست خارجی و نقش آن در توسعه اقتصاد کشور از رهگذر همکاری با همسایگان، کشورهای محور مقاومت و اقتصادهای نوظهور اشاره شد. در بخش دوم، مباحثی نظیر نحوه تهیه و ابلاغ سیاست‌های کلان دیپلماسی جمهوری اسلامی، نقش نظارتی مجلس بر فعالیت نمایندگان، شفافیت در عملکرد این نهاد تقنینی و فرایند ائتلاف اصولگرایان مطرح‌شده است.
کارشناس ارشد مسائل شرق آسیا در موردانتقاد برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر اینکه دستگاه دیپلماسی از نهادهای دیگری حرف‌شنوی دارد و به‌منظور تأثیرگذاری بیشتر این کمیسیون بر سیاست خارجی گفت: موضوع سیاست خارجی از حساس‌ترین موضوعات در همه دولت‌هاست و معمولاً سعی شده که برای آن یک مکانیسم جمعی شکل بگیرد. در ساختار جمهوری اسلامی، رویکردها و اصول سیاست خارجی توسط مقام معظم رهبری روشن می‌شود و سیاست‌های کلان کشور را شخص رهبر حکیم انقلاب معین می‌کنند. البته این به این معنا نیست که سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب کارشناسی نمی‌شوند، حتماً می‌شوند.
تیم کارشناسی و مشاوره بین‌الملل برای حضرت آقا وجود دارند، نظرات سازمان‌ها و نهادهای مختلف هم اخذ می‌شود، ولی یکی از بخش‌های اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مربوط به خود ایشان است.
بخش‌های دیگر، مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و این شورا در واقع یک نهاد جمعی است که همه بخش‌های کشور باید نظراتشان را در آنجا ارائه دهند. سپس، موضوعی جمع‌بندی و تصویب می‌شود که تأیید آن‌هم بر اساس قانون با نظر مقام معظم رهبری است. ازاین‌جهت، اصل موضوع رویکردهای کلان سیاست خارجی یک شأن فرا قوه‌ای و فرا بخشی دارد.
لزوم اجرای سیاست خارجی از مجرای وزارت امور خارجه
عمویی افزود: بخش اصلی اجرای سیاست خارجی بر اساس قانون به وزارت خارجه واگذارشده است. یعنی وقتی قرار است بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری دیگر ارتباط برقرار شود، حتماً باید از طریق وزارت خارجه انجام شود. دستگاه دیپلماسی، دیپلمات و سایر ملزومات این کار را دارد اما سیاست‌های کلان باید در پروسه‌ای که ذکر شد، شکل بگیرد. مجلس هم شأن نظارتی دارد و هم شأن تقنینی ولی باید مسیر سیاست خارجی کشور یک مسیر واحد باشد، چون بین نظرات کارشناسی چالش به وجود می‌آید. چیزی که ما فکر می‌کنیم در این مرحله لازم است، عبارت است از تقویت مجلس در پروژه تصمیم‌سازی و آن بخش‌هایی که اجرای آن‌ها به خود مجلس مربوط است. بعضی از موضوعات بر اساس قانون، اساساً به عهده مجلس گذاشته‌شده است. مثلاً بودجه وزارت امور خارجه، باید از آن مسیر تصویب مجلس عبور کند، یا فراتر از آن، وزارت خارجه هر 6 ماه یک‌بار باید در مورد نحوه اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی گزارش دهد و گزارش باید در صحن علنی هم بیاید. کمیسیون امنیت ملی آن گزارش را مطالعه و بررسی کرده و می‌تواند ارزیابی خود در خصوص نحوه اجرای مثبت یا منفی برجام را به آن اضافه کند. این کل پروسه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است اما شأن اجرا را نباید به مجلس واگذار کنیم و توقع داشته باشیم که مجلس حتماً بخواهد به اجرا هم ورود کند.
وی تأکید کرد: به‌هرحال اجرای سیاست خارجی به وزارت خارجه واگذارشده مگر در امور تخصصی. به‌عنوان نمونه، اگر قرار است که در موضوعات نظامی با کشورهای دیگر گفتگو داشته باشیم، این موضوع به نهاد مربوطه ارجاع می‌شود. در تعیین رویکردها، مجلس جایگاهی دارد که هم در روند شورای عالی امنیت ملی و هم از طریق طرح‌ها و لوایحش می‌تواند اعمال‌نظر کند. مسئله این است که این صدا و این اعمال‌نظر در چارچوب کلی سیاست خارجی کشور باشد. نباید توقع داشته باشیم که یک نهاد بگوید این حوزه، تمام و کمال برای من است و بقیه حق ورود ندارند؛ کما اینکه در سایر حوزه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی هم نهادها و افراد مختلف اظهارنظر می‌کنند اما نسبت‌ها البته متفاوت هستند.
عمویی با اشاره به لزوم برنامه محور بودن تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی اظهار کرد: شورای ائتلاف درصورتی‌که به مجلس راه یابند برنامه‌هایی برای کیفیت‌بخشی به امور مجلس دارد. ورود به آیین‌نامه‌های مجلس، تقویت و کارآمدسازی آن‌ها را در برنامه داریم. مجلس شورای اسلامی از بسیاری از نهادها تحقیق و تفحص کرده‌اند، اما ضمانت اجرایی این تحقیق و تفحص‌ها کجاست؟
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه در رابطه با کارآمدسازی آیین‌نامه‌های مجلس پیشنهادهایی داریم که روی آن کار می‌کنیم، تصریح کرد: چنانچه مسئولی در جریان تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از نهادی مقصر شناخته شد، تمام ماجرا این است که پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
قدرت نظارتی مجلس باید تقویت شود
عمویی اضافه کرد: مکانیسم موجود برای ضمانت بخشیدن به تحقیق و تفحص مجلس درباره عملکرد نهادها این است که رسیدگی به این پرونده‌ها باید در دادگاه انجام شود، اما این مشروط است به اینکه قدرت نظارتی مجلس تقویت شود. ضمانت اجرایی برای مجلس در پرونده‌های تحقیق و تفحص می‌تواند این باشد که وقتی عملکرد فلان مدیر از سوی مجلس ارزیابی و مقصر تشخیص داده شد، تا زمان رسیدگی پرونده در قوه قضائیه آن مدیر از کار تعلیق شود؛ به این معنا که پرونده باز است و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رسیدگی اولیه به این جمع‌بندی رسیده که این مدیر مقصر است؛ لذا باید به امور نظارتی مجلس قدرت‌بخشی شود.
باید در سفرهای خارجی نمایندگان تجدیدنظر شود
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با طرح پیشنهاد دیگری برای بهبود عملکرد نمایندگان مجلس گفت: معتقدیم باید در بحث سفرهای خارجی نمایندگان تجدیدنظر شود و حق مأموریت‌ها کاهش یابد. برخی سفرهای خارجی نمایندگان به خاطر جذابیت مالی صورت می‌گیرد و اگر این جذابیت حذف شود، آن وقت در مأموریت فقط موضوع کار مطرح خواهد شد. گروه‌های دوستی پارلمان ناکارآمد است و خروجی خاصی ندارند و اگر جذابیت مالی در این گروه‌ها حذف و یا کمرنگ شود، بسیاری از این سفرها خودبه‌خود حذف می‌شوند.
حق صدور هرگونه توصیه‌نامه و نقل‌وانتقال از نمایندگان بعد از دوران نمایندگی سلب شود
وی با تصریح بر اینکه باید کاری کنیم نماینده فقط برای کار به مجلس برود، اظهار کرد: پیشنهاد دیگری که برای مجلس آینده داریم این است که حق صدور هرگونه توصیه‌نامه و نقل‌وانتقال برای بعد از نمایندگی از نمایندگان مجلس گرفته شود.
عمویی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان در دوران نمایندگی برای ورود به وزارتخانه‌هایی مانند نفت و وزارت امور خارجه برنامه‌ریزی می‌کنند که معتقدیم باید جلوی آن گرفته شود، گفت: قدرت نظارتی مجلس، قانون است و رسانه باید در این مسیر به کمک گرفته شود.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به راهکار دیده‌بان شفافیت برای قانون‌مند کردن نمایندگان اشاره و بیان کرد: دیده‌بان شفافیت متنی را تهیه‌کرده و با نامزدهای انتخاباتی صحبت کرده و به‌وسیله این متن از آنان تعهد گرفته که بعضی کارها را در مجلس انجام ندهند و در بندی از این متن نامزدهای انتخاباتی را متعهد می‌کند که در صورت تخلف، دیده‌بان شفافیت حق نظارت بر آن نماینده و علنی کردن تخلف او را دارد و نماینده هم حق شکایت ندارد.
باید آیین‌نامه‌ای تصویب شود که ضمانت اجرا داشته باشد
وی خاطرنشان کرد: تلاشمان این است که مجلس آینده دچار آسیب نشود، یکی از این راه‌ها این است که آیین‌نامه‌ای تصویب کنیم که ضمانت اجرا داشته باشد و در کل نظارت و شفافیتی ایجاد کنیم که نماینده در دوران نمایندگی به غیر از وکالت مردم مشغولیت دیگری نداشته باشد.
شورای ائتلاف مکانیسم معقول و قابل دفاعی دارد
عمویی در تشریح برنامه‌های شورای ائتلاف اظهار کرد: شورای ائتلاف، مکانیسم معقول و قابل دفاعی دارد؛ نزدیک دو سال است مجموعه نیروهای انقلاب جمع شدند و جلساتی داشتند و بعد هم که وارد فضای انتخابات مجلس شدند.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه بعد از انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری که وحدتی میان نیروهای انقلاب شکل گرفت و کار ادامه پیدا کرد، گفت: در جاهایی ریزش افراد داشتیم و برخی ائتلاف را ترک کردند، برخی هم ماندند و ادامه دادند.
وی گفت: شورای ائتلاف از مکانیسم‌های جدید برای انتخابات مجلس یازدهم استفاده کرد چراکه سهم‌خواهی در انتخابات را روش درستی ندانست به این دلیل که معیارهای شورا را پایین می‌آورد. بنابراین در این دوره روی معیارها تمرکز کردیم.
بیشتر بخوانید:
عمویی اضافه کرد: ابتدا سبدی از نامزدها را تشکیل دادیم و از افراد و گروه‌هایی که قابلیت حضور در انتخابات داشتند دعوت کردیم. افرادی که ثبت‌نام کردند به فهرستی بیش از 200 نفر رسیدند که این فهرست در چند مرحله غربال شد.
وی مصاحبه و آزمون‌های ITC و سنجش توان مدیریتی را اولین ملاک غربالگری و کارآمدی در فهرست شورای ائتلاف عنوان کرد و گفت: در این بخش عده زیادی تأیید شدند و از طیف‌های مختلف فکری نیروهای انقلاب در فهرست اولیه 160 نفره حضور داشتند.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: افرادی که در این دوره غربالگری شدند به مجمع عمومی رفتند و طبق نظر شورای انتخاب ائتلاف، 90 نفر برگزیده شدند که البته بخشی از آن، اعضای شورای ائتلاف سابق هستند. البته برای تعارض منافع شرط گذاشته‌شده خود این‌ها نامزد نباشند که حدود 30 نفر هستند که این‌ها بار دیگر با مصاحبه و تطبیق ملاک‌ها ارزیابی شدند تا فهرست به 30 نفر رسید.
اینکه جریانی بگوید من اعضای خودم را دارم و با ائتلاف همکاری نمی‌کنم، پذیرفتنی نیست
عمویی اضافه کرد: اینکه جریانی بخواهد بگوید من اعضای خودم را دارم و با ائتلاف همکاری نمی‌کنم، یا ملاک‌های خاص خودش را داشته باشد پذیرفتنی نیست. حتی سراغ دارم به اعضای جبهه پایداری گفته شد که بیایید ملاک‌های خود را مطرح کنید تا در جلسات به تصمیم برسیم و در مورد آن‌ها ارزیابی کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع مهم این است که چه کسی باید مشروعیت افراد را تعیین کند، یادآور شد: اصل اول این است که در ائتلاف وحدت ضرورت هست یا خیر! البته این ضرورت فقط در حیطه سیاسی هم تعریف نمی‌شود بلکه اخلاقیات و شرعیات هم در آن دخیل است.
در مسائل دینی بر حرکت با جماعت تأکید شده و یکی از اصول وحدت هم این است که افراد به همه خواسته‌های خود نمی‌رسند.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه به برخی نیروها گفتیم با وجود صلاحیت‌ها در لیست قرار نخواهید گرفت که عده‌ای قبول نکردند و عده‌ای هم رفتند و نام خود را خط زدند، گفت: مکانیسم شورای ائتلاف قابل‌قبول است و اینکه عده‌ای بیایند و بگویند من بخشی از آن را قبول ندارم و حرف خودش را بزند، به همان قاعده اول که سهم‌خواهی نباید باشد، بازمی‌گردد. اما درعین‌حال، بنای تقابل با هیچ گروهی در نیروهای انقلاب را نداریم و همه را برادران انقلابی خود می‌دانیم.
ویژگی‌های مجلس قوی
عمویی تأکید کرد: مسیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بسیار خوب پیش می‌رود. نه مجموعه آقای قالیباف تصمیمی برای خروج از روند ائتلاف دارد و نه دوستان دیگر. همه متعهد هستند و تنها از سوی جبهه پایداری ساز جدایی می‌شنویم.
عضو شورای ائتلاف درباره اهداف تخریب‌ها علیه محمدباقر قالیباف گفت: در شرایط فعلی هدف نیروهای انقلاب فقط قوی شدن کشور است و نیاز کنونی تشکیل مجلس قوی است. یکی از ویژگی‌های این مجلس قوی این است که افراد با کارنامه‌ها و برنامه‌ها ارزیابی شوند. ویژگی مجلس قوی این است که افرادی در آن وارد شوند که کارنامه و سابقه داشته باشند، بنابراین اگر انتخابات مجلس به سمت شایعه‌سازی و پرونده‌سازی پیش رود، توان کشور هدر خواهد رفت.
وی با تأکید بر اینکه معتقدیم هرگونه شائبه پیرامون افراد باید در قوه قضائیه شفاف شود، گفت: عده‌ای قصد دارند بخش زیادی از توان کشور را در جهت منفی صرف کنند. این مسیر تخریب هم با همین هدف شروع‌شده و می‌خواهند توان کشور را هدر دهند. طیف‌های مختلف باید از هدایت مسیر به سمت گذشته و ایجاد فضای موهوم پرهیز کنند درحالی‌که اکنون زمان ارائه راه‌حل‌های بهتر برای اداره کشور است.
اینکه برخی مطرح می‌کنند پرونده‌ای بوده، باید بگویند این پرونده کجا بوده و چرا دست یک سری افراد خاص است و در اختیار قوه قضائیه نیست!
این‌گونه نیست که چنین پرونده‌هایی دسترسی عمومی داشته باشد؛ بنابراین هر حرفی در این زمینه باید در قوه قضائیه مطرح شود.
وی با اشاره به انتشار پرونده مدرسه شمس الشموس گفت: وکیل پرونده در همان زمان عنوان کرد که چنین اسنادی قبلاً در قالب پرونده دیگری مطرح و نظر کارشناسی آن گرفته و اعلام شد که این پرونده‌سازی کذب بوده و موضوع ختم شد.
عمویی عنوان کرد: موضوع از این قرار بود که محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران و به همراه شهردار منطقه 2، ادعایی را مطرح کرده بودند و اسنادی ارائه شده بود. اسناد پیش از دادسرا به کارشناسی رفت و بی‌اعتبار تشخیص داده شد. با این حال به دادگاه هم رفت. دلیل رسیدگی نشدنش هم این بود که محمدعلی نجفی به دلیل پرونده قتل در دادگاه دیگری درگیر شد و نتوانست به این دادگاه بیاید، اما در حین رسیدگی به پرونده باز می‌بینیم همین اسناد از سوی فرد دیگری منتشر شده است!
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/