خواست اقلیت در مجلس، مقابل مصلحت اکثریت قرار گرفته است

سید مهدی یوسفی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به ارائه تصویری کلی از تعارض منافع پرداخت و اظهار کرد: زمانی که از تعارض منافع صحبت می‌کنیم، کلمه منفعت تا حدی مسئله‌ساز است. این کلمه را معمولا مقابل واژه انگلیسی Interest قرار می‌دهند، در حالی این واژه تطابق معنایی با کلمه «منفعت» در زبان فارسی ندارد.

وی جامعه را عرصه خواست‌های مختلف دانست و ادامه داد: کلمه Interest بیش از نفع، به معانی خواسته، میل و علاقه نزدیک است. تعارض منافع در جامعه‌شناسی یا علوم سیاسی، بیشتر به معنای تعارض خواست‌های گوناگون است. خواست‌هایی که طبیعتا مبتنی بر نفع نیز هستند.

این جامعه‌شناس وجود تمایلات متفاوت را منشأ ایجاد تعارض منافع دانست و تصریح کرد: پیش‌فرض جامعه‌شناسی و اقتصاد این است که با توجه به وجود منافع گوناگون در جامعه، خواسته‌های متفاوتی نیز وجود دارد که با دیگر بخش‌ها متفاوت است. همه‌ی افراد جامعه، الزاما میلی یکسان ندارد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نمونه مشخص تعارض منافع

این استاد دانشگاه در ادامه گفتگو به خواست جوامع خرد و جایگاه آن در فلسفه اشاره کرد و گفت: بحث مصلحت عمومی از ابتدا در فلسفه عمومی وجود داشته است. بحثی مانند تعارض منافع به این دلیل به وجود می‌آید که فلسفه سیاسی معتقد است، همیشه نباید به مصلحت عمومی نگاه کرد، بلکه جوامع خردی وجود دارد که خواسته‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند.

یوسفی با تأیید وجود تعارض منافع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اتفاقی که در مواجهه نمایندگان دارای پروانه پزشکی در کمیسیون بهداشت مجلس با طرح‌های افزایش تعداد پزشکان رخ داده است، دقیقا مصداق تعارض منافع است.

این جامعه‌شناس افزود: زمانی که از تعارض منافع صحبت می‌کنیم، باید پیش‌فرضی را در نظر بگیریم و آن وجود دولت (به معنای State) است. سطحی به نام تفاهم عمومی وجود دارد. این موضوع می‌تواند دموکراتیک یا غیر دموکراتیک باشد. جایگاه افراد باید از زندگی تک‌تک افراد جدا باشد. اگر نفع شخص در زندگی فردی او روشن است و همچنین می‌خواهد در دولت مداخله کند، نباید نفع شخصی را با خود به همراه بیاورد.

وی نقش نهادهای نظارتی در حل معضل تعارض منافع را پر رنگ دانسته و گفت: مشکل این است که در کشور ما، زمانی که پزشک وارد مجلس می‌شود، باز هم از منافع پزشک حمایت می‌کند. در حالی که نماینده مجلس باید بتواند از منافع شخصی خود برای منافع کشور عبور کند. اگر نماینده‌ای نمی‌تواند این کار را انجام دهد، سیستم‌های نظارتی باید او را از سطح دولت حذف کنند.

مردم و مطبوعات، کلید حل تعارض منافع

یوسفی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان تعارض منافع را مدیریت کرد، اظهار داشت: مسئله این است که نقد تعارض منافع تا چه حد در فرهنگ سیاسی جا افتاده است. مطبوعات، مردم و بخش‌های مختلف می‌توانند، در این امر مداخله کنند. دفاع نمایندگان مجلس از منافع شهر خودشان عملی ناپسند نیست اما زمانی که این عملکرد منفعت محور، به کمیسیون‌های تخصصی که در سطح ملی تاثیرگذار هستند کشیده می‌شود، باید واکنش نهادهای نظارتی و مطبوعات را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به مکانیزم‌‌های جلوگیری از تعارض منافع ادامه داد: در جوامع پیشرفته که این فرهنگ سیاسی وجود دارد، مطبوعات به تعارض منافع انتقاد می‌کنند و مردم نیز به این دست موضوعات واکنش نشان می‌دهند، تعارض منافع رخ می‌دهد اما باید تا حد امکان مکانیزم‌های مقابله با تعارض منافع را تقویت کرد.

این استاد دانشگاه به معطل ماندن طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس اشاره کرد و گفت: مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی، مدت زیادی در مجلس معطل ماند. مهم‌تر از این، اگر نمایندگان مَلاک در مجلس به نفع خود عمل می‌کنند، نماینده‌های مستاجرین باید در مقابل آنان قرار بگیرند تا مقابله با تعارض منافع، عمومیت پیدا کند.

وی با تاکید بر خلأهای حقوقی موجود در کشور بیان کرد: علاوه بر فرهنگ سیاسی، مسائل حقوقی نیز تاثیرگذار است. مطبوعات باید حق داشته باشند، نظرات متفاوت را در یک حوزه بازتاب بدهند. اینکه صاحبان اغلب مطبوعات کشور، سیاست‌مداران یا جریان‌‎های سیاسی هستند نیز، در ایجاد این قسم مشکلات دخیل است.

این جامعه‌شناس در پایان تصریح کرد: عموما کسی که برای حرف زدن مانع قانونی دارد، کسی نیست که همزمان، مَلاک، پزشک، نماینده مجلس و اهل رسانه است، بلکه شخصی است که بدون جهت‌گیری مغرضانه، به دنبال روشنگری است. به همین سبب به نظر می‌رسد، ساخت سیاسی در ایران، خط‌کشی میان منافع را به رسمیت نمی‌شناسد و تا حدی آن را آشوب تلقی می‌کند، در حالی که این مسئله بیشتر به گفتگو نزدیک است.

انتهای پیام/