رد استفساریه شورایاری‌ها در مجلس خللی در فعالیت آن ایجاد نمی‌کند
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا علی اعطا ظهر امروز در نشست خبری سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با طرح استفساریه اخیری که در مجلس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص موضوع شورایاری‌ها و سوءتعبیرهایی نسبت به فعالیت آنها مطرح شد، اظهار کرد: این استفساریه به‌صورت سؤال و جواب مطرح و به رأی گذاشته شد و مبنی بر این بود آیا بند 7 ماده 71 قانون شوراها شامل شورای محله‌ها می‌شود یا خیر که پاسخ آن بلی بود.
وی با اشاره به رأی نیاوردن این استفساریه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این موضوع خللی در ادامه فعالیت شوراها به‌وجود نمی‌آورد و این سوءتفاهمی بود که در فضای رسانه‌ای مطرح شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: براساس اصل 7 قانون اساسی، شورای اسلامی استان، شهر، بخش، روستا و نظایر آنها از ارکان تصمیم‌گیری امور شورا هستند و در استفساریه آمده که آیا بند 7 ماده 71 که در اصلاحیه به بند 80 تغییر یافته مربوط به شورای محلات می‌شود یا خیر که رد این استفساریه بنا بر اصل 7 قانون اساسی فعالیت شورایاری‌ها را با مشکلی مواجه نخواهد کرد.
اعطا تصریح کرد: در ارتباط با فعالیت شورایاری‌ها اختلاف‌نظری وجود ندارد و تشکیک ایجاد شده در ارتباط با موضوع تشکیل آن بود، چون شکل‌گیری آن براساس انتخاباتی در مقیاس شهر صورت می‌پذیرد و از آنجا انتخابات امری سیاسی است نیاز به قانون برای انجام آن است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حال حاضر فراکسیون مدیریت شهری در مجلس در حال تدوین طرحی برای قانونی کردن شورایاری‌ها است.
وی در ادامه به موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 10 این لایحه در ارتباط با نحوه توزیع آن بحث‌هایی صورت گرفته که اختلاف‌نظرهایی مطرح شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در پیشنهاد اولیه دولت نسبت توزیع سهم 9 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده سهم 5، 3 و یک درصدی را به ترتیب برای شهرداری، دولت و بهداشت پیشنهاد داد که با پیش آمدن بحث‌هایی مبنی بر کسری بودجه دیدگاه دولت تغییر و این سهم‌بندی به 4، 4 و یک درصد تبدیل شد که بر این اساس امروز کمیسیون مشترکی تشکیل خواهد شد که در آن ما به‌دنبال حفظ سهم شهرداری هستیم.
اعطا تصریح کرد: ما با جدیت به‌دنبال حفظ سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده هستیم چون در صورت کسر سهم، منابع درآمدی پایدار شهرداری کاسته شده و مدیریت شهری مجبور خواهد شد تا برای جبران آن به منابع ناپایدار درآمدی روی بیاورد که این موضوع ما را به‌سمت شهرفروشی پیش خواهد برد، موضوعی که آفت شهرهای ما شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به موضوع سوءتفاهم‌های مطرح شده در ارتباط با از دستور کار خارج شدن لایحه تعیین مأموریت‌ها و ورود به اختیارات شورای معماری مناطق پرداخت و گفت: این‌طور نیست، زمانی‌که طرح‌های فوریت‌دار وارد دستور جلسات می‌شود در ترتیب دستور جلسه تغییراتی صورت خواهد پذیرفت بر همین اساس این موضوع در یک یا دو جلسه آینده شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی مبنای شکل‌گیری این لایحه را در بحث تراکم عنوان کرد که صدور تراکم نامشروع را از مشروع جدا می‌کند.
اعطا در ادامه به بحث درباره نامه محرمانه عضو شورا به شهرداری درباره بام‌لند پرداخت و گفت: مکاتبات مختلفی از سوی اعضای شورا برای پیگیری امور مدیریت شهری صورت می‌گیرد و من موضوع این مکاتبه را از رسانه‌ها متوجه شدم که آقای حبیب‌زاده که به‌عنوان رئیس کمیته نظارت شورا در کمیسیون حقوقی هستند این موضوع را از اداره کل حقوقی شهرداری پیگیری کرده‌اند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران افزود: براساس موارد گزارش شده موضوع بام‌لند از زمان ساخت و ساز تا بهره‌برداری دارای اشکالات و ابهاماتی است که آن از کانال اداره حقوقی پیگیری خواهد کرد تا نظارت صحیح در پیگیری آن انجام و از بروز تخلفات احتمالی و تسامح شهرداری جلوگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اظهارنظر سریع اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بحث صندلی‌فروشی اتوبوس‌های سطح شهر تهران نیز گفت: این موضوع هم بد مطرح و هم بد منعکس شد. مدیری به اشتباه موضع‌گیری می‌کند و آنچه در رسانه منعکس می‌شود این موضوع را القا می‌کند که به‌دنبال رزرو صندلی اتوبوس‌های پایتخت هستیم.
وی در پایان افزود: رسانه‌ها موضع‌گیری شورا را بر این جریان سوق داده‌اند که ما این ایده استارتاپی را قربانی کردیم در حالی‌که موضع‌گیری پارلمان شهری به رویکرد مطرح شده از سوی شهرداری بوده است.
انتهای پیام/4105/
انتهای پیام/