کدام اصل قانون اساسی به مردم حق تجمع قانونی داده است؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، گرانی و سهمیه‌بندی بنزین در کشور با برگزاری برخی اعتراض و تجمعات همراه بود.

این موضوع دوباره سبب به‌راه افتادن بحث نحوه تجمع قانونی یا غیرقانونی در کشور شده است. برخی اعتقاد دارند که تجمع‌های مردم باید بر اساس قانون اساسی در کشور به‌رسمیت شناخته شود. این موضوع به اصلی بازمی‌گردد که ریشه در 40 سال دعوای حقوقی دارد.

بر اساس اصل 27 قانون اساسی «تشكيل اجتماعات و راه پيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». مردم حق دارند بر اساس متن قانون اساسی تجمع قانونی انجام دهند.

از این رو نهادی که باید این اصل را اجرا کند و مجوز قانونی برای تجمع مردم دهد، وزارت کشور و اداره کل سیاسی این وزارتخانه است.

هفتم خرداد سال 97 بود که بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبر از تصویب مصوبه برای تعیین مکان‌های خاص جهت برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور داده بود.

مصوبه‌ای که بعد از تصویب در دولت و مجلس به‌صورت قانونی درآمد، ولی دیوان عدالت اداری در بررسی‌های خودش اعلام کرد که این مصوبه مغایر با اصل قانون اساسی است و باید ابطال شود.

دیوان در حکم خودش به این موضوع اشاره دارد که ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن سال ۹۴ وظایف و اختیارات تجمعات را به کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰  داده است و اقدام دولت باطل خواهد بود. 

البته از سوی دیگر بسیاری از احزاب سیاسی و منتقدان دولت این کار را فشار دولتمردان و وزارت کشور برای استفاده از مطالبات و تجمعات مردمی در جهت سوءاستفاده جریان سیاسی خاص تلقی کردند. دلیل متقن آنها برای این موضوع هم به حوادث سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد.

حال دعوای دوباره برای تفسیر اصل 27 قانون اساسی ادامه دارد و باید دید آخر این موضوع به کجا ختم می‌شود.

انتهای پیام/4082/