برخی مسئولان قصد دو قطبی‌سازی جامعه در آستانه انتخابات را دارند
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم با اشاره به صحبت‌های مطرح شده از سوی دولت در مورد تصویب FATF با توجه به تعیین تکلیف نهایی این لوایح خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نوشت: با توجه به نص صریح اصل یک‌صد و بیست و پنجم و نیز اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، مبنی بر تصویب تمامی عهدنامه‌های بین‌المللی توسط مجلس‌شورای‌اسلامی، به استحضار می‌رساند؛ کنوانسیون FATF و لوایح مرتبط، که به‌دلیل طرح اشکالات فراوان و وجود مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شده است.
این شورا تأکید می‌کند: در روزهای اخیر بار دیگر مورد توجه برخی مسئولان دولتی (از جمله وزیر کشور، جناب آقای رحمانی فضلی)، قرار گرفته و آنها با اصرار بر مسیر غیر قانونی، در حرکتی تعجب برانگیز از تصویب آیین نامه اجرایی آن، مقدم بر تصویب اصل آن! خبر می‌دهند البته با این وصف که هفته پیش؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع کرده‌اند.
شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم در این مرقومه تأکید می‌کند: خط دادن وزیر کشور به دشمنان نظام و دین، مبنی بر اجرایی نمودن آن ظرف چهار ماه آینده، و نیز ادعای کذب معاون اول رئیس جمهور (جناب آقای اسحاق جهانگیری) مبنی برموافقت رهبری با این کنوانسیون، حکایت از برنامه‌ای مدون جهت هنجارشکنی و نقض قوانین کشور و نادیده گرفتن تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی مد ظله‌العالی دارد.
شورای مذکور خطاب به رئیس قوه قضائیه تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد عده‌ای از مسئولان با طرح موضوع فوق و طرح رفراندوم؛ قصد دو قطبی‌سازی جامعه در دوران نزدیک به انتخابات را دارند. از آنجایی که قانون اساسی میثاق ملی و عمل به آن تکلیف آحاد ملت علی الخصوص مسئولین ارشد کشوری است و تعهد به آن قولاً و عملاً از شرایط صلاحیت ایشان است و این مهم در سوگند و حکم تنفیذ آمده است و عدم التزام و رعایت آن دهن‌کجی به قانون اساسی و آحاد ملت تلقی می‌گردد، لذا بر اساس بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی تکلیف قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، تقاضا دارد:
1. نظر به اهمیت موضوع و تأکید مکرر رهبری معظم انقلاب بر عدم موافقت با این‌دست لوایح استعماری، با نسبت دهندگان دروغین به رهبر معظم انقلاب بر اساس مجاری قانون برخورد قاطع صورت گرفته و به اطلاع عموم برسد.
2. با عوامل اجرایی این رویه غیر قانونی برخورد لازم صورت گیرد، تا هم از موارد مشابه جلوگیری به عمل آمده و هم تمسک به راه غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی، ریشه کن شود.
3. کلیه مصوبات و آيين نامه‌های ادعایی مربوطه متوقف و ابطال گردد.
4. میزان خسارتی که این رویه غیر قانونی برحیثیت کشور و نظام وارد نموده، در بعد داخلی و بین‌المللی، برآورد و از طریق مجاری قانونی مطالبه گردد.
5. نظر به خطرات و خساراتی که این‌دست لوایح استعماری برای کشور ایجاد نموده و بیش از شش سال کشور را از پیشرفت واقعی متوقف کرده و موجب جرأت دادن بیش از پیش به دشمنان اسلام و کشور شده و آنها را به فشار بیشتر به کشور امیدوار نموده است؛ ضرورت دارد قوه قضاییه، مقتدرانه؛ بررسی انگیزه و علل اصرار و پنهان کاری و کتمان واقعیت عوامل اجرایی این‌گونه معاهدات خسارت بار را در دستور کار قرار داده و نتیجه را به اطلاع ملت شریف ایران برساند.
در ضمن یادآور می شود شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه علمیه قم در دوره گذشته قوه قضائیه، از آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد، بابت امضاء بدون اجازه Action Plan در موضوع FATF با ارائه مستندات شکایت نمود که متاسفانه بی نتیجه ماند.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/