صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۲۰:۳۷ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۸
جهانگیری:

مطالبات مردم بیشتر درخواست شغل و مساعدت‌ مالی است/ ایجاد رضایتمندی در جامعه از مهمترین اهداف دولت است

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که بخش عمده‌ای از تماس‌ها و ارتباطات مردمی برای درخواست فرصت‌های شغلی و مساعدت‌های مالی است،
کد خبر : 415500

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از دولت، جلسه شورای عالی اداری عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.


اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص عملکرد نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت خدمت‌رسانی به مردم، حل مشکلات و ایجاد رضایتمندی در جامعه است.


معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اگر مجموعه اقدامات دولت منجر به این شود که مردم احساس کنند گرهی از کار آن‌ها باز شده، این یعنی عملکرد موفقی داشته‌ایم و هدف ما مبنی بر رضایتمندی مردم محقق شده است.


وی با اشاره به مراجعات مردمی برای طرح درخواست‌ها و بیان مطالبات خود به مسئولین خاطرنشان کرد: مردم در سفرهای استانی رئیس‌جمهور و اعضای دولت و سایر مسئولین و هر فرصت دیگری که مهیا شود تلاش می‌کنند دغدغه‌های خود را به گوش مسئولین برسانند و در مقابل انتظار دارند که مسئولین و مدیران کشور گرهی از مشکلات زندگی آنان باز کنند.


جهانگیری با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت رسان به مردم افزود: اگر میزان شکایات مردمی از یک دستگاه بالا باشد این یعنی مشکلی در روند خدمت‌رسانی وجود دارد که موجب نارضایتی در مردم شده و لازم است به‌سرعت به آن رسیدگی شود.


معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به یکی از تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیم در هر یک از دستگاه‌های اجرایی کارگروهی تشکیل شده است و گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی می‌کنند تا زمینه بروز تخلف و فساد هر چه بیشتر کاهش یابد و به تبع آن رضایتمندی مردم نیز افزایش خواهد یافت.


جهانگیری با اشاره به دستور کار دیگر جلسه در خصوص انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان‌ها به شرکت آب و فاضلاب شهری استان‌ها، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند خدمت‌رسانی به روستاهای کشور تأکید کرد و افزود: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران توسعه شبکه آب و فاضلاب در کشور است که باید این خدمت‌رسانی در روستاهای کشور نیز همانند شهرها گسترش پیدا کند.


در این جلسه که وزرای نیرو، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، استانداران تهران و هرمزگان و نمایندگان مجلس عضو در شورا، نیز حضور داشتند، سماوی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گزارشی از نحوه اجرای یکی از مصوبات شورای عالی اداری؛ موضوع نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد ارائه کرد و گفت: افزایش رضایتمندی مردم، بالا بردن روحیه مردم‌داری در بین مدیران، افزایش سرعت رسیدگی به شکایات مردمی، اعمال مدیریت یکپارچه و رسیدگی به مطالبات مردمی در سه سطح ملی، دستگاه‌های اجرایی و استانی از جمله اهداف سامد است.


وی همچنین با بیان این که بخش عمده‌ای از تماس‌ها و ارتباطات مردمی برای درخواست فرصت‌های شغلی و مساعدت‌های مالی است، گزارشی از روند پاسخگویی به مطالبات مردمی و حل مشکلات آنان ارائه کرد.


در ادامه این جلسه طرح انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان‌ها به شرکت آب و فاضلاب شهری استان‌ها از سوی وزارت نیرو مطرح شد و وزیر نیرو توضیحاتی را در این خصوص مطرح کرد.


اردکانیان گفت: کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی، کوچک‌سازی ساختار دولت، هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی، فنی، اجتماعی و اقتصادی و کاهش تعداد ۳۱ شرکت دولتی وزارت نیرو از جمله اهداف این طرح است و با اجرای این برنامه نه تنها تعرفه‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه خدمت‌رسانی به مردم بهبود خواهد یافت و هزینه‌های کمتری بر مردم تحمیل خواهد شد.


در این نشست پس از توضیحات وزیر نیرو این موضوع موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای جلسه، با کلیات این طرح موافقت و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و با هماهنگی و نظرخواهی از وزارت کشور، ابعاد حقوقی این طرح موردبررسی قرار گیرد.


انتهای پیام/4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر