تراز مالی بانک را روزانه بررسی می‌کردیم/ دیتاسنتر بانک سرمایه بر اثر آتش از بین نرفته است/ اطلاعات سپاه جلوی برخی تخلفات را گرفت
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جلسه محاکمه محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) و ۶ نفر دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه از دقایقی پیش به صورت علنی در شعبه سوم ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
اسدالله قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه علت تأخیر در اجرای جلسه امروز را بازداشت تعدادی از متهمان پرونده پتروشیمی عنوان کرد و گفت: از این بابت باید اقداماتی را در خصوص اعزام این افراد به زندان انجام می‌دادیم.
وی اتهام محمدرضا خانی را اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در 13 فقره خیانت در امانت به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال منجر به تحصیل منفعت شامل دریافت فرش‌های نفیس از عظیم‌زاده به مبلغ 3 میلیارد ریال، دریافت 640 هزار یورو از داریوش امانی، دریافت یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی‌ام‌‌و مدل 2013 و دریافت دو میلیارد ریال از شرکت سایه‌گستر عنوان کرد.
در ادامه محمدرضا خانی برای دفاع از اتهامات وارده در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: در جلسه گذشته مطالبی درخصوص دریافتی‌های اینجانب از بانک مسکن اعلام شد که صحیح نبود. در جلسه قبلی دریافتی‌های بنده 17 میلیارد تومان عنوان شد که صحیح آن 17 میلیارد ریال در مدت یادشده است. البته سازمان بازرسی همواره در کنار ما بوده است.
این متهم درباره دخالت فردی به نام حیدری در این پرونده که از اعضای هیئت مدیره بانک بوده گفت: این فرد فقط یک مرتبه دخالت کرده بود. آقای حیدری از اعضای سازمان اطلاعات سپاه بود. وقتی که تسهیلات به شرکت سایه‌گستر ارائه شد برخی از اعضای هیئت مدیره بانک مخالفت‌هایی را داشتند که البته کارساز نبود و از طرفی آقای حیدری برخی از چک‌ها را ابطال کرد و ما از ایشان دعوت کردیم تا جلوی برخی از اقدامات خلاف قانون را بگیرد و به‌خصوص درباره چک‌هایی که در دست مدیرعامل سپاهان بود.
وی ادامه داد: بنده به‌عنوان 6 ماه مدیرعامل بانک بودم. تصمیمات در بانک سرمایه به‌صورت گروهی گرفته می‌شد و البته برخی از عناصر خارجی نیز در این رابطه دخالت‌هایی را داشتند. برخی اعتقاد دارند که در بانک سرمایه نظارتی روی اقدامات و تصمیمات وجود نداشت اما اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نظارت‌های روزانه‌ای را در خصوص تراز مالی انجام می‌دادند و ما روزانه تراز مالی را ارزیابی می‌کردیم. نظارت بر تمام مبالغ تخصیص یافته صورت گرفته بود. برخی می‌گویند که مصوبه‌ای درباره شرکت تجارت پایدار قشم وجود نداشت اما این مصوبه این موضوع با امضای همه اعضای هیئت مدیره ثبت شده بود.
خانی درباره آتش گرفتن دیتاسنتر بانک سرمایه گفت: این موضوع اشتباه بیان شده است و تمام اطلاعات بانک در محفظه‌ای آهنی مانند گاو صندوق نگهداری می‌شد و این محفظه هیچ آسیبی ندیده است. فقط یک مورد آتش‌سوزی در طبقه نهم بانک داشتیم که مربوط به سیم رابط بود و خود کارمندان بدون اینکه مأموران آتش نشانی را خبر کنند، اقدام به خاموش کردن آتش کرده بودند.
این متهم گفت: برخی می‌گوینده که امضاهای زیر مصوبه‌ها فتوشاپ بوده که اعلام می‌کنم تمام امضاها اصیل است و مدارک آن نیز در بانک موجود است. معاون وقت مالی گفته است که چک مربوط به بانک تجارت را مهر نکرده، اما مهر حسابداری در گاو صندوق امور مالی است که فقط یا رئیس حسابداری یا معاون امور مالی به آن دسترسی دارند. از طرفی بدهکاران بانکی را در سال 95 به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم و در همان سال نام هدایتی و امامی را اعلام کردیم و هدف ما شفاف‌سازی در تسهیلات ارائه شده به افراد بود.
وی درباره مفقود شدن پرونده‌های مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: ما هر هفته درباره این صندوق جلسه داشتیم و اصل پرونده‌ها موجود است و هیچ پرونده‌ای مفقود نشده است. اما در زمان آقای حیدرآبادی‌پور برخی از اسناد از بانک خارج شد که ما در همان موقع این فرد و رابطینش را اخراج کردیم و درحال حاضر اصل تمام اسناد و مدارک موجود است.
خانی درباره خرید تابلوفرش‌ها گفت: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد و تابلوفرش‌هایی که خریدیم بابتش چک دادیم و مبالغ به حساب آقای عظیم‌زاده واریز شد و سند چک‌های ما نیز وجود دارد.
این متهم درباره اقدامات آقای علمایی در بانک سرمایه اظهار کرد: این فرد به‌عنوان دلال اقداماتی را انجام می‌داد و به جای پول‌هایی که به بانک می‌آورد، تسهیلات دریافت می‌کرد و تمام اتهاماتی که این فرد درخصوص دریافت وجه به بنده زده است را رد می‌کنم. اعلام می‌کنم که این فرد جعبه سیاه پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است.
وی در پایان دفاعیات خود خطاب به رئیس دادگاه گفت: سوگند یاد می‌کنم در تصمیمات هیئت مدیره بانک و اجرا فقط حفظ مصالح و منافع بانک را در نظر گرفتم و اگر قصوری بوده و عالمانه و عامدانه نبوده است از محضر دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/