ماجرای قانونی که یک‌شبه خلاف قانون شد/ پیش به سوی «فرار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها»!
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، این روزها ماجرای «تعیین حداکثر سقف برای حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۹۸» محل مناقشه محافل رسانه‌ای قرار گرفته است. برخی معتقدند اساتید دانشگاه فرقی با مدیران دولتی و معاونان وزرا ندارند و نباید حقوق دریافتی و تسهیلاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین باشد و برخی دیگر مدعی‌اند جایگاه و شأن عضویت در هیئت علمی دانشگاه و استادی، بالاتر از مناصبی چون معاونت وزیر و ... است چراکه این افراد عمر خود را برای تحقیق و پژوهش و آموزش نسل جوانان خرج کرده‌اند و نمی‌توان با انتصاب‌های سیاسی مقایسه کرد.
حال برای بررسی این نکته که اساساً چگونه باید به جامعه نخبگانی کشور نگریست، بهتر است نگاهی گذرا داشته باشیم به کشورهای دنیا که چگونه با اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت‌های علمی‌شان رفتار می‌کنند.
اساتید آمریکایی در ازای کارکرد حقوق می‌گیرند
در برخی از کشورهای غربی من‌جمله آمریکا، میزان حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی، متأثر از محل خدمت (دانشگاه) آن استاد است. به عنوان مثال حقوق اساتیدی که در دانشگاه‌های سواحل شرقی و غربی آمريكا حضور دارند، بيشتر از اساتيدی است در دانشگاه‌های شمال و جنوب و مرکز خدمت می‌کنند. دلیل این تفاوت میزان حقوق نیز مشخص است چراکه سطح زندگی در شرق و غرب بالاست پس باید اساتید این دانشگاه‌ها از رفاه نسبی بیشتری نسبت به سایر اساتید برخوردار باشند تا بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به تدریس اقدام کنند.
اتفاق جالب دیگری که در آمریکا رخ می‌دهد، برنامه مدون برای اساتید است و اعضای هیئت علمی به اندازه اثرگذاری و کاری که دارند حقوق دریافت می‌کنند. تدریس اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه اساتید دانشگاهی است؛ اما اگر استادی بتواند در کنار تدریس به مباحث پژوهشی، آموزشی، تحقیقات و انتشار نتیجه تحقیقات اهتمام ورزد، از حقوق بیشتری برخوردار خواهد شد.
اینکه سیستم آموزشی برای اساتید دانشگاهی برنامه داشته باشد و استاد هم بداند در ازای فعالیت‌های علمی که انجام می‌دهد حقوق دریافت می‌کند، می‌تواند از نکات قابل توجه باشد که این امر نیز به پشتوانه حقوقی، قانونی و اجرایی نیاز دارد. به عبارت دیگر برای اجرای چنین برنامه‌ای در سیستم آموزشی کشور نیاز است تا هر سه قوه پای کار آیند و از آن حمایت کنند. دولت طرح و برنامه را آماده کند، مجلس طرح را چکش‌کاری و اجرا کند و دستگاه قضا نیز مراقب حسن اجرای کار باشد و گلوگاه‌های احتمالی تخلف را کور کند.
از سوی دیگر، نوع دانشگاه، منطقه، تبحر و تجربه استاد، نوع قرارداد و ... باید در شیوه پرداخت حقوق تأثیر مستقیم داشته باشد که البته برخی از این موارد در شرایط فعلی در حال اجراست اما قطعاً شرایطی هست که در سیستم آموزشی کشور مغفول مانده و می‌توان بدان پرداخت.
دنیا هوای نخبگانش را دارد؛ ما چه کرده‌ایم؟!
هرچند درباره تکریم جایگاه اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت‌های علمی در دنیا می‌توان ده‌ها هزار کلمه نگاشت و ساعت‌ها درباره آن سخن به میان آورد اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که آمریکا، چین، ژاپن، انگلستان و بسیاری از کشورهای دنیا سعی دارند تا در حد توان و با وضع قوانینی شفاف و حمایتی، جایگاهی درخور شأن و متناسب با این جامعه نخبگانی فراهم نمایند.
دنیا می‌داند این چهره‌ها قرار است نسل‌های بعدی کشور را تربیت کنند و با حمایت‌های مادی و معنوی از آنها در واقع بذری می‌کارد که ماحصلش را در آینده نه چندان دور برداشت می‌کند.
قانونی که جامعه نخبگانی را نگران کرده است!
اما این روزها «تعیین حداکثر سقف برای حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۹۸» توسط مجلس شورای اسلامی جامعه علمی کشور را نگران کرده است. قانونی که صدای خیلی‌ها را در آورده است.
به عنوان مثال عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به مشکلات دریافت حقوق اعضای هیئت‌علمی با مصوبه اخیر مجلس می‌گوید: «با این مصوبه حقوق هیئت‌علمی نه‌تنها افزایش پیدا نکرده بلکه به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است. از سوی دیگر مالیات ۱۰ درصدی بر درآمد هیئت‌علمی، به ۳۵ درصد افزایش پیداکرده است و همه این‌ها باعث ایجاد بی‌انگیزگی در مجموعه شده است. ۶۰ درصد از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تمام‌وقت جغرافیایی هستند و ۷۲ درصد از درآمد دانشگاه از خدمت آنان در بیمارستان‌ها تأمین می‌شود. با توجه به شرایطی که در پرداخت‌ها پیش آمد، بسیاری از اعضای هیئت‌علمی درخواست خروج از طرح تمام‌وقتی را دارند که این امر به روند درمان بیمارانی که از شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند آسیب می‌زند.»
کارن ابری‌نیا، عضو کانون صنفی اساتید نیز با انتقاد از تعیین حداکثر سقف برای حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر می‌گوید: «سال‌های گذشته به این شکل بوده که اعضای هیئت علمی از بند حداکثر سقف حقوق مستثنی می‌شدند و همه سال‌ها این موضوع اجرایی می شد. امسال هم دولت یک تبصره گذاشته و آن را مصوب کرده، ولی کمیته تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرده این تبصره دولت خلاف قانون بوده و باید سقف حقوق برای اعضای هیئت علمی رعایت شود.»
وی با تأکید بر لزوم تشویق برخی اساتید به حضور در مناطق دور افتاده معتقد است که « یکی از راه‌های تشویق اساتید برای حضور در شهرستان‌های دورافتاده و کم برخوردار افزایش حقوق است و اکنون در شهرستان‌های دور استادیاران جوان جذب شده‌اند که با این مصوبه ضرر می‌کنند.»
عضو کانون صنفی اساتید از نگارش نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری این تبصره شده‌ایم تا سقف حقوق برای اعضای هیئت علمی برداشته شود چون اگر این اتفاق رخ دهد برخی از استادان ما در شهرستان‌ها متضرر می شوند.»
از طرفی مهدی زارع استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی نیز در گفتگو با خبرنگار آنا به انتقاد از این مسئله پرداخت. وی معتقد است: «مصوبات پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی ناشی از اهمیت ندادن ساختار آموزش عالی به نیروهای متخصص کشور است. حقوق دانشگاهیان همواره کم بوده اما همین حقوق اندک نیز یکی از ملاک‌های زندگی اعضای هیئت علمی است، به‌خصوص استادان جوان که باید هزینه‌های زندگی را بدهند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: « در کشورهای خارجی حقوق یک استادیار تازه‌کار حدود ۳ هزار دلار است و این در کنار گرانت‌های تحقیقاتی است. بنابراین وقتی اعضای جوان هیئت علمی شاهد وفور مزیت در کشورهای دیگر برای همتایانشان هستند، تمایل بیشتری به رفتن پیدا می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش فرار مغزها شود.»
زارع تأکید دارد: «حقوق اعضای هیئت علمی باید بر اساس استاندارهای بین‌المللی تعیین شود. مشکل بیشتر از کاهش و افزایش حقوق است. مشکل اینجاست که در ساختار فعلی اهمیتی به نیروهای متخصص داده نمی‌شود. برخورد بنگاه‌داری با آموزش عالی دارند که ناشی از دیدگاه غربی است. در حالی که زیرساخت این کار در کشور وجود ندارد. در کشورهای غربی نیز به این نوع برخورد انتقادهای زیادی می‌شود.»
حمیدرضا رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب نیز از این رویه انتقاد کرده و در گفتگو با خبرنگار آنا معتقد است: «با توجه اینکه طی سال‌های گذشته حقوق‌های استادان دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی به‌صورت قطره‌چکانی افزایش پیدا کرده است، این سیاست موجب ایجاد ناامیدی بین استادان خواهد شد.»
وی به این مسئله که این موضوع باعث نارضایتی اساتید و در نتیجه کاهش فعالیت آنها خواهد شد، اشاره داشته و تأکید دارد: «چنین قوانینی موجب صدمه دیدن تمرکز استادان دانشگاهی می‌شود و در این شرایط شاید از کیفیت پژوهش و آموزش در دانشگاه‌ها کاسته شود، چرا که استادان برای برآورد مخارج و کسب درآمد به افزایش سقف آموزشی خود روی خواهند آورد.»
تبصره‌ای که به یک‌باره خلاف قانون شد!
کمیته تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در حالی مستثنی شدن اعضای هیئت علمی از موضوع سقف حداکثر حقوق را خلاف قانون تشخیص داده که این امر در همه سال‌های گذشته صورت می‌گرفته و موضوع جدیدی نیست. لذا چگونه است که امسال به یک‌باره این مورد خلاف قوانین تشخیص داده شده و در سال‌های گذشته مطابق با قانون بوده است؟
همان‌گونه که در ابتدای گزارش نیز بیان شد قطعاً باید محل خدمت اساتید دانشگاه مدنظر قرار گیرد. این دقیقاً همان نکته‌ای است که در نامه کانون صنفی اساتید به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است: « آیا مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه نکرده است که با ایجاد سقف حداکثری برای حقوق اعضای هیئت علمی تمام سیاستگذاری‌هایی که برای جذب اعضای هیئت علمی به مناطق و استان های کمتر برخوردار در سال های گذشته موجب شده تا دانشگاه های آن مناطق بتوانند فعالیت قابل قبولی داشته باشند تحت‌الشعاع قرار گیرد و شاهد تخلیه این مناطق از نیروهای توانمند باشیم. با یک بررسی ساده مشخص می شود که در مناطقی از قبیل خوزستان و سیستان و بلوچستان دریافتی برخی از اعضای هیئت علمی تا نصف و بلکه بیشتر کاهش می‌یابد و در سطح کشور نیز همه استادان باسابقه کاهش حقوق خواهند داشت. »
برنامه‌ریزی برای اساتید به صورتی‌که اعضای هیئت علمی باید همان اندازه‌ای حقوق دریافت کنند که فعالیت می‌کنند و زحمت می‌کشند، بخش دیگری از نامه این کانون را در برمی‌گیرد: « با چنین رفتارهایی در مقابل چشم استادیاران جوان این دورنما را ترسیم می کنیم که اگر شما زحمت کشیدید و تلاش کردید و به قله‌های علم و دانش دست یافتید و به دانشیاری و استادی ارتقاء پیدا کردید حقوق شما در یک سقف حداکثری ثابت می‌ماند و دیگر هرچقدر تلاش کنید فایده‌ای ندارد! »
در پایان، ذکر این نکته و یادآوری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خالی از لطف نیست؛ در روزهایی که جامعه نخبگانی کشور با اندکی ارتباط می‌توانند در خارج از مرزها، هم به وظیفه ذاتی خود یعنی تدریس و نشر علم بپردازند و هم معیشت بهتری را برای خود رقم بزنند، اهالی بهارستان باید بگویند برای حفظ این سرمایه‌ها در داخل کشور چه برنامه‌ای دارند؟ آیا قرار است قدر سرمایه‌های علمی‌مان را بدانیم یا آنها را فراری دهیم.
انتهای پیام/4107/پ
انتهای پیام/