صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۴۷ - ۰۲ تير ۱۳۹۸

مجلس مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح حقوق اعاده اموال نامشروع، مشمولان این قانون را مشخص کردند.
کد خبر : 399987

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز بررسی طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را در دستور کار داشتند که با ماده 1 موافقت کردند.


طی ماده 1 این طرح، متن زیر به‌عنوان بخش سوم و ماده 16 به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 1363/5/17 الحاق می‌شود:


بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع


ماده 16- احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/8/9 و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.


در تبصره یک این ماده از لایحه آمده است: علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش هستند.


همچنین تبصره 2 می‌گوید: ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.


تبصره 3 اضافه می‌کند: تمامی کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.


انتهای پیام/4034/4123/


انتهای پیام/

ارسال نظر