خانه‌های خالی و دست‌های خالی
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، با آغاز فصل تابستان مشكل مسكن به‌ویژه درکلان‌شهرها و بخصوص در تهران ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. افزایش بیش از صددرصدی متوسط بهای هر مترمربع آپارتمان مسكونی در تهران باعث شده است كه خرید مسكن در ماه‌های ابتدایی سال به حداقل ممكن برسد و تعداد معاملات در سه ماهه اخیر نزدیك به 60 درصد در تهران و بیش از سی درصد در كل كشور كاهش یابد. بااین‌وجود اما بازار مسكن همچنان در برابر كاهش قیمت مقاومت می‌كند.
این مقاومت اما به دلیل كمبود مسكن و یا عدم تناسب عرضه و تقاضا نیست چراکه به گفته كارشناسان و مسئولان و بر اساس آمار بیش از پانصد هزار خانه خالی در تهران و 5/2 میلیون واحد مسكونی در كل كشور وجود دارد. نكته دیگر اینكه برخلاف اظهارنظرها در مورد كمبود مسكن در كشور، برآوردها نشان می‌دهد كه تعداد مسكن موجود در كشور از تعداد خانوار بیشتر است.
بیش از 25 میلیون و 410 هزار خانه مسكونی در كل كشور وجود دارد كه از تعداد خانوارهای كشور هم بیشتر است. از این تعداد 22 میلیون و 830 هزار واحد سكنه دارند، یعنی بیش از 5/2 میلیون واحد مسكونی خالی از سكنه. به این‌ها باید بیش از 2 میلیون مسكن اكثراً بلااستفاده را هم اضافه كرد كه خانه‌های ییلاقی یا ویلایی و تفریحی هستند كه مدت كمی از سال مورداستفاده قرار می‌گیرند و مسكن دوم یا سوم حساب می‌شوند. این انباشت سرمایه راكد در كشور در حالی به معضلی در اقتصاد بدل شده كه در بیش از یک‌میلیون و دویست هزار خانه بیش از یك خانوار سكونت می‌كنند. سال‌هاست كه مقامات كشور، نمایندگان مجلس و حتی دولت از حل مشكل مسكن و تلاش برای خروج مسكن از یك كالای سرمایه‌ای به كالایی مصرفی صحبت می‌كنند اما هرگز این حرف‌ها و دغدغه‌های نظری و ابرازی، به اقدام عملی و برنامه عملیاتی بدل نشده است.
عدم‌النفع این میزان خانه خالی در كشور برای اقتصاد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت نزدیك به صد میلیارد دلار است كه به نوعی در اقتصاد كشور فریز شده و تقریباً هیچ منفعتی از این سرمایه عظیم نصیب كشور و مردم نمی‌شود و علت آن البته كاملاً روشن است. احتكار مسكن و خریدوفروش و خالی نگه‌داشتن آن نه‌تنها تقریباً هیچ هزینه‌ای به همراه ندارد بلكه همواره سود فراوانی به دنبال داشته است و به همین خاطر در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری در آن و هجوم نقدینگی به آن دارای مزیت نسبی بالایی بوده است و در هم تنیدگی منافع صاحبان قدرت و ثروت كه حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز نفوذ قابل‌توجهی دارند موجب شده تا تغییر چندانی در این وضعیت شبیه آشفته‌بازار صورت نگیرد. از جمله اینكه هنوز بخش قابل‌توجهی از اعتبارات نظام بانكی با استمرار بنگاهداری بانک‌ها در این بخش فریز شده است و جدای از آن فعالان این بخش متأسفانه هنوز دست بالا را در نظام تصمیم‌گیری دارند وگرنه تابه‌حال مالیات برعایدی سرمایه از جمله در بخش مسكن به جایی می‌رسید و با وجود الزام قانونی سه سال تمام اجرای آن به تعویق نمی‌افتاد. وجود این وضعیت باعث شده تا بخش اجاره نیز تحت تأثیر مستقیم قرار گرفته و خانواده‌های بسیاری را دچار عذاب و مشكل كند.
با اندكی وقت گذاشتن و سرك كشیدن به دفاتر املاك می‌توان از استیصال و تحقیر خانواده‌های آبرومند بسیاری با خبر شد كه از شنیدن ارقام مبلغ ودیعه و اجاره خانه دچار حیرت و سرگردانی می‌شوند و با مقایسه آن با میزان درآمدشان بر پشت دست می‌زنند و خواب را بر خود حرام می‌بینند. بارها دراین‌باره گفتند و گفتیم و شنیدند و شنیدیم اما كاری نكرده‌اند. بهتر است اندكی، تنها اندكی و تنها دقایقی، خود را جای این جمعیت مستأصل بگذاریم كه برای یافتن یك سرپناه و یك جای خواب، چه رنجی می‌برند. آنگاه شاید كمی بیشتر به آن‌ها و رنجشان بیندیشیم.
كوته سخن آنكه تا وقتی مسكن را از یك كالای سرمایه‌ای به كالایی مصرفی بدل نكنیم و تا زمانی‌كه ریسك احتكار و سرمایه‌گذاری بر روی خرید خانه و خالی نگه داشتن آن را افزایش ندهیم و سوداگری در این بخش را هزینه‌زا نكنیم قادر به تغییر وضع موجود نیستیم.
منبع:اطلاعات
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/