پرونده قتل میترا استاد هفته آینده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه نشست مسئولان عالی قضائی گفت: پرونده قتل مرحوم میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز کیفرخواست متهم این پرونده صادر و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: از منظر قوه قضائیه این پرونده یک پرونده جنایی و صرفاً با موضوع قتل مرحومه میترا استاد است و اهتمام دستگاه قضائی رسیدگی سریع، دقیق و ویژه به این پرونده و پرونده‌های مشابه است؛ متأسفانه در نحوه اطلاع‌رسانی این پرونده، اشکالاتی ایجاد شد که بلافاصله تذکر داده شد و روند اطلاع‌رسانی مورد اصلاح قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: ما شاهد این هستیم که هم‌زمان با رسیدگی به این پرونده، فضاسازی و غوغاسالاری در برخی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رخ می‌دهد. صراحتاً اعلام می‌کنم که این قبیل  امور در رسیدگی قضائی پرونده اثری نخواهد داشت و ما موضوع پرونده و اتهامات را رسیدگی می‌کنیم و البته اعلام می‌کنم که افراد غیرمسئول حق مداخله، داوری و اظهارنظر در مورد این پرونده و به‌ویژه تشویش اذهان عمومی را ندارند.

اسماعیلی گفت: آنچه در این پرونده از ناحیه همکاران ما واجد اهمیت است، نتیجه پرونده است که به سه مسئله بستگی دارد. اولاً شکایت و درخواست اولیای دم، ثانیاً مدافعات متهم و وکلای مدافع او و ثالثاً استنباط و نظر قضائی همکاران ما در دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور است.

وی تصریح کرد: قطعاً مقامات قضائی بر مبنای شکایت اولیای‌دم، مستندات و مدافعات متهم رسیدگی قضائی را انجام خواهند دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: لازم است این نکته را اضافه کنم که چه در این پرونده و چه در پرونده‌های مشابه، قوه قضائیه در کنار سرعت و دقت، رسیدگی ویژه را مدنظر قرار داده است؛ کمااینکه هم‌زمان با این حادثه در تهران حادثه دیگری در استان فارس، شهرستان کازرون داشتیم و آن شهادت امام جمعه فقید شهرستان کازرون بود که این پرونده هم به‌صورت ویژه رسیدگی شد؛ علی‌رغم اینکه جنایت کازرون یک روز بعد از حادثه تهران بود و متهم آن فراری بود، اما دستگیر شد و رسیدگی در دادسرا انجام گرفت و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

اسماعیلی با اشاره به رسیدگی به پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر گفت: پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده آقایان امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قربانی فرزند حسین هرکدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده‌اند که بابت اخلال به ۲۵ سال حبس به‌علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم ردیف سوم این پرونده آقای مهدی بهرامی حسن‌آباد فرزند محمد، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: متهم ردیف چهارم این پرونده آقای احسان حیدری فرزند علی‌اکبر، به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل 6 ماه حبس و رد مال، محکومیت پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید در این زمینه تأکید کنم آن است که دادسرا در کیفرخواست صادره، اتهام این افراد را در حد افساد فی‌الارض دانسته بود و برای آن‌ها مجازات اعدام تقاضا کرده بود، اما دادگاه اتهام را در حد اخلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی‌الارض را محرز ندانست، لذا حکم اعدام صادر نکرد و متهمان به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با اموالی که از این افراد به دست آمده باید گفت که اموال ضبط می‌شود و با اولویت استرداد وجوه سپرده‌گذاران و همچنین هزینه‌های انجام شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی، تخصیص می‌یابد؛ چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به‌عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد.

انتهای پیام/4110/4076/پ