هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مجازات بازدارندهای ندارد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دفتر تحکیم وحدت، صبح امروز دومین جلسه از سلسله نشستهای سیاسی سید مجتبی حسینیپور، پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات و قانونگذاری با موضوع بررسی ساختار و ظرفیتهای قانونی و مردمی برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حسینی پور در این نشست اذعان کرد: نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع مهمی است اما برای جامعه ما تاکنون تبدیل به مسئله نشده است مگر اینکه این موضوع بر اثر آگاهی مردم و با فشار افکار عمومی تبدیل به مسئله شود. این در حالی است که نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی و تضمین رعایت قسمنامه و جلوگيری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی نمایندگان در سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید واقع شده است.
وی ادامه داد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، که سال ۹۱ بر اساس قانونی تحت همین عنوان ایجاد شد؛ کارویژه مهم نظارت بر نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و سازوکار شروع به رسیدگی آن از طریق گزارشهای دریافتی توسط این هیئت است که این گزارشها ممکن است توسط خود اعضای هیئت یا سایر مردم مبنی بر رفتار اشتباه یک نماینده به آنها واصل شود.
کارشناس حقوق انتخابات افزود: اشکال کار اینجاست که هیئت نظارت حتی یک سامانه برای ارتباط و ثبت گزارشهای مردمی ندارد و حتی اگر مردم علیه نمایندهای شکایت داشته باشند و شکایتشان توسط هیئت به قصد تشویش اذهان عمومی دانسته شود؛ هیئت نظارت، موضوع را به مرجع قضائی ارجاع و حتی رونوشتی از آن را که متضمن مشخصات فرد گزارش دهنده است، به نماینده مربوطه میدهد!
حسینیپور گفت: از طرفی اعضای هیئت نظارت از خود نمایندگان هستند که قاعدتاً وجود لابی بین نمایندگان به آنها اجازه نمیدهد علیه یکدیگر پیگیر موضوعی باشند. دلیل مؤثر نبودن فرایند نظارتی هیئت نظارت به دو نکته باز میگردد، اول اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس منشور خاصی که رفتار نمایندگان را بر اساس آن بسنجد؛ عمل نمیکند و دوم اینکه ابزارهای مجازات هیئت مانند تذکر شفاهی، کسر از دستمزد، ثبت در پرونده، اعلام تخلف در صحن و محرومیت از حضور در هیئت رئیسه کارآمد و بازدارنده نیست. مجازات بازدارنده و موثر به امکان عزل نماینده و محرومیت از نمایندگی در دورههای بعد گفته میشود. در حال حاضر تنها ظرفیت مردمی برای نظارت بر رفتار نمایندگان هنگام انتخابات مجلس و عدم انتخاب مجدد اوست.
انتهای پیام/4107/پ
انتهای پیام/