صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۱۶ - ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
موسوی لارگانی:

تأثیر بروکراسی اداری کمتر از تحریم‌ها نیست

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره‌به آثارخودتحریمی‌وبروکراسی‌اداری در کشور گفت: فشار این‌ بروکراسی‌ کمتراز آثار تحریم نیست‌ وباید از سلیقه‌ای عمل‌کردن پرهیز کرد.
کد خبر : 359753

حجت‌الاسلام سیدناصرموسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار بانک، بیمه و ارز گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به سلیقه‌ای عمل کردن مدیران در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بهتر است آیین‌نامه‌ها و سامانه‌های الکترونیکی وجود داشته باشند که مانع از تصمیم‌گیری شخصی و سلیقه شود و اجرای امور مربوط به بازار با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.


وی با تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق به‌عنوان کلید حل مشکلات پیش روی اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: ارزاق عمومی و مایحتاج مردم را باید با برنامه‌ریزی  وارد بازار کرد و استفاده از همه ابزار توزیع و نظارت بر پایه سامانه‌های الکترونیکی باید مورد توجه باشد.


موسوی لارگانی با توجه بر جریمه گران‌فروشان ادامه داد: اگر گران‌فروشی را جریمه کنیم  شاید در ظاهر پول این جریمه در اختیار دولت قرار گیرد اما در اصل در خزانه کشور جمع می‌شود و به مصرف عامه مردم خواهد رسید و این به نوعی کمک به ارتقای سطح خدمت‌رسانی دولت به مردم خواهد شد.


موسوی لارگانی با اشاره به ابزارهای بازار سرمایه در کنترل شرایط تحریم افزود: استفاده بیشتر ابزار بازار سرمایه و به‌خصوص ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس بحث می‌شود و ظرفیت‌های هر یک از آنها مورد توجه قرار می‌گیرد ولی دولت باید در صورت لزوم لایحه‌ای درباره به‌کارگیری هر کدام ارائه دهد تا مجلس ورود پیدا کند.


به گزارش آنا، در شرایط اقتصادی فعلی، آیین‌نامه‌ها و قوانینی باید با شرایط حاکم بر بازار و معیشت مردم تدوین شود و در صورت نیاز، تصحیح و به سازمان‌های متولی ابلاغ شوند تا محیطی شفاف و رقابتی برای فعالیت دولت و بخش خصوصی فراهم آید و ارائه خدمات دولتی نیز کارآمدتر  شوند.


انتهای پیام/4083/خ       


انتهای پیام/

ارسال نظر