اعتراضاتی به وسعت قاره سبز

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ سرانجام همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد نه‌تنها اعتراضات جاری در فرانسه علیه سیاست‌های دولت امانوئل مکرون به پایان نرسید، بلکه شاهد گسترش این اعتراضات به دیگر نقاط قاره سبز هستیم. اعتراضات جنبش ضد‌سرمایه‌داری فرانسه به دیگر کشورهای اروپایی ازجمله هلند و بلژیک گسترش‌یافته و بنابر آنچه اکثر تحلیلگران اروپا تلقی می‌کنند، به دیگر کشورهای عضو و غیرعضو در منطقه یورو نیز تعمیم پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی مقامات اروپایی با بحرانی فراگیر مواجه هستند که نقطه آغاز آن از "فرانسه" بوده است. شاید تصور می‌شد موج جدید بحران‌های عمومی در اروپا این بار نیز از کشورهایی مانند یونان و اسپانیا (که نمادهای اصلی بحران اقتصادی در منطقه یورو هستند) آغاز شود. بااین‌حال موج جدید بحران‌های جدید در اروپا این بار از پاریس و خیابان شانزه لیزه کلید خورده است! بدون شک دامنه این بحران به‌مراتب از بحران‌های قبلی اجتماعی- اقتصادی در اروپا گسترده‌تر است و سران اروپایی مسیر سختی را در راستای "مدیریت بحران " پیش‌رو خواهند داشت.

واقعیت امر این است که از 2007 میلادی، یعنی زمان وقوع بحران اقتصادی در اروپا تاکنون، همچنان شاهد اعمال سیاست‌های ریاضتی در قاره سبز هستیم. پس از حدود 11 سال، محصول اعمال این سیاست‌ها چیزی جز عقب‌گرد اروپای واحد و استمرار بحران در منطقه یورو نبوده است. به نظر می‌رسد بحران فرانسه در ابتدا به حوزه بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) گسترش پیداکرده است. بدیهی است که برخی کشورهای اروپایی دیگر ازجمله اسپانیا، ایتالیا و یونان نیز در آینده، آبستن حوادث تازه‌ای خواهند بود. این کشورها همچنان به سیاست‌های ریاضتی شدید در راستای کاهش بودجه عمومی، کاهش بدهی‌های خارجی و .... ادامه می‌دهند.

هم‌اکنون سران اروپایی با سه کانون بحران یعنی فرانسه، هلند و بلژیک مواجه هستند. در هلند و در شهرهای آلکمار، گرونینگن، روتردام، لاهه، لوواردن، ماستریخت و نیجمگن شاهد بروز اعتراضات تازه و گسترده‌ای هستیم. معترضین به‌مانند فرانسوی‌ها خواستار کاهش سن بازنشستگی، کناره‌گیری رئیس دولت و از همه مهم‌تر، خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند. خواسته آخر شهروندان هلندی مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، ضربه حیثیتی سختی به سران این مجموعه وارد ساخته است. این اعتراضات درست در زمانی تشدید شده است که انتخابات پارلمانی اروپا در اواسط سال آینده میلادی (سال 2019) برگزار خواهد شد. هم‌اکنون گروه‌های ملی‌گرا و اعضای وابسته به جریان راست افراطی در سرتاسر اروپا دست به یارگیری سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای زده‌اند. در چنین شرایطی احزاب سنتی اروپا ازجمله احزاب محافظه‌کار (راست میانه) و سوسیال‌دموکرات در معرض خطر شدیدی قرار دارند. عدم راهیابی نامزدهای دو حزب سوسیالیست و محافظه‌کار فرانسه به دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2017 و راهیابی حزب افراطی و ضد اروپایی «جایگزینی برای آلمان»(AFD) برای نخستین بار به پارلمان این کشور، همه از علائم و نشانه‌های زوال ساختار فعلی اروپا در آینده‌ای نه‌چندان دور محسوب می‌شود. واقعیت امر این است که خواسته بسیاری از شهروندان اروپایی تا قبل از اعتراضات فرانسه، در توقف سیاست‌های ریاضتی خلاصه‌شده بود اما هم‌اکنون معادله به‌طورکلی با گذشته تفاوت دارد! استعفای دولت‌های حاکم بر اروپا و جایگزینی دولت‌هایی که با موجودیت منطقه یورو ضدیت دارند، به یکی از خواسته‌های اصلی معترضین تبدیل‌شده است. ازاین‌رو، اعتراضات فرانسه صرفاً جرقه بحران‌های امنیتی و اجتماعی را در اروپا ایجاد نکرده است، بلکه مولد یک سلسله بحران سیاسی در قاره سبز بوده است.

آنچه مسلم است اینکه بسیاری از دولت‌های اروپایی در معرض آسیب‌های ناشی از استمرار و گسترش اعتراضات جدید در قاره سبز قرار خواهند گرفت. در این میان، دولت‌های آلمان و فرانسه نه‌تنها مانند قبل قدرت کنترل و مدیریت بحران را ندارند، بلکه خود باید با بحران‌هایی که در کشورشان تبلوریافته، دست‌وپنجه نرم کنند. همان‌گونه که اشاره شد، آغاز دور جدید بحران عمومی اروپا از فرانسه (که به‌صورت سنتی یکی از رهبران و بازیگران اصلی اروپا محسوب می‌شود)، معادلات موجود در اروپا را تا اندازه زیادی پیچیده کرده است، تا آنجا که سران منطقه یورو درک مشترکی از بحران‌های موجود نداشته و حتی در صورت‌بندی بحران و هویت سنجی آن‌ها نیز دچار مشکل شده‌اند.

*کارشناس امور بین‌الملل

انتهای پیام/4106/ن