وقتی خون یک بیمار با قیمت پراید یکی‌ است

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،‌ اواسط تابستان سال 93 بود که فاطمه 28 ساله را برای مراقبت در دوره بارداری و زایمان نخستین فرزندش در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران بستری کردند؛ پدر فاطمه می‌گوید: «دخترم صحیح و سالم بود و با پاهای خودش به بیمارستان آمد، قبل از بستری نیز از ماه‌ها قبل تحت مراقبت کادر مامایی همان بیمارستان بود و پیش از زایمان هیچ مشکل و بیماری نداشت.»

او که دختر جوانش را در عمل زایمان و به دلیل قصور پزشکان از دست داده؛ با آه و ناله می‌گوید: «آخرین لحظات پیش از زایمان دخترم، همسرم در کنار بالین دخترم بود که شهادت می‌داد دخترم به موعد زایمان نزدیک بود و زمانی که او به کادر پرستاری مراجعه کرد تا سریعاً به دادش برسند آن‌ها تعلل کرده و با آرامش و بدون عجله آمدند و حتی ابتدایی‌ترین اقدامات درمانی را هم برای دخترم انجام ندادند و فقط او را به اتاق زایمان بردند و جنازه‌اش را تحویلمان دادند.»

این پدر داغدیده از روند پیگیری پرونده فوت دخترش با انتقادات فراوانی یاد می‌کند و می‌گوید:‌ «به نظام پزشکی، دادسرا و بیمارستان شکایت کردیم اما بیمارستان زیر بار پذیرش موضوع نمی‌رفت و حالا پس از گذشت 4 سال از این ماجرا تازه حکم نهایی صادر شده است که می‌خواهند با پول یک پراید خون دخترم را معامله کنند.»

این جانباز دوران دفاع مقدس در مورد حکم پرونده شکایت از ضعف عملکرد بیمارستان در رسیدگی به وضعیت دختر باردارش ادامه می‌دهد: «کمیسیون پزشکی ابتدا گروه پزشکی و کادر درمان را به 80 درصد قصور پزشکی محکوم کرد اما آن‌ها نسبت به این حکم اعتراض کردند و این روند اعتراضی بیمارستان 3 بار تکرار شد تا در نهایت رأی دادگاه مبنی بر 50 درصد قصور پزشکی و 2 درصد قصور پرستار اول و دوم صادر شد و حالا دیه تعیین می‌کنند درحالی که برخی از قصورات پزشکی قابل جبران و گذشت نیست، حالا مسئول بی‌مادری نوه من کیست؟!.»

ثبت 3 درصد شکایت از روند درمان در کل دنیا

در این زمینه علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا روند رسیدگی و آمار پرونده‌های قصور پزشکی کشور را بررسی و در این مورد اظهار کرد: شکایت از پزشک در تمام دنیا وجود دارد و هیچ کار درمانی بدون عارضه پزشکی نیست زیرا در پس تجویز ساده‌ترین داروها تا پیچیده‌ترین عمل جراحی عوارضی نهفته است که بخشی از آن ناشی از نوع بیماری و بخشی در پروسه تجویز دارو و پروسه جراحی برای بیمار پیش می‌آید و تشخیص این مسئله نیز به این سادگی نیست که بدانیم عارضه ناشی از قصور پزشکی یا عوارض طبیعی و ناخواسته درمان بوده است لذا به شکایت می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 3 درصد از اقدامات درمانی در کل دنیا منجر به شکایت می‌شود، افزود: در ایران کمتر از یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت می‌شود و باید کار کارشناسی صورت گیرد که علت بروز عارضه چه بوده است. ‌

فتاحی با اشاره به گزارش عملکرد سال 96 نظام پزشکی گفت: در سال 96 بیش از 900 میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی  ثبت شده که ممکن است در یک مراجعه بیمار به مرکز درمانی 10 خدمت درمانی دریافت کرده باشد.

وی ادامه داد: بیماران برای شکایت پزشکی آزاد هستند و هیچ اجباری برای ثبت شکایت در نظام پزشکی وجود ندارد و حتی می‌تواند به سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی، دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی مراجعه کنند بنابراین هر فرد مختار است برای شکایت هر یک از این مراجع قضائی را انتخاب کند و حتی می‌تواند به هر سه دادگاه شکایت کند.

ثبت 15 هزار شکایت پزشکی در سال 96

فتاحی در مورد آمار شکایت‌های پزشکی گفت: تجمیع آمار هر سه دادگاه در سال 96 نشان می‌دهد 15 هزار شکایت صورت گرفته که اگر شکایت‌های ثبت شده در هر سه مرجع قضایی را بنگریم شکایت‌ها به 10 هزار پرونده می‌رسد.

این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی ادامه داد: یک شکایت از روند درمانی  نیز برای ما زیاد است و ما دوست نداریم شاهد این وضعیت باشیم و مایلیم شکایت‌ها به صفر برسد اما این خواسته تقریباً اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: سال گذشته از کل شکایت‌های صورت گرفته 5 هزار و 600 مورد به دادسرای انتظامی نظام پزشکی مراجعه کرده بودند که در این مرجع رسیدگی می‌شود که آیا تقصیرِ صورت‌گرفته بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی پزشک اتفاق افتاده و پزشک علم و مهارت لازم را نداشته یا در پی عارضه ذاتی بیماری است.

محرومیت 100 پزشک از طبابت

فتاحی با تأکید براینکه رسیدگی و تشخیص این موضوع نیاز به کار کارشناسی و تخصصی دارد، افزود: در این رسیدگی محل تشکیل پرونده اهمیتی ندارد. کار فنی و تخصصی است بنابراین نمی‌تواند رسیدگی به پرونده را به شخص دیگری غیر از پزشک واگذار کرد اما کادر فنی پزشکی که در این زمینه متخصص بوده و جزو اساتید دانشگاه هستند باید به موضوع رسیدگی کنند که سابقه سوئی در نظام پزشکی ندارند. بنابراین این اظهارات که برخی معتقدند پزشکان این مراجع  به عدم قصور پزشکی و به نفع همکاران خود رأی می‌دهند صحت ندارد و حتی شخصیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شاکیان پرونده مهم نیست.

وی گفت: حدود 60 درصد از پرونده‌های ما برائت می‌گیرد و 42 درصد در نظام پزشکی منجر به صدور حکم شده و محکومیت کادر درمانی را در پی دارد، در سال 96 حدود یکصد پزشک را از طبابت محروم کردیم که این محرومیت از سه ماه تا 5 سال متفاوت بوده است.

به گفته فتاحی، بیش از 80 درصد پرونده‌ها را در طول یکسال بررسی می‌شود ولی رسیدگی به 20 درصد از پرونده‌ها به دلایل کارشناسی و طی روند قانونی زمان‌بر خواهد شد.

براساس این گزارش، سالانه بسیاری از بیماران نسبت به روند درمان و قصورات پزشکی گلایه‌مند و معترض هستند که می‌توانند در سامانه 190 وزارت بهداشت گزارش تخلفات بیمارستانی و پزشکی را ثبت و پیگیری کنند.

انتهای پیام/4044/ن