لیبرالیسم اقتصادی منجر به تورم و فاصله طبقاتی شده است

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در ارتباط با نحوه مقابله دولت در مواجهه با دور دوم تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت: دولت با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند آثار تحریم‌ها را کاهش دهد اما ضروری است که دولت آنچه در جامعه می‌گذرد را کامل درک کند و بفهمد و بداند که مردم تورم کالاها را حس می‌کنند و دیگر منتظر شنیدن سخنان شعاری نیستند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه تورم و فشارهای اقتصادی می‌تواند تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد افزود: اگر امید و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نجابت و روحیه مقاومت مردم نبود، هرگز نمی‌شد این میزان فشار اقتصادی را تحمل کرد.

ترقی دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سوء مدیریت و رهاسازی قیمت‌ها دانست که مردم به همین دلیل از دولت گله‌مند هستند و می‌گویند که از دشمن توقع چنین اعمال فشارهایی می‌رود؛ اما چرا دولت در زمینه مقابله با فشارهای خارجی، آن‌چنان اقدام مثبتی را انجام نمی‌دهد.

وی به موضوع وجود اختلاف‌های احتمالی درون کابینه اشاره کرد و گفت: اختلاف داخل دولت طبیعی است، زیرا این دولت ترکیبی از جناح اصلاح‌طلب و کارگزاران است و این ترکیب به‌طور طبیعی در مقاطع مختلفی دچار تعارض و تناقض می‌شود و این تعارض‌ها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به‌طور کامل مشهود اما شدت آن متفاوت است.

ترقی ادامه داد: چون بیشتر سیاست‌گذاری‌های مربوط به برجام در اختیار کارگزاران بوده است و عناصر لیبرال، دولت را به سمت لیبرالیسم اقتصادی سوق داده‌اند، منجر شده تا فاصله طبقاتی، تورم و نقدینگی افزایش یابد، لذا به نظر می‌رسد جریان اعتدال و توسعه به محوریت نوبخت مصمم هستند که قدری در این مسیر اصلاحاتی انجام دهند که این مغایر با سیاست‌های کارگزاران خواهد بود و طبیعی است که جریان اعتدال و توسعه مقصر مشکلات اقتصادی کشور و ناکارآمدی‌ها در این حوزه را کارگزاران نشان دهد و امید مردم را به سمت دیگری غیر از کارگزاران هدایت کند اما یادمان نرود که سکان‌دار اصلی دولت، خود رئیس‌جمهور است و او باید تصمیم‌گیر نهایی باشد نه حزب و جناح خاصی.

انتهای پیام/4079/خ