پارادوکس شورای امنیت و حاکمیت ملی سوریه

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- حسن هانی زاده؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه گذشته به درخواست آمریکا در یک نشست فوق‌العاده، موضوع تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی سوریه را در دستور کار قرار داد. در این نشست که بدون حضور «استفان دی میستورا» نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه تشکیل شد، مقرر شد کمیته‌ای مرکب از 150 نفر برای تدوین قانون اساسی تعیین شود. به‌این‌ شکل که از میان این 150 نفر 50 نفر از سوی دولت سوریه 50 نفر از مخالفان و 50 نفر دیگر از سوی سازمان ملل متحد برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور انتخاب شوند.

این کمیته اصلی قرار است یک هیأت 15 نفره را مأمور تدوین قانون اساسی سوریه کند که این قانون باید متناسب با مرحله گذار سیاسی سوریه باشد. دولت سوریه رسماً اعلام کرده است که تشکیل این کمیته به مفهوم نقض حاکمیت ملی سوریه خواهد بود؛ زیرا این امر یک موضوع داخلی تلقی می‌شود و ارتباطی به سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی ندارد. اما سؤال اساسی این است که چرا سازمان ملل متحد خارج از چارچوب مأموریت تعریف‌شده خود تلاش دارد تا قانون اساسی جدیدی را برای سوریه تدوین کند؟ چرا آمریکا اصرار دارد که سازمان ملل به موضوع تدوین قانون اساسی برای سوریه ورود کند و آیا این نهاد بین‌المللی از چنین جایگاهی برای انجام چنین مأموریتی برخوردار است؟ قطعاً به لحاظ قانونی، سازمان ملل نمی‌تواند در خصوص تدوین قانون اساسی برای کشورهای عضو، مستقیماً ورود پیدا کند بلکه می‌تواند نقش مشورتی داشته باشد.

نکته اینجاست که آمریکا که از رهگذر دخالت نظامی مستقیم در بحران سوریه نتوانست سوریه را به چند کشور کوچک تقسیم کند، اکنون تلاش می‌کند این مأموریت را به سازمان ملل واگذار کند. ورود نظامی ترکیه و اشغال استان ادلب، حضور بیش از دو هزار تفنگدار دریایی آمریکا در شرق فرات و منطقه البوکمال در استان دیرالزور و نیز تحرک حزب «دموکراتیک کرد» سوریه برای حضور فیزیکی در شمال این کشور به‌ویژه در منطقه قامشلی، از وجود یک طرح آمریکایی و منطقه‌ای برای تجزیه سوریه حکایت دارد.

آمریکا اکنون با احداث یک پایگاه دایمی در البوکمال صدها تن از نیروهای زبده داعش را تحت آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی خود قرار داده تا از وجود این عناصر تروریستی برای تقابل با جریان‌های وابسته به محور مقاومت استفاده کند. اما آنچه آمریکا را به اصرار برای تدوین قانون اساسی سوریه وادار ساخته، رویکرد جدید این کشور برای تغییر ساختار جغرافیایی سوریه است.

آمریکا قصد دارد تا در تدوین قانون اساسی سوریه موضوع خودمختاری مناطق مختلف این کشور را بر اساس حفظ امنیت پایدار رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار دهد. الحاق شهر قنیطره به ارتفاعات جولان اشغالی و اداره این منطقه به‌وسیله یک کمیته مشترک صهیونیستی – سوری در آینده، بخشی از طرح جدید آمریکا تلقی می‌شود. همچنین با توجه به اینکه ترکیه مدعی است که استان ادلب واقع در مرز مشترک سوریه و ترکیه بخشی از قلمرو استان اسکندریه ترکیه به شمار می‌آید، لذا در نظر دارد در آینده برای تجزیه این استان و پیوست دادن به استان اسکندرون، وارد چانه‌زنی با بازیگران بحران سوریه شود.

استان اسکندرون که در زمره خاک سوریه تلقی می‌شود، در 1939 میلادی توسط استعمارگران فرانسه که در آن زمان بر سوریه و لبنان حاکمیت داشتند، از این کشور جدا و به خاک ترکیه منضم شد؛ اما دولت سوریه، استان اسکندرون را همچنان جزیی از حاکمیت ملی خود می‌داند و بارها دو کشور بر سر این استان تا مرز درگیری نظامی پیش رفتند. استان ادلب که سه استان حلب، لاذقیه و حماه را به مرز ترکیه متصل می‌کند، تنها راه اتصال زمینی ترکیه به سمت غرب آسیا و شمال آفریقا تلقی می‌شود و ترکیه از زمان امپراطوری عثمانی تاکنون درصدد اشغال ادلب بوده است. لذا با توجه به اینکه سوریه طی ماه‌های اخیر قصد داشت تا از رهگذر یک حمله نظامی، استان ادلب را آزاد کند با مخالفت دولت ترکیه مواجه شد.

اکنون به نظر می‌رسد آمریکا فاز جدیدی را برای تغییر جغرافیای سوریه کلید زده و قصد دارد ضمن تغییر ترکیب جمعیتی این کشور، یک کمربند امنیتی از جولان اشغالی تا درعا در جنوب سوریه برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی ایجاد کند.

انتهای پیام/ن