ثبت 131 هزار شکایت از نهادهای مختلف در سال 96/ برخی اعضای شوراها تسلطی بر قوانین ندارند

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی پیش از ظهر امروز در دهمین اجلاس عمومی شورای‌عالی استان‌ها جایگاه شوراها را بسیار با عظمت دانست و اظهار کرد: مهمترین مسئولیت شوراها وضع مقررات است که وظیفه بسیار مهم و حساسی تلقی می‌شود لذا جایگاه شورای‌عالی استان‌ها بسیار ارزنده و رفیع است و اعضای شوراها باید به دلیل وظایف سنگینی از جمله ارسال طرح و لوایح به دولت و مجلس که بر عهده دارند با دقت کارهای خود را به انجام برسانند.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری نیز وظایف مهمی بر عهده دارد و از طرفی این مجموعه جز نهادهای مورد اعتماد مردم به‌حساب می‌آید که مردم شکایات خود از سایر نهادها را به این مجموعه ارائه می‌کنند. از طرفی در حال حاضر تعامل خوبی بین دیوان عدالت اداری و شوراها برقرار است و با همکاری بیشتر این دو نهاد قطعاً بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری از ثبت 131 هزار شکایت از نهادهای مختلف در سال گذشته در دیوان عدالت اداری خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از شکایات به دلیل فهم نامناسب برخی از نهادها از قوانین است لذا نهادها و مجموعه‌های مختلف از روی عمد کار خلافی را انجام نمی‌دهند بلکه از روی درک اشتباه از قانون اقدام به کاری می‌کنند که شکایات مردم را در پی خواهد داشت.

بهرامی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری با میل شخصی خود مصوبه‌ای را ابطال نمی‌کند، در خصوص درآمد شهرداری‌ها گفت: ما موافق هستیم که شورای‌عالی استان‌ها اقدامات مؤثرتری را برای درآمدزایی شهرداری‌ها انجام دهد، زیرا نمی‌توانیم شاهد دریافت‌های غیرقانونی از مردم توسط شهرداری‌ها باشیم.

وی به موضوع شفاف نبودن برخی قوانین و برداشت‌های مختلفی که از آنها می‌شود اشاره کرد و گفت: در هر دوره‌ای از فعالیت شوراها افراد زیادی مشغول به کار می‌شوند که سابقه قانون‌گذاری و تسلط بر قوانین ندارند. بر همین اساس بعضاً قوانینی وضع می‌شود که مورد ابطال قرار می‌دهند. 

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به موضوع آرای کمیسیون‌های ماده 100 و اعتراضاتی که مردم به برخی از آرای آن دارند، اشاره و اظهار کرد: آرایی که از سوی کمیسیون‌های ماده 100 صادر می‌شود برای تصمیم‌گیری نهایی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده تا تصمیم نهایی گرفته شود.

بهرامی با بیان اینکه چرا باید کمیسیون‌های ماده 100 حکمی بدهند که امکان اجرای آن وجود ندارد، گفت: در زمان حاضر ساختمان‌های غیرقانونی زیادی در حال ساخت است که فعلاً مورد چشم‌‌پوشی قرار گرفته‌اند؛ اما زمانی که کار این ساختمان‌ها کامل می‌شود تازه احکام تخریب آنها صادر شده که اقدام اشتباهی است و نباید بگذاریم حتی یک متر ساختمان بدون اجازه قانونی ساخته شود.

وی تأکید کرد:‌ در چنین وضعیتی شهرداری‌ها گرفتار شده و مردم نیز ناراحت هستند؛ زیرا احکام کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری آن‌ها را کلافه می‌کند، بنابر این باید از ابتدا جلوی تخلفات گرفته شود.

انتهای پیام/4076/ن