انباشت پرونده‌ها از عوامل موثر در اطاله دادرسی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اصغر رسولی‌آذر در برنامه آوای قانون رادیو و در بخش گفت‌و‌گو با موضوع «اطاله دادرسی» تعریفی از اطاله دادرسی ارائه کرد و افزود: اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده‌هاست. این درحالی است که قانون برای رسیدگی به پرونده‌ها مواردی را در نظر گرفته که اگر از آن مدت تعیین شده بیشتر طول بکشد، اطاله دادرسی نامیده می‌شود. در مواردی نیز قانونگذار به قاضی اختیار داده و اگر این رسیدگی طولانی‌تر از رویه معمول باشد، شامل اطاله دادرسی می‌شود.

وی گفت: اما استانداردی برای پروسه پرونده‌ها تعریف نشده است. البته برای دادگاه‌های حقوقی می‌تواند تا حدی استاندارد تعریف کرد.

این قاضی دادگستری افزود: علت اینکه مردم از اطلاله دادرسی ناراضی هستند این است که موضوعات قضایی معمولا برخاسته از یک اختلاف است یعنی وقتی افراد دچار اختلاف شدند و احساس می‌کنند اجحاف و ظلمی در حق آنها شده به لحاظ روانی عجول هستند و می‌خواهند هرچه سریعتر این ظلم جبران شود، بنابراین انتظار دارند در همان مراجعات اولیه به مراجع قضایی، قاضی احقاق حق کند.

وی گفت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، جرایم کم اهمیت با درخواست شفاهی دادستان می‌تواند رسیدگی شود یعنی پرونده در دادسرا تشکیل نمی‌شود وهمینطور جرایم درجه 7 و 8 که مجازات کمی دارد و بیشتر جنبه خصوصی هم دارند باید مستقیما در دادگاه حل شوند و مرحله دادسرا حذف می‌شود.

رسولی‌آذر افزود: ضمن اینکه تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب نظام حقوقی ما را با چالش مواجه کرد اما بسیاری از حقوقدانان عقیده دارند جرایم کم اهمیت یعنی جرایم بدون کیفرخواست در دادگاه و طی یک مرحله بررسی کرد و طولانی‌شدن روند رسیدگی ضرورتی ندارد.

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی علل برون‌سازمانی و درون‌سازمانی دارد گفت : عملکرد نهادهای دیگر و میزان گزارشات و پرونده‌هایی که وارد دادگستری می‌شود بعضا بدون هماهنگی است در واقع دادستان هماهنگی لازم برای این اقدامات صورت نداده است و یا نیروی کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها ندارد و بار زیادی بر روی دوش دستگاه قضا می گذارد که موجب اطاله دادرسی می‌شود.

این قاضی دادگستری افزود: هم اکنون با تراکم کار و انباشت پرونده‌ها در دادگستری مواجه هستیم که در این موضوع تاثیر دارد. با توجه به اینکه در نظام قضایی یک استانداری تعریف شده که براساس آن یک بازپرس در ماه نزدیک به 90 پرونده باید رسیدگی کند اما در دادگاه تهران بازپرسی نیست که فقط این تعداد پرونده به او ارجاع شود بلکه معمولا 130 پرونده در اختیار او قرار دارد.

وی ادامه داد: بحث جابجایی قضات و کارمندان شعب مخصوصا در اجرای احکام و پرونده‌های مهم نیز در اطاله دادرسی تاثیر دارد. البته این موضوع قابل پیشگیری است.

رسولی‌آذر به سیاست‌های دستگاه‌های قضایی برای چابک‌سازی در امر رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در قوه قضاییه مرکز پژوهشی بسیاری را داریم که بر اساس آن می‌توانیم برای رسیدگی‌ها و شیوه رسیدگی‌ها مدل‌های کارشناسی شده و تخصصی تعریف کنیم. البته یک مطالعات فکر قوی باید صورت گیرد.

این قاضی دادگستری افزود: قانونگذار با این فرض قانون می‌نویسد که نتیجه رسیدگی به عدالت نزدیک‌تر باشد و احقاق حق و کشف واقع باشد اما در این پروسه امکان دارد نواقصی وجود داشته باشد از جمله در مورد دادگاه‌های تجدیدنظر است که در اغلب موارد بدون رسیدگی و تعیین وقت و دعوت طرفین نمی‌تواند حکم صادر کند به همین دلیل وقت‌های طولانی برای بررسی تعیین می‌شود و این قانون است.

وی ادامه داد: ما در این برنامه پیشنهاد می‌دهیم دادگاه تجدیدنظر مانند سابق باشد که اگر قضات دادگاه تجدیدنظر ضرورت حضور افراد را احراز می کردند، تشکیل جلسه می دادند.

رسولی‌آذر گفت: سازمان‌هایی که درگیر دستگاه قضایی و در فرآیند رسیدگی به یک پرونده نقش دارند باید حرفه‌ای و تخصصی و با ابزار و امکانات کافی وارد این عرصه شوند و همچنان که پلیس باید امکانات کشف جرم و تحقیقات را داشته باشد ضمن اینکه تاخیر در ارائه نظر کارشناسی درباره یک پرونده نیز موجب اطاله دادرسی است.

وی افزود: اهمیت زیاد به داوری و موسسات داوری، نهادهای شبه قضایی می‌تواند در کاهش بار پرونده‌های ورودی به دادگستری موثر باشد.

انتهای پیام/