صدور و لغو بخشنامه منع قراردادهای کاری زیر یک سال، دو اشتباه پیاپی

هادی ابوی به خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: متاسفانه معاون وزیر بخشنامه ممنوعیت عقد قرادادهای کاری کمتر از یک سال در مشاغل مستمر را تنها یک هفته پس از ابلاغ، آن هم با فشار گروه‌های کارفرمایی لغو کرد که این امر گلایه‌مندی تشکل‌های کارگری و کارگران را در بر داشت.

وی با تاکید بر اینکه کارگران خواستار اجرای قانون کار هستند، تصریح کرد: با وجود اینکه قانون کار بسیار مترقی در کشور داریم اما متاسفانه مفادی از آن که مربوط به رفاه کارگر و خدمت آن است، ‌اجرایی نمی‌شوند.

ابوی ادامه داد: در ماده 10 قانون کار قانون‌گذار بر تنظیم قرارداد کاری در 4 نسخه برای جلوگیری از اختلاف نظر کارگر و کارفرما تاکید کرده است، اما سوال این است که طی این سال‌ها چند نسخه از این قراردادها به تشکل‌های کارگری و ادارت کار ارائه شده است؟

این فعال کارگری با بیان اینکه ارزیابی قراردادهای کاری تنها موردی است که درباره آن حاضر به مناظره با نمایندگان کارفرمایی هستیم، اضافه کرد: اگر کارفرمایان 100 قرارداد کاری بیاورند، نشان می‌دهیم که مواد قانونی گنجانده شده قانون کار در آن انگشت‌شمار است.

وی با تاکید بر اینکه عمده قراردادهای امروز کارگران به صورت 3 روزه، یک ماهه و 45 روزه است، بیان کرد: کارفرمایان در مقابل مخالفت تشکل‌های کاری برای عقد قرارداد کاری غیر موقت در کارهای مستمر بر حق خود برای جذب نیروی موقت در کارگاه تاکید می‌کنند، اما در ماده 11 قانون کار برای این موارد نیز قانون پیش‌بینی شده است.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ادامه داد: کارفرما می‌گوید در کارگاه علاوه بر کار مستمر،‌ امور غیرمستمر نیز وجود دارد که باید برای آنها نیروی کار موقت جذب کند، اما در قانون کار بخشی به دوره آزمایشی کار اشاره دارد.

ابوی اضافه کرد: بر اساس ماده 11 قانون کار کارفرما می‌تواند برای نیروی کار ساده مدت یک ماه و برای کارگر استادکار و ماهر تا 3 ماه دوره آزمایشی کار تعریف کند. به عبارت دیگر طرفین قرارداد می‌توانند به صورت توافقی مدت قرارداد را به صورت آزمایشی تنظیم کنند، اما متاسفانه کارفرمایان امنیت کارگر را با تفاسیر مختلف از قانون کار و تنها برای بهره‌بردای خود به مسلخ می‌برند.

در همین باره یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با تاکید بر اینکه ممنوعیت انعقاد قرادادهای کاری زیر یک سال اقدامی اشتباه و غیرکارشناسی بود، گفت: چنین اقدامی بیشتر مانور سیاسی در آستانه انتخابات مجلس و برای انحراف فکر کارگران بود.

حمید حاج‌اسماعیلی افزود: صدور بخشنامه ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال تصمیمی غیرفنی بود و قابلیت اجرایی نیز نداشت، چرا که بحث قراردادهای کاری کمتر از یک سال نزدیک به دو دهه در کشور نهادینه شده است و تغییر آن نیازمند بسترسازی بود.

وی تصریح کرد: اصل بخشنامه ممنوعیت انعقاد قرارداد کاری زیر یک سال با ماده 7 قانون کار در تناقض بود و در واقع برای مقابله با این امر در ابتدا باید بساط قراردادهای شفاهی برچیده شوند.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه تاکنون کارهای غیرکارشناسی مانند این بخشنامه در حوزه روابط کار بسیار شکل گرفته است، اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش از صدور این بخشنامه نظر کارفرمایان نادیده گرفته شد، بنابراین پیش از اینکه این اقدام را در راستای حمایت از کارگران بدانیم، سیاسی تعبیر می‌کنیم.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: اگر دولت بیش از پیش بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای کاری کمتر یک سال پافشاری می‌کرد‌، در نهایت کارگران بیش از پیش زیان می‌دیدند، چرا که با این اقدام بیش‌تر از گذشته کار خود را از دست می‌دادند.