بهبود اقتصاد در کشاکش ناهماهنگی‌های نهادی/ تضاد در تصمیمات پولی،‌ بانک مرکزی با وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، اقتصاد ایران در سال های گذشته حال و روز خوبی نداشت. با وجود درآمدهای نفتی بالا، نه تنها رشد اقتصادی در کشور محقق نشد بلکه اقتصاد ایران هر روز کوچک و کوچکتر شد تا آنجا که رشد اقتصادی منفی در کنار تورم بالا عملا هر فعالیت اقتصادی را با چالش جدی مواجه می کرد.

رکود بالا در کنار تورم افسارگسیخته،‌ درمان بیماری اقتصاد ایران را لاینحل کرده بود و فعالان اقتصادی ناظرانی بودند که نمی توانستد کاری از پیش ببرند زیرا با تلاش برای حل مشکل تورم،‌ ریشه رکود عمیق تر می‌شد و در صورتی که حل معضل رکود هدف قرار می گرفت،‌ تورم سرسام آور دامن اقتصاد را رها نمی‌کرد.

از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز به دنبال تحریم های بانکی ایران بیشتر شد. بورس نیز در آن زمان حال و روز خوبی نداشت. جهش‌های قیمتی با دستکاری ارزش سهام، ‌حبابی را که در بازار سکه شکل گرفته بود، ‌به سایر بازارها از جمله بورس منتقل کرد تا یک شبه سرمایه‌ها بر باد رود.

تورم تک رقمی در کشور چند ماهی است که جا خوش کرده و رشد اقتصادی به مدد دیپلماسی نفتی و افزایش تولید و صادرات نفت به بالای 8 درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ ارز نوسان جدی نداشته و حرکتی خارج از عرف در شاخص بورس دیده نمی شود.

با این حال همچنان بخش هایی از اقتصاد با رکود دست و پنجه نرم می کنند. مسکن همچنان رشد منفی دارد. اهمیت این موضوع آنجاست که 70صنعت مختلف به بخش مسکن وابسته است. درست است که تحرک در این بخش می تواند اندکی بر تورم تاثیرگذار باشد اما در عین حال باعث رشد اقتصادی خواهد شد.

در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز هنوز با نقطه مطلوب رشد، فاصله وجود دارد. در واقع می‌توان گفت با وجود کنترل تورم هنوز اقدام جدی برای مقابله با رکود صورت نگرفته است.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا، علت این امر را ناهماهنگی بخش‌ها و سازمان‌های مختلف با وزارت اقتصاد می‌داند و معتقد است که وزارت اقتصاد و علی‌طیب‌نیا به تنهایی نمره مطلوبی را برای عملکرد 4 ساله خود می‌گیرند.

به عقیده وی با نگاهی به جایگاه وزارت اقتصاد می‌توان ارزیابی کرد که عملکردش چقدر موثر یا مقصر بوده است.

در این خصوص، بغزیان سیاست‌های مالی و انضباط اقتصادی دولت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دولت در طی این 4 سال توانست طبق برنامه و بودجه مصوب پیش برود و ذیحسابی‌ها و نظارت ها نیز به درستی انجام گرفت.

وی افزود: اما در تصمیمات پولی،‌ بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد نداشت و به جای آنکه سیاست های این 2 نهاد مکمل هم باشد در برخی موافق مخالف بود و بانک مرکزی خودسرانه عمل می کرد.

به گفته این استاد دانشگاه،‌ ایرادی به عملکرد وزارت اقتصاد در این مورد وارد نیست و تغییر وزیر نیز به دلیل درخواست شخصی طیب نیا است زیرا عقیده دارد وزیری معرفی شود تا ارتباط این بخش ها را قوی‌تر کرده و وزارت اقتصاد به عنوان حلقه اصلی سیاست های پولی و مالی قرار گیرد تا فعالیت های این بخش نظام مند باشد.

وی با بیان اینکه وقتی نام وزارت اقتصاد می آید،‌ حل تمام مشکلات اقتصادی از این وزارت خانه انتظار می رود، ادامه داد: این تصور غلط است زیرا تنها بخشی از اختیارات در دست وزیر اقتصاد است و حل این مشکلات همراهی سایر وزارت خانه ها و سازمان ها را می طلبد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به طور مثال در بحث تورم، ‌درست است که وزارت اقتصاد هدف گرفته می‌شود اما سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت صنعت و ... نیز در این امر تاثیر جدی دارد.

وی افزود: به طور مثال در سیاست های انقباضی و پولی بدون همراهی بانک مرکزی نمی‌توان انتظار داشت موفقیتی حاصل شود. در سوی دیگر وزارت صنایع نیز با افزایش غیر منطقی و دستوری قیمت برخی اقلام مانند خودرو،‌ خوراکی ها و ... تلاش ها برای کنترل تورم را با چالش مواجه کرد.

بغزیان گفت: این اقدامات نرخ تورم را تغییر می‌دهد و در حالی که بدنه اقتصادی دولت به دنبال کنترل نرخ تورم بوده اما وزارت صنعت کمترین همکاری را در این خصوص داشته و تبعات تصمیم گیری های آن، سیاست های ضد تورمی وزارت اقتصاد را تضعیف کرده است.

به عقیده وی،‌ درواقع تورم تک رقمی را باید حاصل اصرار و خون دل خوردن شخص وزیر اقتصاد دانست.

بغزیان در خصوص نوسانات نرخ ارز در 4 سال گذشته، ‌بار اصلی را بر عهده بانک مرکزی دانست و افزود: ‌میزان تزریق ارز و نرخ های اعلامی، شاید کمتر با موافقت وزارت اقتصاد صورت گرفته و با وجود اینکه در این سال ها با اجرای برجام، تحریم ها سبک تر شد و هیجانات ارزی نیز تا حدود زیادی فروکش کرد انتظار می رفت تا کنترل نرخ ارز با موفقیت بیشتری انجام گیرد.

این استاد دانشگاه همچنین به فعالیت های صورت گرفته در بورس طی دولت یازدهم و وزارت طیب نیا اشاره کرد و گفت: تا پیش از این بیشتر فعالیت های صورت گرفته از جانب خصولتی‌ها بود اما تلاش شد تا این وضعیت به سمت خصوصی سازی واقعی پیش رود. از سوی دیگر اگرچه مخالفت هایی در خصوص قیمت گذاری ها وجود داشت اما وزارت اقتصاد در این بخش ورود پیدا کرد.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه گمرک به عنوان یکی از حوزه فعالیت وزارت اقتصاد، تاکید کرد: در این زمینه نیز همکاری چندانی برای تحقق ماموریت‌های وزاررت اقتصاد از سوی سایر نهادها انجام نشد.

به گفته بغزیان وزارت اقتصاد تلاش کرد تا با تعیین تعرفه ها،‌ عوارض و حقوق گمرکی در این زمینه وارد شود و بحث اسکله های غیر مجاز را پیگیری کند.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد در این حوزه در حد مسئولیت های خود موفق بوده اما به دلیل عدم همکاری بخش های بازرگانی در خصوص کنترل مبادی ورود و خروج کالا با مشکل مواجه شد.

به نظر می رسد اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت اقتصاد دولت یازدهم علی رغم ناهماهنگی هایی که وجود داشت توانسته نمره قابل قبولی را بگیرد و اقتصاد ایران که بیماری رو به احتضار بود را به دوران نقاهت برساند، هرچند که هنوز تا بهبود کامل حال آن راه نرفته و فاصله بسیار است.