از تغییر فرمول محاسبه مزد تا کاهش دستمزد کارگران با قراردادهای کارآموزی

سهیلا گلی‌زاده، خبرنگار گروه اقتصادی: قانون کار در آبان ماه سال 69 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از آنجا که باید به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال نخست این برنامه یعنی سال 90 از سوی دولت اصلاح می‌شد بنابراین اصلاحیه این قانون در دولت دهم و در سال 91 به مجلس رفت اما از آنجا که مفاد آن اعتراضات کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت، بنابراین اصلاحیه قانون کار در رفت و برگشت‌های میان کمیسیون‌های مجلس به تصویب نرسید.

حرف و حدیث‌ها درباره اصلاحیه قانون کار ادامه داشت تا اینکه این اصلاحیه برای بار دیگر در در تیرماه سال گذشته به مجلس رفت. اما از آنجا که باز هم جامعه کارگری و کارفرمایی معتقد بودند دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنها در طرح دیده نشده باز هم با اعتراض‌هایی همراه بود.

این اعتراض‌ها ادامه داشت تا اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی اصلاحیه قانون کار آن را دوباره تائید نکرد تا مجددا مورد بازنگری قرار گیرد. بنابر اظهارات اغلب کارشناسان بازار کار کلیات این اصلاحیه در واقع همان اصلاحیه‌ای که از سوی دولت دهم به مجلس ارایه شده و بدون تغییر در دولت یازدهم باز هم به مجلس رفته است و اما حالا قرار است تا این بار اصل سه جانبه گرایی در تنظیم این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

اما به گفته دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، عمده اعتراضات نمایندگان کارفرمایی به اصلاحیه این قانون مربوط به ماده 27 و اخراج کارگر از سوی کارفرما در صورت تائید شورای اسلامی کار و اعتراضات نمایندگان کارگری به مواد 7 و 112 درباره قراردادهای موقت و قراردادهای کارآموزی است.

شرایط اخراج کارگر در قانون کار

بر اساس ماده 27 قانون کار هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

همچنین در تبصره 1 ماده 27 آمده است: کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (158) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

از سوی دیگر در تبصره 2 هم آمده موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

این در حالی است که نمایندگان کارگری معتقد بودند این ماده از قانون کار باید در اصلاحیه آن مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما چنین اتفاقی عملا رخ نداده است بنابراین تائید این ماده از قانون کار در اصلاحیه آن باز هم این قابلیت قانونی را به کارفرما می‌دهد که در صورت تمایل کارگر خود را اخراج کند.

علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره معتقد است که این ماده آزادی اخراج کارگر از سوی کارفرما بدون رعایت هیچ گونه محدودیتی را به دنبال دارد و این امر موجب از بین رفتن امنیت شغلی می‌شود.

وی به خبرنگار اقتصادی آنا می‌گوید: با این ماده اگر کارگری در اعتراض به سلب حقوق قانونی خود به مراجع اداری یا همان ادارات کار مراجعه کند، بلافاصله با فسخ قرارداد از سوی کارفرما مواجه می‌شود.

حیدری بیان می کند: نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره اصلاح قانون کار اعتراضی ندارند اما چگونگی اصلاح آن مورد بحث است که باید در این اصلاحیه نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان لحاظ شود.

وی ادامه می‌دهد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند آنچه که به عنوان اصلاحیه قانون کار از سوی وزارت کار به دولت و سپس به مجلس رسیده دارای ایراد بوده و مقدمات آن به اشتباه تنظیم شده است بنابراین اساسا قابلیت رسیدگی به عنوان قانون را ندارد.

حیدری تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان اعتقاد دارند آنچه که به عنوان پیش نویس اصلاحیه قانون کار در مجلس دهم به مجلسی‌ها رسید، دربرگیرنده پیشنهادها و نظرات آنها نبود و به همین دلیل خواهان عودت لایجه و از سرگیری مذاکرات دو یا سه جانبه برای رسیدن به توافق نهایی و قطعی بودند.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ابراز امیدواری کرد با توجه به حسن نیت مجلس و دولت برای بازگشت این اصلاحیه، مذاکرات میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای اصلاحیه قانون کار هم به نتیجه قابل قبولی برسد تا دوباره این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

جولان قرارداد‌های موقت در بازار کار به استناد یک ماده قانونی

اما از مواد بحث برانگیز دیگر ماده 7 قانون کار است که بر اساس آن قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در تبصره یک این ماده آمده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 هم تاکید می‌کند در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود.

حیدری با تاکید بر اینکه این ماده از قانون کار باید در اصلاحیه مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما بدون تغییر به مجلس رفت، می‌گوید: ماده 7 قانون کار به بحث قراردادهای موقت در هر نوع کار با هر نوع ماهیتی اشاره دارد در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند نمی‌توان در هر نوع کار و ماهیتی قرارداد کاری موقت منعقد کرد.

وی تاکید می‌کند: بازار کار ایران از سال 74 به بعد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون کار محلی برای جولان قراردادهای موقت کار بود در حالی که امنیت شغلی و معیشتی کارگر به استناد این ماده نادیده گرفته می‌شود.

حیدری معتقد است که این ماده موجبات ناامنی شغلی را برای کارگران فراهم می‌کند و از طرفی جامعه کارگری نمی‌تواند حداقل‌های قانونی حقوق خود را استیفا کند.

دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: این دو موضوع از جمله اولویت‌هایی بودند که نمایندگان کارگری و کارفرمایی نتوانستند پیش از ارایه لایحه اصلاح قانون کار به اجماع نظر برسند و در اصلاحیه ارایه شده محل ایراد بود.

کارگرانی که در زمان دستمزد کارآموز تلقی می‌شوند!

وی ادامه می‌دهد: ماده 112 قانون کار یکی دیگر از ایرادات وارده به اصلاحیه قانون کار است.

ماده 112 قانون کار به کارآموز و قرارداد کارآموزی اشاره دارد. از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افرادی اطلاق می‌شود که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند‌.

از سوی دیگر افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، نباید کم‌تر از 15 سال و بیش‌تر از‌ 18 سال تمام سن داشته باشند.

در تبصره یک این ماده آمده کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می‌کنند.

بر اساس تبصره 2، دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند (ب) با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

اما در اصلاحیه قانون کار شرط سنی کارآموزی در کارگاه‌ها و قراردادهای کارآموزی برداشته شده است که این امر مورد اعتراض جامعه کارگری است.

آن طور که حیدری عنوان می‌کند: در قانون کار افراد در رده سنی 15 تا 18 سال به عنوان کارآموز تلقی شده و دستمزدی هم برای وی در نظر گرفته می‌شود اما زمانی که شرط سنی برداشته شود، این ماده بسیار خطرناک خواهد بود.

وی اظهار کرد: بر این اساس هر کارگری با هر سنی می‌تواند از سوی کارفرما به عنوان کارآموز در نظر گرفته شود و در نتیجه کارگر از حداقل حقوق قانونی هم محروم می‌شود چرا که دستمزد کارآموزی بسیار کم‌تر از حقوق پایه مصوب وزارت کار است.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: ماده 41 قانون کار هم مورد بحث است. بر اساس این ماده باید دو شاخص نرخ تورم و معیشت در تعیین دستمزد کارگران ایفای نقش کند اما بندهایی در اصلاحیه قانون کار در نظر گرفته شده که نه تنها حقوق کارگر افزایش نمی‌یابد بلکه می‌توان حداقل تورم را هم در تعیین حقوق لحاظ نکرد.

وی ادامه داد: در این ماده اضافه شده که مزد در قالب بهره‌وری پرداخت شود درحالی که موضوع بحث این ماده درباره حدقل حقوق و دستمزد است و بهره‌وری به عنوان مازاد باید در قرارداد ذکر شود.

دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطر نشان کرد: مشکلات عدیده ای در پیشنهادهای مربوط به لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد و از این رو نمی‌توانست به عنوان قانون به تصویب برسد.

یک سوم مفاد قانون کار هم اجرایی نیست

اما دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری درباره اصلاحیه قانون کار به خبرنگار آنا می‌گوید: با توجه به اینکه اکثریت مردم و جامعه در قانون کار ذی‌نفع هستند بنابراین باید اصلاحیه این قانون کامل و جامع باشد.

هادی ابوی اظهار کرد: متاسفانه ناعدالتی‌هایی در قانون کار وجود دارد که امیدواریم مجلسی‌ها هرچند که الزامی را برای تکلیف دولت به اصلاح قانون کار در برنامه ششم توسعه نیاورده‌اند اما با این حال در تائید اصلاحیه اصولی و منطقی قانون کار جامعه کارگری و کارفرمایی را یاری کنند.

وی خاطر نشان کرد: اکنون یک سوم قانون کار هم قابلیت اجرایی ندارد و باقی مواد هم به طور کامل اجرا نمی‌شوند بنابراین تصویب اصلاحیه صحیح بسیار ضروری است.