صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد؛

با تصمیم مجلس، بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید شد

رئیس کانون سردفتران اعلام کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درخصوص نقل و انتقال خودرو به اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت جلوگیری از خسارت به مردم رای داد و بر الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
کد خبر : 155085

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی اظهار کرد: با رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90 سند نقل و انتقال خودرو کمافی‌السابق در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود تا از بروز خسارت به خریداران جلوگیری شود.


وی تاکید کرد: در صورت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک از نظر قانون خریدار مالک خودرو نخواهد بود و براساس قانون و رای روز گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگه صادره از سوی مراکز تعویض پلاک تنها بر مالکیت پلاک دلالت دارد.


دشتی اردکانی با بیان اینکه چنانچه خریدار به برگه تعویض پلاک اکتفا کند در نقل و انتقال بعدی با مشکل روبه‌رو خواهد شد، افزود: تمامی هزینه‌های پرداخت نشده اعم از هزینه دفترخانه و مالیات و حقوق دولتی به گردن خریدار می‌افتد و نه تنها هنگام فروش این خودرو حضور فروشنده قبلی هم در دفترخانه ضروری است بلکه ناگزیر است این هزینه ها را نیز متقبل شود.


به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در صورت بروز مشکلاتی از این دست طرفین معامله ناگزیر هستند برای حل و فصل مشکلاتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند و این موضوع با عدم تنظیم سند رسمی به کرات اتفاق می‌افتد کما اینکه بنا به گفته اداره راهنمایی و رانندگی، این ارگان سالانه 400 هزار پاسخ استعلام را به مراجع قضایی می‌دهد و این به آن معناست که حداقل 400 هزار فقره پرونده به دلیل عدم رعایت قانون و عدم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی در مراجع قضائی شکل می‌‌گیرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر