پاسخ قاطع به شایعات افت کیفی پژوهش/ تزریق صورت‌مسئله‌های عینی صنعت به بدنه دانشگاه‌ها با ساختار جدید
به گزارش خبرنگار آنا، حوزه پژوهش و فناوری در دانشگاه‌های کشور این روز‌ها در نقطه‌ای عطف میان حفظ جایگاه مرز دانش و پاسخگویی به نیازهای عینی صنعت و جامعه ایستاده است؛ مسیری که عبور از چالش‌های آن نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، تأمین زیرساخت‌ها و پیوند واقعی میان دانشگاه و بخش اجرایی کشور است.
در همین راستا، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفت‌وگویی صریح و تفصیلی با خبرنگار آنا، ابعاد تازه‌ای از وضعیت تولیدات علمی، رویکرد وزارتخانه به پژوهش‌های مرز دانش، حمایت از ایده‌های پرریسک و تفاهنامه‌های جدید برای حل مسائل کلان کشور (آب، خاک، انرژی و هوش مصنوعی) را تشریح کرد که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.
دانشگاه‌های کشور روی کدام مسائل حل‌نشده علمی کار می‌کنند و چه حمایت ویژه‌ای برای این نوع پژوهش‌ها در نظر گرفته شده است؟
در کشور حدود ۲۰ دانشگاه برتر داریم. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که ۷۲ درصد تولیدات علمیِ منتشرشده در مجلات معتبر متعلق به همین دانشگاه‌هاست. البته معنای انتشار در مجلات خوب، لزوماً خلق کامل در مرز دانش نیست؛ چرا که مجلات معتبر جهانی معمولاً کار‌های تکراری یا خارج از مرز دانشی را پذیرش نمی‌کنند.
اگر بخواهیم دقیق‌تر محاسبه کنیم، اگر ضریب نفوذ این تولیدات را در نظر بگیریم، حدود ۵۰ درصد کار‌های ناب و مرز دانشی کشور در همین ۲۰ دانشگاه انجام می‌شود. آیا این توقع در همه جای کشور وجود دارد؟ خیر. بنده به عنوان راهنمای سه دانشجوی دکتری، وظیفه دارم به آنها نوشتن مقاله و تحقیق را بیاموزم؛ این دانشجویان لزوماً توانایی‌های یکسانی ندارند و نمی‌توان از همه آنها خروجی‌های یکسان انتظار داشت. اما معتقدم نسبتاً خوب است که حدود ۵۰ درصد از «پروداکشن‌های» (Production) ما، تولیدات بسیار شاخص علمی باشد.
وضعیت مطلوب کیفیت مقالات علمی؛ کند شدن ریتم تولید؛ دغدغه اصلی وزارت علوم
شاید این پرسش مطرح شود که سهم ما در یک درصد برتر دنیا چقدر است؟ در سطح جهان این نسبت رقم مشخصی دارد، اما در کشور ما نسبتِ تولیدات بسیار عالی عدد قابل قبولی است؛ حتی حدود ۱۰ درصد از ارجاعات ما در نشریات معتبر ثبت شده که هرچند عالیِ مطلق نیست، اما در جایگاه خوبی قرار دارد. بر خلاف برخی اتهامات که ما را متهم به افت کیفیت یا چاپ مقالات ضعیف می‌کنند، دغدغه امروز ما کیفیت مقالات نیست؛ کیفیت جایگاه خود را حفظ کرده است. نقطه نگران‌کننده و نقطه‌ای که نیازمند پشتیبانی، تجهیزات پیشرفته و حمایت از پژوهشگر است، «رُشد و سرعت تولید مقاله» است. ریتم تولید علم کند شده و اینجاست که به حمایت جدی نیاز داریم. البته بخش دیگری از این چالش به شهرت و دیپلماسی علمی دانشگاه‌ها بازمی‌گردد که نیازمند تعاملات بین‌المللی و ارتباطات اساتید است.
سهم ۲۰ درصدی ایران از مقالات دهک نخست جهانی
بررسی آمار‌های علمی بین‌المللی در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از مقالات علمی ایران در نشریات معتبرِ دهک نخست (Q۱) منتشر شده‌اند؛ دستاوردی که با وجود محدودیت‌های ساختاری و بین‌المللی، گواهی بر ظرفیت بالای علمی کشور است. همچنین، حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد از مقالات کشور در نشریاتی به چاپ رسیده که میزان ارجاع‌گیری آنها از میانگین جهانی فراتر است.
وضعیت استنادی و مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانییکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی کیفی پژوهش، شاخص «استناد نرمال‌شده بر اساس حوزه» (Field-Weighted Citation Impact) است که اثرگذاری علمی کشور‌ها را در سطح بین‌المللی می‌سنجد. اگر عدد یک را به عنوان میانگین اثرگذاری جهانی در نظر بگیریم، این شاخص برای ایران حدود ۰.۹۹ گزارش شده است؛ در حالی که این رقم برای کشور پیشرویی مانند سوئیس حدود ۱.۷۷ است. این تفاوت نشان می‌دهد که در کنار حفظ کیفیت، تمرکز بر ارتقای اثرگذاری و دیپلماسی علمی ضرورت دارد. در حوزه کمیت تولیدات، ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۹ هزار مقاله علمی ثبت کرده است. برای مقایسه کشور ترکیه که در دوره‌ای حدود ۶۰ هزار مدرک علمی داشت، سال گذشته به رقم ۹۹ هزار مقاله دست یافت. در این میان، کشور‌های پیشرو مانند چین طی پنج سال گذشته با سرمایه‌گذاری گسترده، جهش چشمگیری در تولید علم و فناوری داشته‌اند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد توسعه علمی زیربنای اصلی ارتقای توان فناورانه است.
با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری در مراودات و رفت‌وآمد‌های آکادمیک، میزان همکاری‌های بین‌المللی ایران در تولید مقالات علمی حدود ۳۳ درصد ثبت شده است که این آمار، پویایی و انگیزه بالای پژوهشگران ایرانی را بازتاب می‌دهد.ضرورت پیوند پژوهش با صنعت و حل مسائل واقعییکی از چالش‌های ساختاری که نیازمند بازنگری است، میزان مشارکت صنعت در پژوهش‌های دانشگاهی است. در کشور‌های توسعه‌یافته، بخش قابل توجهی از مقالات با مشارکت مستقیم صنایع تولید می‌شوند (مانند سوئیس با حدود ۸.۸ درصد و عملکرد‌های مشابه در ژاپن)، که نشانگر پیوند تنگاتنگ علم و اقتصاد است.
راهبرد اصلی نظام علم و فناوری کشور باید حرکت به سمت «حل مسئله» باشد؛ به این معنا که مقاله هدف نهایی نباشد، بلکه به عنوان خروجیِ جانبیِ حل مسائل واقعی کشور تولید شود. در این مسیر، تقویت ارتباط دانشگاه با بخش صنعت و تمرکز هم‌زمان بر کمیت و کیفیت تولیدات علمی، کلید اصلی توسعه پایدار کشور خواهد بود.
چه مشوق‌هایی برای استادان، دانشجویان و پژوهشگرانی که ایده‌های نو و پرریسک علمی را دنبال می‌کنند در نظر گرفته شده است؟
ما باید میان «ریسک در فناوری» و «ریسک در پژوهش» تفاوت قائل شویم. در حوزه فناوری، نهاد‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، شتاب‌دهنده‌ها و انجل‌ها (Angels) ریسک مالیِ تجاری‌سازی را می‌پذیرند؛ یعنی فردی روی یک ایده فناوری کار می‌کند که ممکن است شکست بخورد و نهاد‌های مالی این ریسک را پوشش می‌دهند.
اما در حوزه پژوهش، این مفهوم متفاوت است. فرض کنید منِ پژوهشگر روی یک موضوع علمی یک سال وقت می‌گذارم و در نهایت به نتیجه دلخواه نمی‌رسم؛ اینجا ریسک مالی به معنای بازار وجود نداشته است. پژوهش کرده‌ام و اگر صورت‌مسئله درست بوده، حتی «جواب نگرفتن» نیز خودش یک جواب علمی است. وقتی می‌خواهید رابطه میان دو متغیر را بسنجید و ثابت می‌شود که چنین روابطی وجود ندارد، همین‌که به این نتیجه رسیده‌اید خودش یک دستاورد و پاسخ پژوهشی است. بنابراین، پژوهش‌های پرریسک بنیادین با سرمایه‌گذاری خطرپذیرِ فناوری تفاوت ماهوی دارند و حمایت از آنها از مسیر گرنت‌های دولتی و راهبردی پیگیری می‌شود.
در حوزه پژوهش‌های راهبردی، موضوعات کلان در قانون برنامه و نقشه جامع علمی کشور تعیین شده و عناوین آنها به طور خاص حمایت می‌شوند. نهاد‌هایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حوزه‌های پیشران مانند کوانتوم، میکروالکترونیک و هوش مصنوعی ورود کرده‌اند.
چه میزان از پژوهش‌های دانشگاهی به قرارداد صنعتی، تولید محصول یا حل یک مسئله واقعی منجر شده است؟
برای یافتن و پاسخ به مسائل مورد نیاز کشور (مانند آب، خاک و هوش مصنوعی)، یک دبیرخانه مستحکم تشکیل شده و مسائل مرتباً در حال رایزنی است. این دبیرخانه موفق شده با وزارتخانه‌های مختلف وارد مذاکره شود تا مسائل واقعی آنها به دانشگاه‌ها منتقل گردد. امروز با ساختار جدیدی به تفاهم رسیده‌ایم که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
ایجاد پیوندهای ساختاری میان دانشگاه و صنعت؛ تزریق صورت‌مسئله‌های واقعی به بدنه پژوهش
وزارت علوم در تلاش است تا با ایجاد پیوندهای ساختاری میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها، فاصله میان پژوهش‌های کتابخانه‌ای و نیازهای میدان را به حداقل برساند. ساختار جدیدی که اشاره کردم، دقیقا برای همین هدف طراحی شده است تا صورت‌مسئله‌های واقعی صنعت و جامعه به بدنه پژوهشی دانشگاه تزریق شود.
چه برنامه‌ای برای هدایت پژوهش‌های دانشگاهی به سمت مسائل اصلی کشور از جمله آب، خاک، غذا، انرژی و هوش مصنوعی وجود دارد؟
ساختار جدید وزارت علوم توانسته تمام مسائل کلان کشور در محور‌های مختلف را احصاء کند. خبر مهم این است که یک تفاهمنامه جامع، ان‌شاءالله هفته آینده با حضور وزیر محترم و مجموعه‌های همکار به امضا خواهد رسید. در قالب این تفاهمنامه، دستگاه‌های اجرایی، صورت‌مسئله‌های کلان و ملی خود را به صورت ساختاریافته به دانشگاه‌ها تحویل خواهند داد تا پژوهش‌های دانشگاهی مستقیماً در خدمت حل بحران‌های آب، خاک، انرژی و فناوری‌های نوین قرار گیرد.
انتهای پیام/