آیا اسناد بالادستی کشور ظرفیت ایجاد یک وی‌چت ایرانی را دارند
به گزارش خبرگزاری آنا، تجربه جهانی نشان می‌دهد پیام‌رسان‌ها در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب، می‌توانند به بستری برای ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات تبدیل شوند. شرکت تنسنت در معرفی رسمی وی‌چت، قابلیت‌هایی مانند پرداخت دیجیتال، حساب‌های رسمی، جست‌و‌جو، بازی، شبکه اجتماعی و برنامه‌های کوچک خدماتی را از اجزای این زیست‌بوم معرفی می‌کند. برنامه‌های کوچک وی‌چت امکان دسترسی به خدمات خرید، غذا، سفر، سلامت و خدمات عمومی را بدون نیاز به نصب جداگانه هر برنامه فراهم می‌کنند.
منطق فنی این الگو، تجمیع همه نرم‌افزار‌ها در یک برنامه واحد به معنای تمرکز تمام اطلاعات و عملیات در یک سامانه نیست؛ بلکه ایجاد بستری مشترک برای اتصال خدمات مستقل است. در چنین معماری‌ای، هر دستگاه یا کسب‌وکار می‌تواند خدمت خود را با رعایت ضوابط فنی و امنیتی در اختیار کاربران قرار دهد، درحالی‌که احراز هویت، پرداخت، اعلان‌ها و ارتباط با کاربر از قابلیت‌های مشترک سکوی میزبان بهره می‌گیرد.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یک سکوی جامع موفق باید هم تجربه کاربری یکپارچه ایجاد کند و هم استقلال عملیاتی ارائه‌دهندگان خدمات را حفظ کند؛ بنابراین هدف ایران نیز نباید ساخت یک سامانه دولتی عظیم باشد که همه خدمات در آن متمرکز شوند، بلکه باید به ایجاد شبکه‌ای از سکو‌های بومی متصل به خدمات عمومی و خصوصی منتهی شود.
اسناد بالادستی چه مسیری را ترسیم کرده‌اند؟
پشتوانه این رویکرد در مصوبات کشور به چند حکم مشخص بازمی‌گردد. در مصوبه نودوششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک خارجی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، بند سوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مکلف کرده است امکان ارائه انحصاری خدمات دولتی فراگیر و ضروری را در بستر سکو‌های داخلی فراهم کند. تبصره همین بند نیز ارائه حداقل دو خدمت فراگیر و ضروری دولتی در این بستر‌ها را ظرف شش ماه پس از ابلاغ مصوبه الزامی کرده و تشخیص مصادیق این خدمات را بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته است.
این حکم از نظر سیاست‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا استفاده از سکو‌های داخلی را از سطح توصیه و تشویق فراتر می‌برد و برای دولت وظیفه اجرایی تعریف می‌کند. منطق آن نیز روشن است: خدمات عمومی که با داده‌های هویتی، مالی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان ارتباط دارند، باید بر بستر‌هایی ارائه شوند که امکان تنظیم‌گری، نظارت، تداوم خدمت و صیانت از داده‌ها در آنها فراهم باشد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز چند حکم مکمل برای تحقق همین هدف دارد. ماده ۶۴، در جدول شماره ۱۴، تحقق ۱۰۰ درصدی توسعه استعلامات الکترونیکی، فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی و پوشش کامل جامعه هدف برای دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی را تا پایان برنامه هدف‌گذاری کرده است. ماده ۱۰۴ نیز ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به شهروندان به‌صورت الکترونیکی را از اهداف کمی اصلاح نظام اداری تعیین می‌کند.
ماده ۱۰۷ این قانون نیز مستقیماً به اصلاح معماری ارائه خدمات مربوط است. بند «ت» دستگاه‌های اجرایی را به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک و حذف سامانه‌های موازی مکلف کرده است. تبصره همین بند تصریح می‌کند راه‌اندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی، برای جلوگیری از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. بند «ج» نیز دستگاه‌ها را ملزم می‌کند خدمات خود را برخط و امن ارائه دهند و حداقل سالانه ۲۰ درصد خدمات الکترونیکی را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی یا دریافت مدارک دستی عرضه کنند.
بند «پ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، ابری، ذخیره‌سازی و پردازش سریع مورد نیاز اقتصاد دیجیتال را پیش‌بینی کرده است. بند «ج» همین ماده نیز دسترسی کسب‌وکار‌های دیجیتال به داده‌های مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات را با رعایت امنیت داده‌های شخصی دنبال می‌کند.
سند «تسهیل دسترسی به سکو‌های خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» نیز که در جلسات ۱۰۴ و ۱۰۵ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، در تکمیل سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و مصوبه جلسه ۹۶، به موضوع تقویت زیرساخت سکو‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان محتوا و ایجاد سازوکار‌های قانونمند دسترسی به خدمات خارجی می‌پردازد.
از کالابرگ و عدل ایران تا خدمات پستی و معیشتی
نمونه‌های اجرایی نشان می‌دهند این الگو در ایران نیز از مرحله ایده عبور کرده است. ارائه خدمات طرح کالابرگ الکترونیکی از طریق بازوی رسمی در پیام‌رسان بله، یکی از مصادیق استفاده از ظرفیت سکو‌های داخلی برای تسهیل ارتباط دولت با مردم است. بررسی مشمولیت، مشاهده مانده اعتبار، استعلام دهک و دریافت پاسخ از بخش پشتیبانی از جمله امکاناتی است که در این بستر ارائه شده است.
در حوزه قضایی نیز بازوی رسمی عدل ایران در پیام‌رسان بله با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات الکترونیک قوه قضائیه ایجاد شده است. وجود این بازوی رسمی نشان می‌دهد حتی خدمات تخصصی دستگاهی مانند قوه قضائیه نیز می‌توانند از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی برای ارتباط با مردم استفاده کنند.
شرکت ملی پست نیز می‌تواند با توسعه اتصال خدماتی مانند رهگیری مرسولات، دریافت کدپستی و احراز نشانی به سکو‌های داخلی، دسترسی کاربران به خدمات پستی را ساده‌تر کند. این حوزه از جمله خدماتی است که به دلیل مراجعه مکرر شهروندان و کسب‌وکارها، ظرفیت مناسبی برای توسعه در بستر سکو‌های بومی دارد.
در حوزه مدیریت شهری نیز طرح «تورم صفر» شهرداری تهران نمونه‌ای از ظرفیت سوپراپلیکیشن بومی برای ارائه خدمات اقتصادی و معیشتی است. شهروندان می‌توانند از طریق سامانه شهرزاد، کالا‌های مشمول طرح را با قیمت‌های تعیین‌شده سفارش دهند و در محل دریافت کنند. این طرح از هفتم مهر ۱۴۰۵ آغاز شده و در مرحله توسعه، ۱۵ قلم کالای اساسی را در بر گرفته است. شهرزاد پیام‌رسان نیست، بلکه نمونه‌ای از سوپراپلیکیشن بومی است که می‌تواند در کنار پیام‌رسان‌ها در معماری خدمات دیجیتال کشور نقش‌آفرینی کند.
وجه مشترک این تجربه‌ها، کوتاه شدن مسیر دسترسی شهروندان به خدمات است. کاربر به‌جای جست‌و‌جو در میان درگاه‌های متعدد، نصب نرم‌افزار‌های جداگانه و یادگیری چندین فرایند متفاوت، می‌تواند از محیط آشنای یک سکوی دیجیتال برای دریافت خدمات استفاده کند. گسترش این تجربه به حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، بیمه، بانکداری، خدمات شهری و گردشگری نیز امکان‌پذیر است.
پایان سامانه‌سازی‌های موازی؛ دولت باید خدمت بدهد، نه اینکه برای هر خدمت یک برنامه بسازد
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های تحقق الگوی وی‌چت ایرانی، تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با فناوری اطلاعات است. طی سال‌های گذشته، بخشی از انرژی و منابع دستگاه‌ها صرف طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اختصاصی شده است؛ سامانه‌هایی که گاهی برای انجام یک خدمت محدود، نیازمند ثبت‌نام جداگانه، احراز هویت مجدد و دریافت اطلاعاتی هستند که پیش‌تر در پایگاه‌های ملی وجود داشته‌اند.
چنین رویکردی با منطق دولت هوشمند فاصله دارد. دستگاه اجرایی باید مسئول ارائه خدمت تخصصی خود باشد، نه اینکه لزوماً مالک و سازنده یک نرم‌افزار مستقل برای ارتباط با شهروندان باشد. بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم دقیقاً با همین هدف، حذف سامانه‌های موازی و توسعه سامانه‌های مشترک را تکلیف کرده است.
از نظر فنی نیز معماری مبتنی بر خدمات مشترک، هزینه توسعه و نگهداری را کاهش می‌دهد. احراز هویت، پرداخت، دریافت اعلان، ثبت درخواست، پیگیری پرونده و تبادل داده می‌توانند از زیرساخت‌های مشترک استفاده کنند و هر دستگاه صرفاً منطق تخصصی خدمت خود را در قالب رابط‌های برنامه‌نویسی استاندارد در اختیار سکو‌ها قرار دهد.
در این مدل، پیام‌رسان یا سوپراپلیکیشن نقش درگاه ارتباط با کاربر را ایفا می‌کند و سامانه تخصصی دستگاه همچنان مسئول پردازش و اجرای خدمت باقی می‌ماند؛ بنابراین حذف سامانه‌سازی موازی به معنای حذف زیرساخت‌های تخصصی نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از تکرار قابلیت‌های مشترک و اتصال منظم سامانه‌های موجود است.
متمرکز کردن همه خدمات عمومی در سکو‌های خارجی نیز با این هدف سازگار نیست. دولت برای استمرار ارائه خدمات حیاتی، مدیریت داده‌های شهروندان و اعمال مقررات باید به زیرساخت‌های قابل تنظیم و پاسخ‌گو دسترسی داشته باشد. وابستگی به تصمیم‌های تجاری، سیاست‌های دسترسی و تغییرات یک شرکت خارجی می‌تواند استمرار خدمت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. البته این موضوع به معنای نفی تعامل با فناوری و خدمات خارجی نیست؛ مصوبه ۳۲ بندی نیز مسیر‌های قانونمند استفاده از خدمات مفید خارجی را پیش‌بینی کرده است. مسئله اصلی، واگذار نکردن درگاه اصلی خدمات عمومی و داده‌های حساس شهروندان به سکو‌هایی است که خارج از چارچوب تنظیم‌گری داخلی فعالیت می‌کنند.
وی‌چت ایرانی نباید به انحصار یک پیام‌رسان تبدیل شود
یکی از نکات مهم در طراحی این الگو، تفکیک انحصار ارائه خدمت در سکو‌های داخلی از انحصار یک سکوی مشخص است. بند سوم مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را در بستر سکو‌های داخلی پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین نباید این حکم را به معنای الزام شهروندان به استفاده از یک یا دو پیام‌رسان خاص تفسیر کرد.
تصویب‌نامه هیئت وزیران در چهارم خرداد ۱۴۰۵ نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به‌عنوان یکی از درگاه‌های ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع‌رسانی عمومی استفاده کنند. این تصویب‌نامه در بند سوم، مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران را مسئول تدوین الزامات امنیتی و سازوکار رتبه‌بندی امنیتی پیام‌رسان‌ها کرده است.
سیاست مطلوب آن است که دولت خدمات عمومی خود را در دسترس مجموعه‌ای از سکو‌های واجد شرایط قرار دهد و مردم بتوانند متناسب با ترجیح، نیاز، کیفیت خدمات و ملاحظات فرهنگی خود، سکوی مورد نظرشان را انتخاب کنند. انحصار باید ناظر بر تقویت زیست‌بوم داخلی و جلوگیری از وابستگی ارائه خدمات عمومی به سکو‌های خارجی باشد.
برای تحقق این سیاست، تدوین ضوابط یکسان برای همه سکو‌های متقاضی ضروری است. امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌های شخصی، احراز هویت معتبر، پایداری خدمات، توان پاسخ‌گویی، قابلیت اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات، دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت و رعایت حقوق کاربران باید از جمله معیار‌های دریافت مجوز باشند. رتبه‌بندی امنیتی نیز باید به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی انجام شود تا دستگاه‌ها براساس معیار‌های فنی تصمیم بگیرند.
الگوبرداری از وی‌چت نیز نباید به تقلید ظاهری از امکانات این برنامه محدود شود. جامعه ایران از نظر فرهنگ، سبک زندگی، ساختار اجتماعی و الگوی مصرف رسانه‌ای با جامعه چین تفاوت‌هایی دارد؛ بنابراین نسخه بومی باید با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ایران سازگار باشد؛ از جمله توجه به خانواده، امنیت کودکان، حریم خصوصی، تنوع زبانی و فرهنگی، محتوای متناسب با گروه‌های سنی و امکان نظارت قانونی بر خدمات. انتخاب و استفاده از خدمات نیز باید تا حد امکان ساده و اختیاری باشد و تنوع سکو‌ها برای پاسخ‌گویی به سلایق مختلف حفظ شود.
بخش خصوصی؛ موتور توسعه زیست‌بوم خدمات دیجیتال
تجربه وی‌چت نشان می‌دهد قدرت یک سکوی جامع صرفاً به امکاناتی که شرکت مالک آن تولید می‌کند وابسته نیست؛ بخش مهمی از ارزش آن از حضور هزاران کسب‌وکار و ارائه‌دهنده خدمات مستقل در قالب برنامه‌های کوچک شکل می‌گیرد. شرکت تنسنت اعلام کرده است برنامه‌های کوچک وی‌چت حوزه‌هایی مانند خرید، غذا، سفر، خدمات عمومی، سلامت و خدمات شهری را پوشش می‌دهند. این شرکت همچنین حجم مبادلات تسهیل‌شده از طریق این برنامه‌ها را در سال ۲۰۲۴ حدود هشت تریلیون یوان اعلام کرده است.
ایران نیز می‌تواند از همین ظرفیت برای توسعه خدمات خصوصی در کنار خدمات دولتی استفاده کند. شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، مراکز آموزشی، گردشگری، خدمات پزشکی و کسب‌وکار‌های محلی می‌توانند خدمات خود را از طریق رابط‌های استاندارد در سکو‌های داخلی عرضه کنند. در این ساختار، دولت وظیفه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، حفاظت از داده‌ها و تضمین امنیت را بر عهده دارد و بخش خصوصی با سرمایه، نوآوری و رقابت، خدمات را توسعه می‌دهد.
بند «پ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم نیز مشارکت بخش غیردولتی در تأمین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را پیش‌بینی کرده است. استفاده از این ظرفیت می‌تواند هزینه توسعه خدمات را برای دولت کاهش دهد، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند، رقابت میان ارائه‌دهندگان را افزایش دهد و زمینه شکل‌گیری بازار‌های تازه در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.
اجرای هماهنگ این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های اداری، کوتاه شدن زمان دریافت خدمات، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال، حفظ امنیت داده‌ها و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی منجر شود. تحقق این اهداف همچنین می‌تواند جایگاه سکو‌های ایرانی را از ابزار‌های ارتباطی به زیرساخت‌های مهم زندگی دیجیتال ارتقا دهد.
پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ایران به یک وی‌چت ایرانی نیاز دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا دستگاه‌های اجرایی آمادگی دارند از سامانه‌سازی‌های پراکنده عبور کنند، خدمات خود را استاندارد و قابل اتصال سازند و ظرفیت اجرای آنها را به سکو‌های توانمند داخلی بسپارند؟ اسناد بالادستی برای حرکت در این مسیر ظرفیت حقوقی و سیاستی لازم را فراهم کرده‌اند؛ اکنون نوبت هماهنگی دستگاه‌ها، مشارکت بخش خصوصی و تبدیل احکام مصوب به خدمات ملموس و قابل استفاده برای مردم است.
انتهای پیام/