چگونه به‌صورت قانونی باید جلوی آزار و اذیت اینترنتی را گرفت
کاربران فضای مجازی به‌خصوص در فضایی مانند اینستاگرام ممکن است با کامنت‌های توهین‌آمیز و تهدیدآمیز مواجه شوند. این نوع رفتار غیراخلاقی برای برخی کاربران درگیری‌های ذهنی ایجاد می‌کند و ممکن است فرد توهین‌کننده مکرراً کاربر را تهدید کند. در چنین شرایطی که برای عموم مردم ممکن است رخ دهد، اقدامات ضروری چیست؟ علیرضا طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص جرائم رایانه‌ای، در گفت‌وگو با آناتک درباره آزار و اذیت اینترنتی یا سایبربولی توضیحاتی را ارائه می‌دهد.
از نظر حقوقی سایبربولی چه تعریفی دارد و در چه صورت جرم محسوب می‌شود؟
سایبربولی، به زبان ساده، یعنی استفاده از اینترنت و ابزار‌های ارتباطی برای ترساندن، تحقیرکردن، تهدیدکردن یا آسیب‌زدن به اعتبار و آرامش دیگری. برای مثال، کسی مرتب پیام‌های تهدیدآمیز بفرستد، در گروه‌ها فردی را تحقیر کند یا تصاویر او را برای تخریب شخصیتش دست‌کاری و منتشر کند.
البته در حقوق کیفری ایران، نباید تصور کنیم هر رفتاری که به آن «سایبربولی» گفته می‌شود، یک جرم مستقل با مجازات مشخص است. باید دید شخص دقیقاً چه کرده و رفتار او با کدام عنوان قانونی مطابقت دارد. توهین، تهدید، افترا، انتشار تصاویر خصوصی، تحریف تصویر و نشر اکاذیب، هرکدام شرایط قانونی خود را دارند.
برای نمونه، تهدید می‌تواند مشمول ماده ۶۶۹، توهین مشمول ماده ۶۰۸ و نسبت‌دادن صریح جرم به دیگری، با وجود شرایط قانونی، مشمول ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد. انتقاد، مخالفت یا بیان محترمانه یک نظر، صرفاً به دلیل ناراحت‌کردن مخاطب جرم نیست. همچنین برای تحقق بعضی از این جرائم، یک‌بار ارتکاب هم کافی است و تکرار، شرط همیشگی جرم‌بودن نیست.
اگر فردی قربانی سایبربولی شود، اولین اقدام قانونی او چه باید باشد؟
اولین اقدام، حفظ دلیل و درخواست جلوگیری از نابودی آن است. بسیاری از افراد از شدت ناراحتی پیام‌ها را پاک می‌کنند یا حساب خود را می‌بندند؛ در حالی که همین اطلاعات ممکن است برای شناسایی مرتکب و اثبات رفتار او ضروری باشد.
پیشنهاد من این است که شخص، در حدی که امنیتش اجازه می‌دهد، پیام‌ها، نشانی صفحه، مشخصات حساب و زمان وقوع اتفاق را حفظ کند و سپس برای ثبت شکایت اقدام کند. اگر خطر فوری، تهدید جدی یا احتمال حذف سریع اطلاعات وجود دارد، باید فوریت موضوع را به ضابط قضایی و مرجع قضایی اعلام کند.
ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور دستور حفاظت از داده‌های ذخیره‌شده را فراهم کرده است؛ در شرایط فوری، ضابطان نیز در حدود این ماده می‌توانند اقدام کنند و باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موضوع را به مقام قضایی اطلاع دهند. این ماده با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی درباره تهدید، متفاوت است. حفاظت از داده هم به معنای تضمین بازیابی پیام‌های حذف‌شده نیست.
قربانی چگونه باید موضوع را پیگیری کند و چه مدارکی جمع‌آوری کند؟
مسیر متعارف، ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری آن در مرجع قضایی صالح است. در پرونده‌های مرتبط، بررسی فنی با دستور قضایی به پلیس فتا ارجاع می‌شود. گزارش‌کردن حساب به مدیر یک شبکه اجتماعی مفید است، اما جای ثبت و پیگیری شکایت قضایی را نمی‌گیرد.
اگر هویت آزاردهنده معلوم نباشد، می‌توان موضوع را علیه شخص ناشناس مطرح و اطلاعات حساب یا شماره مورد استفاده را ارائه کرد. برای شروع شکایت، لازم نیست قربانی شخصاً هویت واقعی مرتکب را کشف کرده باشد.
مدارک مفید عبارت‌اند از:
- متن کامل گفتگوها، همراه با پیام‌های قبل و بعد
- اسکرین‌شات خوانا، با نمایش نام حساب و تاریخ و ساعت در صورت امکان
- نشانی دقیق صفحه، پست، کانال یا گروه و شناسه حساب
- فایل دریافت‌شده عکس، صدا یا ویدئو، بدون ویرایش
- شماره تلفن، اطلاعات پرداخت یا حساب بانکی معرفی‌شده
- مشخصات افرادی که پیام یا انتشار محتوا را دیده‌اند
- مدارک درمانی و مستندات خسارت، اگر آسیبی ایجاد شده باشد
از نظر فنی، اسکرین‌شات بی‌ارزش نیست، اما همیشه به‌تنهایی برای اثبات همه اجزای پرونده کافی نیست. ممکن است محتوای پیام را نشان دهد، ولی اینکه چه کسی واقعاً آن را فرستاده، نیازمند بررسی دیگری باشد. حتی تعلق سیم‌کارت یا حساب به یک شخص، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که خود او مرتکب رفتار شده است.
بهتر است گوشی و گفتگوی اصلی حفظ شود و برای تهیه مدرک، وارد حساب دیگری نشویم یا از روش‌های غیرمجاز استفاده نکنیم. درخواست حفاظت و ارائه داده‌ها نیز باید از مسیر قانونی دنبال شود.
مجازات کسی که مکرراً شخصی را در اینترنت تهدید و آزار روانی می‌دهد چیست؟ آیا آزار روانی قابل اثبات است؟
مجازات به نوع رفتار بستگی دارد. اگر شخص دیگری را به قتل، آسیب جانی، لطمه به آبرو یا مال، یا افشای اسرار خود یا بستگانش تهدید کند، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قابل بررسی است. مجازات تهدید، با لحاظ کاهش قانونی حبس، یک ماه تا یک سال حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. برای تحقق این جرم، لازم نیست تهدیدکننده حتماً پول بخواهد یا تهدید خود را عملی کند.
اگر رفتار، انتشار تصویر خصوصی یا نشر مطالب خلاف واقع باشد، باید شرایط مواد ۷۴۵ و ۷۴۶ نیز بررسی شود؛ بنابراین برای همه رفتار‌هایی که «آزار روانی اینترنتی» نامیده می‌شوند، نمی‌توان یک مجازات واحد اعلام کرد.
در مورد اثبات هم باید دو موضوع را جدا کنیم: نخست، اثبات رفتار مجرمانه؛ دوم، اثبات آسیب روانی ناشی از آن. پیام‌های مکرر، زمان‌بندی تماس‌ها، شهادت مطلعان و بررسی فنی می‌توانند به اثبات رفتار کمک کنند. مدارک درمان، گزارش روان‌پزشکی و در صورت ارجاع قضایی، نظر پزشکی قانونی نیز ممکن است برای بررسی آسیب و ارتباط آن با رفتار مرتکب مؤثر باشند.
توصیه نخست به والدین این است که فرزندشان را سرزنش یا تهدید نکنند. ترس از واکنش خانواده ممکن است باعث شود کودک پیام‌ها را حذف کند یا مدت بیشتری در برابر آزار سکوت کند. باید اطلاعات حفظ شود و والدین، حسب وضعیت نمایندگی قانونی، موضوع را گزارش و پیگیری کنند؛ در موارد لازم نیز مداخله دادستان و نهاد‌های حمایتی درخواست شود
البته برای اثبات تهدید، همیشه لازم نیست ابتلای قربانی به بیماری روانی ثابت شود. از سوی دیگر، صرف وجود اضطراب هم به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که شخص معینی مرتکب جرم شده است.
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با قیود قانونی خود، امکان مطالبه خسارت معنوی را به رسمیت شناخته و صدمات روحی و لطمه به حیثیت و اعتبار را از مصادیق آن دانسته است. نتیجه این مطالبه به دلایل پرونده و تشخیص دادگاه بستگی دارد.
آیا برای نوجوانان حمایت ویژه‌ای وجود دارد؟ والدین چگونه باید پیگیری کنند؟
بله. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ برای اشخاص زیر ۱۸ سال حمایت‌های ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است. در این قانون، سلامت روانی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته و توهین و تهدید می‌تواند، با شرایط مقرر، در چارچوب سوءرفتار و وضعیت مخاطره‌آمیز بررسی شود. همچنین بند ۹ ماده ۱۰، ارتباط در فضای مجازی با طفل یا نوجوان به‌منظور آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع را به‌طور مشخص جرم‌انگاری کرده است.
توصیه نخست به والدین این است که فرزندشان را سرزنش یا تهدید نکنند. ترس از واکنش خانواده ممکن است باعث شود کودک پیام‌ها را حذف کند یا مدت بیشتری در برابر آزار سکوت کند. باید اطلاعات حفظ شود و والدین، حسب وضعیت نمایندگی قانونی، موضوع را گزارش و پیگیری کنند؛ در موارد لازم نیز مداخله دادستان و نهاد‌های حمایتی درخواست شود.
حمایت از کودک وابسته به همراهی همیشگی خانواده نیست. ماده ۳۰، تقاضای خود طفل یا نوجوان را نیز از جهات آغاز تعقیب یا اقدامات حمایتی شناخته و ماده ۳۱ مقرر کرده است که جرائم موضوع همین قانون جنبه عمومی دارند. این حکم را نباید به تمام جرائمی که قربانی آنها زیر ۱۸ سال است، تعمیم داد. در خطر شدید و قریب‌الوقوع نیز ماده ۳۳ مداخله فوری حمایتی را پیش‌بینی کرده است.
والدین نباید برای اعتراض یا جلب حمایت، تصاویر و مشخصات فرزندشان را در فضای عمومی منتشر کنند؛ چنین اقدامی ممکن است آسیب را بیشتر کند و با شرایط ماده ۱۹ همین قانون نیز مسئولیت ایجاد کند. اگر مرتکب هم نوجوان باشد، رسیدگی و واکنش قانونی باید با توجه به سن او و مقررات ویژه اطفال و نوجوانان انجام شود.
انتهای پیام/