دریافت مدارک هویتی کاغذی از مردم توسط دستگاه‌های اجرایی تخلف است
به گزارش خبرگزاری آنا، مسعود همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با آناتک با اشاره به الزامات قانونی برای کاهش دریافت مدارک کاغذی از مردم بیان کرد: با وجود ابلاغ تکالیف مربوط، برخی دستگاه‌های اجرایی همچنان در فرایند ارائه خدمات به دریافت مدارک کاغذی از متقاضیان عادت دارند؛ در حالی که این رویه در مواردی با قانون مغایرت دارد.
او در ادامه افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم، دریافت و مطالبه نسخه کاغذی مدارک هویتی در موارد مشمول این قانون مجاز نیست و دستگاه‌هایی که برخلاف این حکم عمل کنند، مرتکب تخلف شده‌اند. این اقدام جرم محسوب نمی‌شود، اما تخلف است و شهروندان می‌توانند موارد مشاهده‌شده را به واحد بازرسی دستگاه مربوط گزارش دهند.
همدانلو ادامه داد: مواردی که در جریان ارزیابی خدمات مشاهده می‌شوند یا گزارش‌هایی که درباره آنها دریافت می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این ارزیابی‌ها، فرایند ارائه هر خدمت دارای شناسه بررسی می‌شود تا مشخص شود دستگاه مربوط برای ارائه آن، مدارک کاغذی از مردم مطالبه می‌کند یا خدمت را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهد.
الزامات هوشمندسازی خدمات دولتی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی خدمات بیان کرد: بر اساس قانون، هر دستگاه باید سالانه ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کند. هوشمندسازی به این معناست که ارائه خدمت بدون دخالت عامل انسانی و به‌صورت خودکار انجام شود.
وی با اشاره به فرایند صدور پروانه مطب افزود: اطلاعاتی مانند هویت متقاضی، پزشک بودن و مدرک تحصیلی او برای صدور این مجوز باید بررسی شود، اما دریافت این اطلاعات به مدارک کاغذی نیاز ندارد و امکان انجام تمام این بررسی‌ها به‌صورت الکترونیکی وجود دارد.
همدانلو ادامه داد: متقاضی می‌تواند از طریق درگاه دستگاه صادرکننده مجوز وارد سامانه شود و اطلاعات مربوط به او به‌صورت الکترونیکی در اختیار دستگاه قرار گیرد. در صورت احراز شرایط، پروانه نیز باید بدون دخالت عامل انسانی صادر شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به تفاوت ماهیت برخی خدمات تصریح کرد: بخشی از خدمات ممکن است به بررسی و تصمیم‌گیری یک کمیسیون نیاز داشته باشند و امکان هوشمندسازی کامل آنها وجود نداشته باشد. در این موارد، قسمت‌هایی که قابلیت انجام الکترونیکی دارند باید به همین شکل ارائه شوند و تنها مرحله‌ای که به تصمیم‌گیری انسانی نیاز دارد، به کمیسیون واگذار شود؛ با این حال، هیچ‌یک از این مراحل نباید مستلزم بارگذاری مدارک کاغذی باشد.
توسعه تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی
او در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دولت الکترونیکی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌ها بیان کرد: هرگاه اطلاعات مورد نیاز برای ارائه یک خدمت در پایگاه داده دستگاه دیگری وجود داشته باشد، دستگاه متقاضی باید آن را از طریق بستر تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی دریافت کند.
همدانلو در پایان تصریح کرد: در مواردی که سرویس مورد نیاز برای تبادل اطلاعات وجود ندارد، با دستگاه مربوط جلسه برگزار می‌شود تا سرویس لازم ایجاد و در اختیار دستگاه متقاضی قرار گیرد. این اقدام می‌تواند از مطالبه دوباره مدارک و اطلاعات از مردم جلوگیری کند.
انتهای پیام/