افزایش تعداد پژوهشگران ایرانی در فهرست ۲ درصد پراستناد جهان؛ ۲۶۷۸ پژوهشگر در دوره یک‌ساله
صمد نژادابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، با اشاره به روند تعداد پژوهشگران ایرانی حاضر در فهرست ۲ درصد پراستناد جهان، اظهار کرد: بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد تعداد پژوهشگران ایرانی حاضر در این فهرست از ۱۱۵۴ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۰۱ نفر در سال ۱۴۰۰، ۱۹۴۱ نفر در سال ۱۴۰۱، ۲۱۳۷ نفر در سال ۱۴۰۲، ۲۳۳۶ نفر در سال ۱۴۰۳، ۲۵۱۴ نفر در سال ۱۴۰۴ و ۲۶۷۸ نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
وی افزود: این روند بیانگر ظرفیت قابل توجه سرمایه انسانی علمی کشور و حضور پژوهشگران ایرانی در عرصه‌های علمی بین‌المللی است و نشان می‌دهد بخشی از جامعه علمی کشور توانسته است در شاخص‌های استنادی و اثرگذاری علمی، جایگاه قابل توجهی به دست آورد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: در بررسی انجام‌شده، ۲۶۷۸ پژوهشگر ایرانی در فهرست مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در ۲۴۱ دانشگاه و مؤسسه دارای وابستگی سازمانی هستند.
نژادابراهیمی با اشاره به تمرکز قابل توجه پژوهشگران این فهرست در دانشگاه‌های برتر کشور گفت: ۳۰ دانشگاه و مؤسسه دارای بیشترین تعداد پژوهشگر در این فهرست هستند و دانشگاه تهران با ۱۲۳ پژوهشگر در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۱۲ پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۷۵ پژوهشگر و دانشگاه علم و صنعت ایران با ۷۴ پژوهشگر قرار دارند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۶۶ پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران با ۶۴ پژوهشگر، دانشگاه تبریز با ۶۱ پژوهشگر و دانشگاه تربیت مدرس با ۵۶ پژوهشگر نیز در میان دانشگاه‌های دارای بیشترین تعداد پژوهشگر در این فهرست قرار دارند.
نژادابراهیمی تأکید کرد: «افزایش تعداد پژوهشگران ایرانی در فهرست‌های بین‌المللی، اگرچه نشانه‌ای از ظرفیت علمی کشور است، اما نباید صرفاً به افزایش تعداد محدود شود. سیاستگذاری علمی کشور باید همزمان بر ارتقای کیفیت پژوهش، افزایش اثرگذاری علمی، حل مسائل ملی، توسعه فناوری و تبدیل دستاورد‌های پژوهشی به ارزش اقتصادی و اجتماعی متمرکز باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «سرمایه انسانی مهم‌ترین عنصر نظام علم، فناوری و نوآوری است و حفظ، تقویت و فراهم کردن زمینه اثرگذاری پژوهشگران برجسته کشور باید در کنار توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و حمایت از نسل جدید پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد.»
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در پایان گفت: «هدف نهایی نظام پژوهش کشور، صرفاً ارتقای جایگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه باید از ظرفیت علمی ایجادشده برای مرجعیت علمی، حل مسائل کشور، توسعه فناوری و افزایش اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی پژوهش استفاده کنیم.»
انتهای پیام/