ستادسازی و موازی کاری راهکار حل چالش‌های فضای مجازی نیست
حامد نیکونهاد، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگو با خبرنگار آناتک درباره ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: در عمل، میزان اجرای مصوبات شورا‌های عالی یکسان نیست و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از نظر سابقه و میزان تثبیت جایگاه حقوقی در شرایط یکسانی قرار ندارند.
وی افزود: مصوبات شورای عالی امنیت ملی در مجموع از میزان تبعیت بیشتری برخوردارند، هرچند در این حوزه نیز مواردی از عدم اجرا یا نقض مصوبات وجود داشته است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با درجات متفاوتی اجرا می‌شوند و در برخی موارد اجرای آنها با مشکل مواجه می‌شود. مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز در عمل با چالش بیشتری در زمینه ضمانت اجرا روبه‌رو هستند.
سابقه حقوقی شورا‌ها در اجرای مصوبات مؤثر است
نیکونهاد گفت: تفاوت در میزان اجرای مصوبات را باید در سابقه شکل‌گیری و نحوه قرار گرفتن هر شورا در ساختار حقوقی کشور نیز بررسی کرد. شورای عالی امنیت ملی هنگام تدوین قانون اساسی در این قانون پیش‌بینی شده و جایگاه آن از ابتدا در ساختار حقوقی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، ارتباط شورای عالی امنیت ملی با سایر اجزای نظام حقوقی از ابتدا در ساختاری مشخص قرار گرفته و این شورا مانند بخشی از یک نظام طراحی‌شده عمل می‌کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به تدریج جایگاه خود را تثبیت کرد
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این شورا خارج از ساختاری که در قانون اساسی برای شورا‌های فرابخشی پیش‌بینی شده بود، ایجاد شد و به همین دلیل با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرور زمان تلاش کرده جایگاه خود را در ساختار حقوقی کشور تثبیت کند و نسبت خود را با سایر اجزای نظام حقوقی مشخص کند؛ با این حال، همچنان درباره برخی روابط و حدود صلاحیت‌ها چالش‌هایی وجود دارد.
نیکونهاد درباره شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: شورای عالی فضای مجازی از این شورا‌ها جدیدتر است و طبیعی است که برای تثبیت جایگاه خود با چالش‌های بیشتری مواجه باشد. این شورا برای تثبیت جایگاه حقوقی خود نیاز دارد که نسبت آن با سایر نهاد‌ها و حدود صلاحیت‌هایش به تدریج روشن‌تر شود.
تثبیت جایگاه شورا نیازمند تعیین روابط نهادی است
این حقوقدان بیان کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، مشخص شدن رابطه شورای عالی فضای مجازی با تک‌تک نهادهای کشور است. تا زمانی که این روابط و نسبت‌ها به شکل دقیق مشخص نشوند، ممکن است در مرحله اجرا درباره حدود صلاحیت‌ها و نحوه تبعیت از مصوبات ابهام ایجاد شود.
وی ادامه داد: مسئله ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی صرفاً یک موضوع مربوط به خود شورا نیست و بخشی از آن به چالش‌های عمومی نظام قانون‌گذاری و نظام قاعده‌گذاری حقوقی بازمی‌گردد.
نیکونهاد در پایان صحبت‌‌های خود تأکید کرد: اگر قرار باشد ضمانت اجرای مصوبات شورا‌های عالی به شکل دقیق‌تری مشخص شود، باید رابطه میان نهادهای تصمیم‌گیر، قواعد حقوقی صادرشده از سوی آنها و مراحل اجرایی این قواعد روشن باشد. این موضوع نیازمند بررسی در سطح کلی نظام حکمرانی و قاعده‌گذاری حقوقی است و نمی‌توان آن را صرفاً با یک اقدام در داخل شورای عالی فضای مجازی حل کرد.
انتهای پیام/