تشکیل ستاد ساماندهی با وظایف مشابه شورای عالی فضای مجازی، تداخل نهادی ایجاد میکند
حامد نیکونهاد، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگو با خبرنگار آناتک درباره جایگاه حقوقی «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: در مصوبه تشکیل این ستاد، شرح وظایف، مأموریتها، اهداف و اختیاراتی برای آن تعیین شده که از نظر ماهیت، با وظایفی که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بر عهده دارند، همپوشانی دارد.
وظایف ستاد با مأموریت شورای عالی همپوشانی دارد
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۹۰ با حکم رهبری ایجاد شده و به عنوان یک مرجع بالادستی و فرابخشی در حوزه سیاستگذاری، تصمیمگیری و اشراف بر فضای مجازی فعالیت میکند. مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان مجموعه زیرمجموعه این شورا ایجاد شده است.
نیکونهاد ادامه داد: ساماندهی فضای مجازی، اینترنت، امنیت فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، پدافند غیرعامل و موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی و اینترنت، در حوزه مأموریتهای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد. از این منظر، بخشی از وظایفی که برای ستاد ویژه پیشبینی شده، با وظایف این دو نهاد تلاقی پیدا میکند.
تشکیل ستاد جدید مسئله نسبت نهادی ایجاد میکند
این حقوقدان گفت: اگر ستادی با چنین شرح وظایف و اختیاراتی در حوزه فضای مجازی تشکیل شود، مسئله اصلی، تعیین نسبت حقوقی آن با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است.
وی بیان کرد: در متن تشکیل ستاد صراحتاً گفته نشده که این مجموعه قرار است بالاتر از شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد، اما از نظر حقوقی، وقتی برای یک نهاد جدید وظایفی پیشبینی میشود که با وظایف شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی همپوشانی دارد، نتیجه عملی میتواند کنار گذاشته شدن جایگاه این نهادها و بلاموضوع شدن بخشی از دستور کار آنها باشد.
نیکونهاد با اشاره به ساختار موجود در حوزه حکمرانی فضای مجازی بیان کرد: شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری ایجاد شده و برای سیاستگذاری و تصمیمگیری فرابخشی در این حوزه جایگاه مشخصی دارد. مرکز ملی فضای مجازی نیز در همین ساختار، وظایف مشخصی بر عهده دارد.
وی افزود: بنابراین، ایجاد یک ساختار جدید با مأموریتهای مشابه باید از منظر سلسلهمراتب حقوقی و نسبت آن با نهادهای موجود بررسی شود و نمیتوان صرفاً با ایجاد یک ساختار اجرایی جدید، جایگاه نهادهای بالادستی موجود را نادیده گرفت.
موضوع اینترنت در چارچوب وظایف چند نهاد قرار دارد
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره ارتباط این موضوع با اینترنت نیز گفت: در حوزه ساماندهی فضای مجازی و اینترنت بینالملل، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی دارای وظایف و اختیارات مشخص هستند. در عین حال، شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نیز در حوزه اینترنت مصوباتی داشتهاند.
نیکونهاد اضافه کرد: بنابراین، تصمیمگیری درباره اینترنت را باید در چارچوب جایگاه حقوقی نهادهای مختلف و صلاحیتهایی که برای هر یک پیشبینی شده است بررسی کرد و نمیتوان هر تصمیم مرتبط با اینترنت را به یک نهاد جدید منتسب کرد.
وی در ادامه درباره امکان ایجاد ساختارهایی در حوزه امنیت سایبری و فضای مجازی بیان کرد: شورای عالی امنیت ملی جایگاه متفاوتی دارد و در قانون اساسی پیشبینی شده است. اگر قرار باشد در حوزههایی مانند امنیت سایبری و موضوعات مرتبط با امنیت کشور ساختاری با اختیارات ویژه ایجاد شود، باید جایگاه حقوقی آن در نسبت با شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نیکونهاد گفت: شورای عالی فضای مجازی نیز از سال ۱۳۹۰ با حکم رهبری ایجاد شده و حوزه مأموریت آن شامل ساماندهی فضای مجازی، اینترنت، امنیت فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، پدافند غیرعامل و موضوعات مرتبط با فضای مجازی است.
سازوکار حقوقی باید نسبت نهادها را مشخص کند
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در بررسی حقوقی این موضوع، باید اسناد بالادستی و مقررات موجود از جمله حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، احکام مربوط به استمرار فعالیت آن، قوانین برنامه و مقررات مرتبط با فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.
نیکونهاد ادامه داد: مسئله اصلی این است که در ساختار حقوقی کشور، نهادهایی که برای سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی ایجاد شدهاند، دارای وظایف مشخص هستند و هر ساختار جدید باید نسبت خود را با این نهادها مشخص کند.
وی درباره علت ایجاد چنین ساختاری نیز بیان کرد: به نظر میرسد مدیریت مورد نظر دولت از مسیر موجود برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی قابل تحقق تلقی نشده و به همین دلیل ساختار جدیدی مورد استفاده قرار گرفته است.
نیکونهاد در خاتمۀ این گفتوگو گفت: اگر هدف، ایجاد هماهنگی بیشتر یا اصلاح شیوه مدیریت فضای مجازی باشد، راهحل حقوقی باید در چارچوب سازوکارهای موجود و با تعیین دقیق صلاحیتها دنبال شود. ایجاد یک ساختار جدید با وظایف همپوشان، بدون تعیین نسبت حقوقی آن با نهادهای موجود، میتواند ابهام در صلاحیتها و فرآیند تصمیمگیری ایجاد کند.
انتهای پیام/