بازار کار ایران تشنه متخصصان رشتههای نوظهور/ دانشآموخته کارآفرین راهکار جدید آموزش عالی برای بحران اشتغال
به گزارش خبرنگار آنا، «اقتصاد آموزش عالی» فراتر از یک واژه تخصصی، امروز به یکی از ارکان کلیدی مدیریت راهبردی دانشگاهها تبدیل شده است. در شرایطی که نظام آموزش عالی کشور با چالشهای متعددی نظیر محدودیت منابع مالی، وابستگی به بودجه عمومی و عدم توازن میان عرضه دانشآموختگان و نیازهای بازار کار دست و پنجه نرم میکند، بهکارگیری منطق اقتصادی در برنامهریزیهای کلان، بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر میرسد.
خبرگزاری آنا برای واکاوی این ابعاد، به سراغ محمدجواد صالحی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسیهای نیروی انسانی رفته است. صالحی در این گفتوگوی تفصیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد آموزش عالی در نظام برنامهریزی دانشگاهی، به تحلیل چالشهای پیشروی تأمین مالی، پدیده «عدم تطابق مهارت و شغل» و راهکارهای تبدیل دانشگاهها از «مدیریت هزینه» به «مدیریت ارزشآفرین»، پرداخته است.
در این واکاوی، محورهایی نظیر ضرورت استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، اهمیت تقویت مهارتهای نرم در کنار آموزشهای تخصصی و لزوم بازتعریف رابطه دانشگاه با صنعت به بحث گذاشته شده است. مشروح این گفتوگو که نقشه راهی برای عبور از پژوهشهای واکنشی به سمت برنامهریزیهای آیندهنگر است، در ادامه میخوانید.
اقتصاد آموزش عالی چه جایگاهی در نظام برنامهریزی دانشگاهی دارد؟
قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم مایلم ابتدا تعریفی از اقتصاد آموزش عالی و یک تقسیمبندی موضوعی از آن داشته باشم. همانگونه که در اقتصاد مسئله اصلی «کمبود منابع» است و علم اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع تعریف میکنند، اقتصاد آموزش عالی نیز شاخهای از علم اقتصاد است که به مطالعه تخصیص منابع، هزینهها، منافع، کارایی، اثربخشی و پیامدهای اقتصادی آموزش عالی در سطح فرد، دانشگاه، دولت و جامعه میپردازد. این رشته بررسی میکند که چگونه سرمایهگذاری در آموزش عالی بر رشد اقتصادی، بهرهوری، سرمایه انسانی، نوآوری، اشتغال و رفاه اجتماعی اثر میگذارد و در مقابل، چگونه سازوکارهای اقتصادی بر عملکرد و توسعه نظام آموزش عالی تأثیر میگذارد.
اگر بخواهیم یک تقسیمبندی کلی از اقتصاد آموزش عالی داشته باشیم میتوان آن را به دو بخش سرمایه انسانی و تامین مالی تقسیم کنیم. اما در سطح جزییتر میتوان موارد زیر را در حوزه اقتصاد آموزش عالی دانست؛ بحث عرضه و تقاضای آموزش عالی یعنی در طرف عرضه دانشگاهها بهعنوان ارائهدهندگان خدمات آموزشی، ظرفیت دانشگاهها و تنوع موسسات آموزش عالی و در طرف تقاضای آن بحث انتخاب رشته و دانشگاه و بررسی عواملی که بر تقاضای افراد برای ورود به آموزش عالی (چه به لحاظ فردی و چه اجتماعی) موثر است.
بحث بعدی تامین مالی آموزش عالی شامل بودجه دولت، شهریه دانشگاهها، وام و کمکهزینههای دانشجویی و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است. مورد بعد که مترتب بر بحث اقتصاد آموزش عالی است، بحث هزینههای آموزش عالی است که به تبع آن بحث هزینه-کارآیی، هزینه- فایده، هزینه- اثربخشی و نهایتا بهرهوری پیش میآید.
همانگونه که مطرح شد یکی از موارد مهم در اقتصاد آموزش عالی سرمایه انسانی است. بحث کیفیت نیروی کار و افزایش بهرهوری این نیرو. آثاری که سرمایه انسانی بر درآمدهای فردی و همچنین رشد اقتصادی میگذارد. بازده خصوصی و اجتماعی آموزش و همچنین اشتغال و دستمزد نیروی کار تحصیل کرده در حوزه سرمایه انسانی میگنجد. در هر حوزه بحثهای بسیاری میتوان کرد که از حوصله این مصاحبه خارج است. به عنوان مثال در زمینه سرمایه انسانی بنده کتابی دارم که به تمام جوانب سرمایه انسانی از جمله آثار اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، ارزش پولی آن، چالشهای آن و .. پرداختهام.
چون هنوز به اصل سوال شما نرسیدهام لذا بقیه موارد مربوط به حوزه اقتصاد آموزش عالی را فقط بصورت تیتروار عرض میکنم. بازارکار آموزش عالی، کارآفرینی، حکمرانی و سیاستگذاری در آموزش عالی (همچون استقلال دانشگاهها، نظام بودجهریزی، ارزیابی عملکرد و سیاستهای گسترش و همچنین پذیرش دانشجو)، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان، عدالت و دسترسی و تقابل آن با کارآیی، و نهایتا بینالمللی سازی آموزش عالی از جمله موضوعات مهم اقتصاد آموزش عالی است. پس در مجموع محورهای اصلی اقتصاد آموزش عالی شامل تامین و تخصیص منابع، سرمایه انسانی و بازار کار، کارایی و عملکرد دانشگاهها و نهایتاً سیاستگذاری و توسعه نظام آموزش عالی است؛ و از آخرین محور به سوال اصلی شما یعنی اینکه این علم چه جایگاهی در نظام برنامهریزی دانشگاهی دارد، میرسم.
برنامهریزی راهبردی در بنبست منابع؛ اقتصاد آموزش عالی چگونه راهگشا میشود؟
از آنجایی که همه تصمیمات راهبردی دانشگاهها دارای ابعاد اقتصادی هستند، لذا برنامهریزی دانشگاهی بدون تحلیل اقتصادی، ممکن است به تخصیص نامناسب منابع، کاهش کارایی و افت کیفیت منجر شود. پس میتوان گفت اقتصاد آموزش عالی امروزه یکی از پایههای اصلی نظام برنامهریزی دانشگاهی محسوب میشود.
برنامهریزی منابع و بودجه از جمله محورهای اصلی در برنامهریزی دانشگاهی است که شامل نحوه تخصیص بودجه بین دانشکدهها، رشتهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و همچنین اولویتبندی سرمایهگذاریها بر اساس هزینه و بازده است.
در نظام برنامهریزی دانشگاهی، اقتصاد آموزش عالی نقش یک ابزار تحلیلی و تصمیمسازی را ایفا میکند. این حوزه به مدیران و سیاستگذاران کمک میکند تا با استفاده از شواهد و تحلیلهای اقتصادی، درباره تخصیص منابع، توسعه دانشگاه، ارتقای کیفیت، افزایش بهرهوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه و بازار کار تصمیمهای آگاهانه و اثربخش اتخاذ کنند. به همین دلیل، اقتصاد آموزش عالی امروز یکی از ارکان اصلی مدیریت و برنامهریزی راهبردی دانشگاهها به شمار میرود.
مهمترین چالشهای تأمین منابع مالی در آموزش عالی ایران چیست؟
شاید بتوان مهمترین چالشهای تأمین منابع مالی آموزش عالی ایران را در محورهای «وابستگی شدید به بودجه دولت»: بخش عمده هزینههای دانشگاههای دولتی از بودجه عمومی تأمین میشود، بنابراین کاهش درآمدهای دولت یا کسری بودجه، مستقیماً بر عملکرد دانشگاهها اثر میگذارد. شاید بتوان گفت عمده مشکل سایر بخشهای اقتصادی کشور را نیز در وابستگی بیش از حد به بودجه دولت و همچنین درآمد نفتی دانست. «محدودیت و ناپایداری منابع عمومی»: نوسانات اقتصادی، تورم و کاهش درآمدهای دولت موجب میشود بودجه آموزش عالی اغلب کمتر از نیاز واقعی باشد و در برخی سالها تخصیص کامل نیز صورت نگیرد.
با توجه به تورم نسبتا بالای چند سال اخیر اگرچه به لحاظ اسمی و صوری و ریالی بودجه افزایش یافته، اما قدرت خرید این بودجه مرتباً کاهش یافته است.« تنوع اندک منابع درآمدی»: سهم درآمدهای اختصاصی، قراردادهای پژوهشی، تجاریسازی فناوری، وقف و کمکهای خیرین در بسیاری از دانشگاهها هنوز محدود است و وابستگی به بودجه دولتی را کاهش نداده است. شاید دلیل اصلی این امر نیز در وابستگی به منابع دولتی و عدم رقابت در حوزه تامین مالی دانشگاهها باشد. «افزایش هزینههای دانشگاهها»: رشد هزینههای حقوق و دستمزد، تجهیزات آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات، نگهداری زیرساختها و هزینههای پژوهشی، فشار زیادی بر منابع مالی وارد میکند. عمده هزینه دانشگاهها امروزه هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزد است و به همین لحاظ زیرساختهای آموزشی و پژوهشی رشد چندانی ندارند. «چالش نظام شهریه»: افزایش شهریه اگرچه میتواند به بهبود منابع مالی کمک کند، اما از سوی دیگر ممکن است عدالت آموزشی و دسترسی گروههای کمدرآمد به آموزش عالی را با مشکل مواجه سازد. ضمن آنکه بهینهسازی شهریه نیز خود مطلب مهمی است که باید با دقت و وسواس فراوان بدان پرداخت.
«ضعف ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار»: سهم درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهشی، خدمات تخصصی، ثبت اختراع و تجاریسازی دستاوردهای علمی در بسیاری از دانشگاههای ایران هنوز پایین است. اگر تعامل دانشگاه و صنعت خوب باشد، علاوه بر رفع مشکلات بازار کالا و خدمات و بازار کار و صنعت کشور، مشکلات تامین منابع مالی دانشگاه نیز تا حد زیادی رفع خواهد شد. «کارایی پایین در تخصیص و مصرف منابع»: اتکای دانشگاهها به تک محصول نفت و بودجه دولت، روسای دانشگاهها را از مدیریت کردن به معنای کلاسیک و واقعی آن تبدیل به مدیریت هزینه کردهاست. از طرفی در برخی موارد، بودجه بر مبنای هزینههای گذشته تخصیص مییابد نه بر اساس عملکرد، همچنین محدودیت در اختیارات مالی دانشگاهها در کنار سایر موارد مطروحه کاآیی و بهرهوری منابع را کاهش میدهد. «ضعف نظام تأمین مالی مبتنی بر عملکرد»: اگرچه در سالهای اخیر حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و فعالیت آغاز شده است، اما هنوز شاخصهای ارزیابی و سازوکارهای اجرایی آن بهطور کامل استقرار نیافتهاند، لذا همچنان تامین مالی مبتنی بر عملکرد دارای ضعف بوده و به نظر میرسد بودجه مبتنی بر چانهزنی پیشگام است،اصه کرد.
نسخه عبور از بحران مالی دانشگاهها
در مجموع میتوان گفت چالش اصلی تأمین مالی آموزش عالی ایران، وابستگی بالا به بودجه عمومی و محدود بودن منابع درآمدی جایگزین است. رفع این چالش مستلزم تنوعبخشی به منابع مالی، استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، توسعه فعالیتهای درآمدزا و ارتقای بهرهوری در مصرف منابع است. این اقدامات میتوانند پایداری مالی دانشگاهها را افزایش داده و کیفیت آموزش، پژوهش و نوآوری را بهبود بخشند. ضمن آنکه پرداختن به موارد فوق مستلزم داشتن یک سرمایه انسانی با کیفیت است که در نظام دانشگاهی تربیت یافته که هم مشکل دانشگاه را حل کنند و هم جامعه را.
وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصیلکرده در کشور چگونه ارزیابی میشود؟
چه درگذشته که تقاضا برای ورود به آموزش عالی بی حد و حصر بود و چه امروزه که با مشکل صندلی خالی مواجه هستیم، وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده در عدم تعادل بوده و است. یک نگاه این است که آموزش عالی متولی بازار کار نیست و از طرفی نگاه دیگر این است که آموزش عالی باید پاسخگوی نیاز بازار کار متناسب با تولید و فعالیتها باشد. با نگاه دوم، در گذشته برای حل این عدم تعادل رویکرد نیازسنجی نیروی انسانی متخصص مورد توجه قرار گرفت که یعنی متناسب با هر رشته فعالیت، چه تعداد نیروی تحصیل کرده تربیت کنیم که با مشکلاتی مواجه شد از جمله تغییرات سریع بازار کار آموزش عالی و دانش بنیان شدن اقتصاد و غیره. رویکرد امروزی برای حل مشکل بازار کار تحصیلکردگان آموزش عالی، رویکرد کارآفرینی شده است. یعنی آموزش عالی دانشآموخته کارآفرین تربیت کند. او خود با ورود به بازار کار مشکل عدم تعادل را حل خواهد کرد.
علوم انسانی اشباع شد؛ بازار کار تشنه متخصص رشتههای فنی و نوظهور
در یک ارزیابی کلی، بازار کار نیروی انسانی تحصیلکرده در ایران با عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضا مواجه است. طی دو دهه گذشته ظرفیت آموزش عالی بهسرعت افزایش یافته و تعداد فارغالتحصیلان رشد قابلتوجهی داشته است، اما رشد فرصتهای شغلی متناسب با این افزایش نبوده است. نتیجه این وضعیت، افزایش بیکاری، اشتغال ناقص و اشتغال نامرتبط با رشته تحصیلی در میان بخشی از دانشآموختگان است. اقتصاد ایران چند سالی است با مشکل عدم رشد اقتصادی مواجه است که شاهبیت بسیاری از مشکلات دانشگاهها و سایر بخشهای اقتصادی است.
شاید بتوان ویژگیهای پیش رو را برای وضعیت عرضه و تقاضای تحصیلکردگان کشور بیان کرد؛ اول اینکه تعداد فارغالتحصیلان در بسیاری از رشتهها بیش از ظرفیت جذب بازار کار است. از طرفی نیز با پدیده عدم تطابق رشته و شغل (Mismatching) و حتی عدم تطابق مهارت و شغل (Skill Mismatch) در بازار کار مواجه هستیم. بسیاری از کارفرمایان علاوه بر دانش تخصصی، به مهارتهای نرم، مهارتهای دیجیتال و تجربه عملی نیاز دارند، در حالی که بخشی از فارغالتحصیلان این شایستگیها را به اندازه کافی کسب نکردهاند. درحال حاضر یک طرح پژوهشی در دست دارم در خصوص اندازهگیری و تحلیل مهارتهای نرم دانشآموختگان دانشگاهی. به اعتقاد بنده مهارتهای نرم یا مهارتهای اجتماعی و عمومی به مراتب مهمتر از مهارتهای فنی و تخصصی دانشآموختگان است.
برای مورد بعدی شاید بتوان از عدم توازن بین رشتههای تحصیلی سخن گفت؛ در برخی رشتهها مانند علوم انسانی و برخی گرایشهای مدیریتی، عرضه نیروی انسانی بیش از تقاضاست. در مقابل، در برخی حوزههای فنی، فناوریهای نو، هوش مصنوعی، علوم داده و برخی رشتههای مهندسی و درمجموع اکثر رشتههای نوظهور و شاید سلامت، کمبود نیروی متخصص مشاهده میشود.
یکی دیگر از ویژگیهای این بازار تمرکز تقاضا در بخشهای خاص است؛ به صورتی که رشد اشتغال عمدتاً در بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان، فناوری اطلاعات و خدمات نوین و همانگونه که در مورد قبلی گفته شد رشتههای نوظهور رخ داده است، در حالی که ظرفیت جذب در بخش دولتی محدودتر شده است. مورد دیگر مهاجرت نیروی انسانی متخصص یا سرمایه انسانی است. بخشی از نیروهای متخصص و دانشآموختگان ممتاز و نخبگان به دلیل فرصتهای شغلی و پژوهشی بهتر، به خارج از کشور مهاجرت میکنند که به کاهش سرمایه انسانی داخلی میانجامد. در آخر نیز میتوان از ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت یا بازارکار نام برد. همکاری محدود میان دانشگاهها و صنعت موجب شده برنامههای آموزشی در برخی رشتهها با نیازهای واقعی بازار کار همگام نباشند.
به طور کلی، چالش اصلی بازار کار دانشآموختگان در ایران کمبود مطلق فرصتهای شغلی نیست، بلکه عدم تعادل میان نوع و کیفیت عرضه نیروی انسانی با نیازهای واقعی اقتصاد است. بنابراین، بهبود این وضعیت مستلزم اصلاح برنامههای درسی، تقویت مهارتهای نرم و مهارتهای حرفهای، توسعه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازار، گسترش همکاری دانشگاه و صنعت و هدایت ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس آیندهپژوهی بازار کار است. از منظر اقتصاد آموزش عالی، هدف صرفاً افزایش تعداد فارغالتحصیلان نیست، بلکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصیلکرده و ارتقای اشتغالپذیری آنان است؛ زیرا این تعادل، بازده سرمایهگذاری در آموزش عالی را برای فرد، دانشگاه و جامعه افزایش میدهد.
اقتصاد آموزش عالی چگونه میتواند به بهینهسازی هزینهها در دانشگاهها کمک کند؟
از آنجا که هدف در دانشگاهها، صرفاً کاهش هزینه نیست، بلکه افزایش کارایی و بهرهوری است، لذا اقتصاد آموزش عالی با بهکارگیری اصول اقتصادی در مدیریت دانشگاه، به مدیران کمک میکند تا با منابع محدود، بیشترین خروجی آموزشی، پژوهشی و فناورانه را داشته باشند. شاید بتوان مهمترین راهکارهای اقتصاد آموزش عالی برای بهینهسازی هزینهها را به شرح پیش رو توضیح داد. بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تخصیص بودجه بر اساس شاخصهایی مانند تعداد دانشآموختگان، کیفیت آموزش، تولیدات علمی، جذب منابع پژوهشی و اشتغالپذیری فارغالتحصیلان و بیشتر شاخصهایی که معطوف به کیفیت هستند و نه صرفاً مبتنی بر هزینههای گذشته. ارزیابی اقتصادی طرحهای مختلف با تحلیل هزینه- فایده (مانند ایجاد رشته جدید، ساخت ساختمان یا خرید تجهیزات و ساختمان و...) و انتخاب گزینهای که بیشترین منفعت را نسبت به هزینه ایجاد کند. استفاده بهینه از اعضای هیئت علمی، فضاهای آموزشی، آزمایشگاهها و تجهیزات و کاهش ظرفیتهای بلااستفاده و در مجموع افزایش بهرهوری منابع موجود، شناسایی هزینههای غیرضروری، کاهش فعالیتهای موازی، بهبود فرایندهای اداری و استفاده از فناوری برای کاهش هزینههای عملیاتی و در کل اصلاح ساختار هزینهها، تنوعبخشی به منابع درآمدی از طریق افزایش درآمد با قراردادهای پژوهشی، خدمات مشاورهای، آموزشهای کوتاهمدت، تجاریسازی فناوری، وقف و همکاری با صنعت و در نتیجه کاهش وابستگی به بودجه دولتی و تخصیص بهینه منابع، ارزیابی مستمر عملکرد و برنامهریزی مبتنی بر نیاز جامعه و بازار کار از سایر راهکارهای اقتصاد آموزش عالی برای بهینهسازی هزینههاست.
اقتصاد آموزش عالی به دانشگاهها کمک میکند تا با حفظ یا حتی ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، هزینههای غیرضروری را کاهش داده و منابع موجود را به شکل بهینه تخصیص دهند. در این رویکرد، موفقیت دانشگاه تنها با میزان بودجه سنجیده نمیشود، بلکه با کارایی (Efficiency)، اثربخشی (Effectiveness)، بهرهوری (Productivity) و ارزشآفرینی (Value Creation) ارزیابی میشود. بنابراین، بهینهسازی هزینهها در اقتصاد آموزش عالی به معنای کسب بیشترین دستاورد علمی، آموزشی و اجتماعی از هر واحد منابع مالی است، نه صرفاً صرفهجویی یا کاهش مخارج.
رابطه میان توسعه آموزش عالی و بازار کار چه تأثیری بر سیاستگذاری دارد؟
رابطه میان توسعه آموزش عالی و بازار کار یکی از مهمترین مبانی سیاستگذاری آموزش عالی است. هرچه هماهنگی میان این دو بیشتر باشد، هم اشتغالپذیری دانشآموختگان بهبود مییابد و هم بازده سرمایهگذاری در آموزش عالی افزایش مییابد. اما اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، پیامدهایی مانند بیکاری فارغالتحصیلان، کمبود نیروی متخصص در برخی بخشها و اتلاف منابع به وجود میآید. این رابطه بر سیاستگذاری در چند حوزه اصلی تأثیر میگذارد: اول سیاست پذیرش دانشجو؛ ظرفیت پذیرش رشتهها باید بر اساس پیشبینی نیازهای آینده بازار کار تعیین شود، نه صرفاً بر اساس تقاضای داوطلبان یا ظرفیت دانشگاهها. دوم اصلاح برنامههای درسی؛ محتوای آموزشی باید متناسب با تحولات فناوری، نیازهای صنایع و مهارتهای موردنیاز کارفرمایان بهروزرسانی شود. سوم هدایت منابع مالی؛ سرمایهگذاری و حمایت مالی بیشتر به رشتهها و حوزههایی اختصاص مییابد که نیاز بیشتری در اقتصاد و بازار کار دارند یا نقش مهمتری در توسعه ملی ایفا میکنند. چهارم توسعه مهارتهای نرم و تخصصی؛ درجهت اشتغالپذیری دانشآموختگان، سیاستگذاران بر تقویت مهارتهایی مانند ارتباطات، کار تیمی، حل مسئله، تفکر انتقادی، سواد دیجیتال و همچنین مهارتهای فنی و کارآفرینی تأکید میکنند. پنجم آیندهپژوهی و برنامهریزی نیروی انسانی؛ سیاستگذاری باید بر پایه پیشبینی تغییرات فناوری، تحولات جمعیتی و نیازهای آینده اقتصاد انجام شود تا از کمبود یا مازاد نیروی متخصص جلوگیری شود. البته این موضوع با رویکردی ارتباط مییابد که آموزش عالی را متولی بازار کار میداند. ششم تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت؛ گسترش دورههای کارآموزی، پروژههای مشترک، فرصتهای مطالعاتی صنعتی و همکاریهای پژوهشی، فاصله میان آموزش و بازار کار را کاهش میدهد؛ و بالاخره پایش و رصد اشتغال دانشآموختگان؛ یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد دانشگاهها، نرخ اشتغال، کیفیت اشتغال و تناسب شغل با رشته تحصیلی دانشآموختگان است. همه شاخصهای مرتبط با اشتغال دانشآموختگان با رصد و پایش اشتغال آنان انجام میپذیرد.
از دیدگاه اقتصاد آموزش عالی، توسعه آموزش عالی زمانی موفق است که با نیازهای بازار کار و اهداف توسعه اقتصادی هماهنگ باشد. بنابراین، سیاستگذاری مؤثر باید میان گسترش دسترسی به آموزش عالی، حفظ کیفیت آموزش، پاسخگویی به نیازهای بازار کار و افزایش اشتغالپذیری دانشآموختگان تعادل برقرار کند. این رویکرد نه تنها بازده سرمایهگذاری در آموزش عالی را افزایش میدهد، بلکه به رشد اقتصادی، ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار کشور نیز کمک میکند.
انتهای پیام/