هشدار درباره پدیده حسابهای اجارهای
الناز ابراهیمپور، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی مرتبط با جرایم رایانهای، بلاکچین و رمزدارایی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت:
با توسعه و نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات در زیرساختهای بانکی و گسترش اقتصاد دیجیتال، شیوههای ارتکاب جرایم مالی نیز دستخوش تحولات ساختاری و پیچیدگیهای بیسابقهای شده است. در این میان، پدیده «حسابهای بانکی اجارهای» بهعنوان یکی از مخربترین و شایعترین ابزارهای تسهیلکننده جرایم سایبری و اقتصادی پدیدار شده است. این جرم ریشه در یک معضل بنیادین دارد: «فقدان یا ضعف در احراز هویت دقیق و مستمر (KYC) در مبادلات مالی و دیجیتال». مجرمان سایبری با بهرهگیری از این خلأ، از هویت و حسابهای بانکی اشخاص ناآگاه بهعنوان سپری برای پنهانسازی هویت واقعی خود و منشأ وجوه غیرقانونی استفاده میکنند.
در نظام حقوقی و بانکی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با بخشنامههای صریح بانک مرکزی و قوانین مبارزه با پولشویی، مسئولیت تمامی تراکنشها و مبادلاتی که از طریق یک حساب بانکی انجام میشود، بهصورت مطلق بر عهده صاحب حساب است. هیچگونه ادعایی مبنی بر واگذاری، اجاره یا امانت دادن حساب به اشخاص ثالث، در برابر مراجع انتظامی، قضایی و مالیاتی مسموع نبوده و رافع مسئولیت نخواهد بود.
تبعات حقوقی این پدیده برای شخص اجارهدهنده حساب بسیار وخیم است؛ مسدود شدن فوری تمامی حسابهای بانکی توسط پلیس فتا یا مراجع قضایی، مواجهه با اتهامات سنگینی نظیر معاونت در کلاهبرداری و پولشویی و همچنین درگیری با مطالبات سازمان امور مالیاتی، تنها بخشی از این چالشهاست.
درک صحیح از نحوه عملکرد مجرمان، برای اتخاذ استراتژیهای دفاعی امری گریزناپذیر است. مجرمان سایبری بهخوبی آگاهاند که انتقال مستقیم وجوه حاصل از جرم به حسابهای شخصی خودشان، منجر به شناسایی بیدرنگ و دستگیری آنها خواهد شد. ازاینرو، ایجاد یک شبکه پیچیده از «حسابهای واسط» برای قطع زنجیره ردیابی، به یک ضرورت مجرمانه تبدیل میشود.
فرآیند جذب قربانیان معمولاً از طریق تکنیکهای مهندسی اجتماعی و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی افراد یا طمع آنها برای کسب سودهای سریع صورت میپذیرد. این چرخه شامل مراحل زیر است:
۱. تبلیغات فریبنده: انتشار آگهیهای گسترده در شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای کاریابی مانند دیوار و شیپور و گروههای تلگرامی، تحت عناوین جذابی نظیر «کار در منزل با درآمد میلیونی»، «استخدام کارگزار مالی»، «درآمد ارزی نامحدود» یا «سرمایهگذاری در بازارهای مالی با سود تضمینی»، افراد را به دام میاندازند.
۲. دور زدن احراز هویت و واگذاری کنترل: پس از جلب اعتماد قربانی، از وی خواسته میشود تا با استفاده از مدارک هویتی خود در صرافیهای مجاز ارز دیجیتال ثبتنام کرده و فرآیند احراز هویت (KYC) را تکمیل نماید. سپس، در ازای وعده پرداخت حقوق ثابت ماهانه یا درصدی از تراکنشها، اطلاعات ورود به حساب کاربری صرافی، مشخصات کارت بانکی، رمز دوم پویا و حتی کدهای تأیید دوعاملی (۲FA) در اختیار مجرم قرار میگیرد. در این مرحله، هویت حقوقی متعلق به قربانی است، اما کنترل عملیاتی حساب در دست کلاهبردار قرار دارد.
کلاهبرداران از حسابهای اجارهای برای پاکسازی وجوه استفاده میکنند که این فرآیند در سه مرحله انجام میشود:
- جایگذاری: وجوه ریالی کثیف که از طریق جرایم منشأ نظیر فیشینگ (درگاههای پرداخت جعلی)، کلاهبرداریهای تلفنی، فروش کالا در سایتهای واسط بدون تحویل، قاچاق مواد مخدر یا فعالیت سایتهای قمار و شرطبندی به دست آمده است، مستقیماً به حساب بانکی شخص قربانی واریز میشود.
- لایهگذاری: مجرم با در اختیار داشتن اطلاعات حساب بانکی و حساب صرافی قربانی، بلافاصله مبالغ ریالی را به ارزهای دیجیتال، عمدتاً رمزارزهای پایدار مانند تتر یا ارزهای ردیابیگریز، تبدیل میکند.
- ادغام: رمزارزهای خریداریشده بهسرعت به کیف پولهای سرد، صرافیهای غیرمتمرکز یا میکسرها در خارج از کشور منتقل میشوند. این اقدام عملاً ردپای مالی را از سیستم بانکی داخلی پاک کرده و پول کثیف را به داراییهای تمیز و غیرقابلردیابی تبدیل میکند.
با خروج ارز دیجیتال از صرافی، مجرم اصلی ناپدید میشود و تنها سرنخی که برای پلیس فتا و دستگاه قضایی باقی میماند، حساب بانکی شخص اجارهدهنده است که اکنون باید پاسخگوی دهها شاکی مالباخته باشد.
از منظر علم حقوق، واگذاری ارادی حساب بانکی، شبکهای از مسئولیتهای متقاطع کیفری، مدنی و مالیاتی را برای شخص به همراه دارد. تحلیل این ابعاد برای ارائه دفاعیات مؤثر در محاکم ضروری است. اصلیترین عنوان اتهامی که از سوی دادسراها به دارنده حساب اجارهای تفهیم میشود، «معاونت» در جرایم رایانهای، کلاهبرداری، فیشینگ یا قمار است.
مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، هرکس وقوع جرمی را تسهیل کند، وسایل ارتکاب آن را تهیه نماید یا طریقه ارتکاب آن را ارائه دهد، معاون جرم محسوب میشود. ارائه اطلاعات حساب بانکی به کلاهبردار، مصداق بارز «تسهیل وقوع جرم» و «تهیه وسایل ارتکاب جرم» است.
با این حال، تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، شرط بنیادین تحقق معاونت را «وحدت قصد» و تقارن زمانی بین رفتار معاون و مباشر میداند. در پروندههای حساب اجارهای، معمولاً متهم دفاع میکند که هیچگونه وحدت قصدی با کلاهبردار برای ربودن مال مالباختگان نداشته و صرفاً به دنبال کسب درآمد از طریق یک استخدام ظاهراً قانونی بوده است (فقدان سوءنیت).
دکترین جزایی و رویه قضایی در این خصوص دو رویکرد دارند: در برخی موارد، محاکم معتقدند که واگذاری غیرمنطقی یک حساب بانکی به فردی ناشناس در ازای درصدی سود، نشاندهنده «عمد» و پذیرش تبعات اعمال غیرقانونی است؛ زیرا شخص متعارف میداند که هیچ فعالیت تجاری مشروعی نیازمند استفاده از حساب دیگران با این مختصات نیست. در مقابل، در آرای تبرئه، محاکم تجدیدنظر استدلال کردهاند که صرف استفاده از حساب یا سیمکارت یک شخص، بدون اثبات علم و آگاهی وی از نقشه مجرمانه مباشر، نمیتواند به منزله وحدت قصد تلقی شود و عنصر روانی جرم مخدوش است.
فراتر از معاونت در بزه اصلی، قانون مبارزه با پولشویی چالش بزرگتری برای این اشخاص ایجاد میکند. بر اساس این قانون، نگهداری، مبادله یا انتقال عوایدی که ناشی از فعل مجرمانه است، چنانچه شخص بداند یا باید میدانست که این اموال از طریق نامشروع به دست آمدهاند، جرم پولشویی محسوب میشود. مجازات این جرم شامل مصادره اموال، جریمه نقدی معادل وجوه تراکنششده و حبس تعزیری است که میتواند بهصورت مستقل از جرم اصلی اعمال گردد.
ابعاد مدنی: استیفای ناروا، اماره مدیونیت و استرداد وجه
حتی در فرضی که متهم بتواند فقدان سوءنیت کیفری خود را ثابت کرده و از اتهام کلاهبرداری یا پولشویی تبرئه گردد، مسئولیت مدنی وی در جبران خسارت مالباختگان همچنان پابرجاست. مبنای این مسئولیت، قواعد حاکم بر «دارا شدن ناعادلانه» و مقررات قانون مدنی در باب «استیفای ناروا» است. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.» همچنین ماده ۳۰۳ قانون مدنی تأکید دارد که کسی که مالی را منغیرحق دریافت کرده، ضامن عین و منافع آن است؛ فارغ از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. بنابراین، فقدان سوءنیت کیفری مانع از ضمان مدنی دارنده حساب نیست.
در دعوای استرداد وجه، که معمولاً مالباختگان فیشینگ علیه صاحب حساب مطرح میکنند، چالشی پیرامون ماده ۲۶۵ قانون مدنی وجود دارد. این ماده اشعار میدارد: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند.»
- نظریه اماره مدیونیت: واریز وجه به حساب دیگری، امارهای بر آن است که واریزکننده بدهکار بوده است. بنابراین، اگر واریزکننده مدعی است که اشتباهاً واریز کرده یا پولی را طلبکار است، باید عدم بدهکاری خود را ثابت کند.
- نظریه اصل عدم مدیونیت: دادن مال صرفاً به معنای بخشش (تبرع) نیست، اما دلیلی بر مدیون بودن واریزکننده نیز نیست. گیرنده مال باید ثابت کند که استحقاق دریافت آن را داشته است.
در رویه قضایی کنونی، محاکم با استناد به اصل عدم تبرع و با علم به مکانیزم کلاهبرداریهای سایبری، دریافتکننده وجه، یعنی صاحب حساب اجارهای، را ملزم به بازگرداندن وجوه به شکات میدانند؛ زیرا وی نمیتواند دلیلی دال بر وجود رابطه حقوقی مشروع یا طلبکاری قبلی از واریزکنندگان ارائه نماید.
برای شخصی که حساب وی به دلیل جرایم سایبری مرتبط با حساب اجارهای مسدود شده است، رعایت گامهای زیر برای جلوگیری از وخامت اوضاع و رفع سریع مسدودی ضروری است:
گام اول: قطع فوری دسترسی مجرمان و گزارشدهی داوطلبانه
پیش از هر اقدام حقوقی، باید بلافاصله تمام رمزهای عبور، نامهای کاربری صرافیها و کدهای تأیید دوعاملی (۲FA) بازنشانی شوند تا دسترسی مجرمان به حساب قطع گردد. سپس، مراجعه داوطلبانه به پلیس فتا و اعلام گزارش مبنی بر فریب خوردن و سوءاستفاده از حساب ضروری است. این «خوداظهاری» نشاندهنده حسن نیت بوده و تأثیر بسزایی در اثبات عدم وحدت قصد و تقلیل اتهام کیفری دارد.
گام دوم: شناسایی دقیق مرجع مسدودکننده
شخص باید با در دست داشتن کارت ملی به یکی از شعب بانک مراجعه کرده و «کد چندرقمی مسدودی»، نام دقیق مرجع صادرکننده دستور، مانند شعبه بازپرسی دادسرای جرایم رایانهای ناحیه ۳۱ تهران، و مبلغ دقیق مورد توقیف را استعلام نماید.
گام سوم: تقاضای رفع انسداد مازاد بر مبلغ شکایت
با استناد به بخشنامههای دادستانی کل کشور و معاون اول قوه قضاییه، شخص یا وکیل وی میتواند با ارائه یک لایحه فوری به بازپرس پرونده، درخواست نماید که مسدودی حسابها از حالت کلی خارج شده و صرفاً به میزان مبلغ ادعایی شاکی محدود گردد. این اقدام باعث میشود سایر وجوه شخصی متهم آزاد شده و وی بتواند از آنها برای جبران خسارت یا پرداخت هزینههای حقوقی استفاده کند.
گام چهارم: جبران خسارت و استرداد وجه به شاکی
همانگونه که در بخش مسئولیت مدنی و ماده ۳۰۱ قانون مدنی ذکر شد، متهم در هر حال ضامن رد مال است. هوشمندانهترین راه برای مختومه کردن سریع پرونده کیفری و رفع مسدودی حساب، مذاکره با شاکی و پرداخت وجه واریزی به وی یا تودیع آن در صندوق دادگستری است. با جلب رضایت شاکی، دادسرا میتواند قرار صادر کرده و دستور رفع انسداد را از طریق شبکه کاشف به بانکها ابلاغ نماید.
انتهای پیام/