علت نگرانی ایران و کشورهای جهان از سرنوشت کودکان نسل بومیان دیجیتال چیست؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ شورای عالی فضای مجازی با تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان، چارچوب حقوقی و اجرایی تأمین امنیت نسل آینده در عرصه دیجیتال را ترسیم کرد؛ سندی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات و با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی، مرز‌های نوینی در حمایت از خردسالان ترسیم می‌کند.

گام راهبردی جهت تحقق زیست‌بوم امن دیجیتال برای کودک و نوجوان

سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» که در تاریخ ۱۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در شورای عالی فضای مجازی به ریاست شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با دبیری سید ابوالحسن فیروزآبادی به تصویب رسید و در ۲۷ تیر همان سال ابلاغ گردید، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی در حوزه مدیریت محتوای فضای مجازی کشور محسوب می‌شود.

این سند که با هدف فراهم‌سازی فضایی امن، مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی و متناسب با نیاز‌های سنی کودکان و نوجوانان تدوین شده، گامی اساسی در جهت اجرایی‌سازی تکالیف مندرج در اسناد بالادستی شبکه ملی اطلاعات نظیر مصوبه شماره ۳۵ و طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات برداشته است.

دغدغه جهانی حفاظت از کودکان در فضای مجازی

اهمیت این موضوع، پیشینه‌ای فراتر از مرز‌های ایران داشته و به عنوان یک دغدغه جهانی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و هم‌زمان با فراگیری اینترنت در دستور کار نهاد‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در ابتدا، تمرکز اصلی این نگرانی‌ها بر مقوله «هرزه‌نگاری کودکان» متمرکز بود که در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و نیز کنوانسیون بوداپست به آن پرداخته شد. با گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن تهدیدات، دامنه این نگرانی‌ها به حوزه‌هایی، چون سوءاستفاده اقتصادی، نقض حریم خصوصی و آسیب‌های روانی-اجتماعی ناشی از استفاده نادرست از سکو‌های مجازی گسترش یافت و کشور‌های مختلف را به وضع قوانین جامع‌تر وادار ساخت.

تفسیر کلی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، به‌روزترین سند بین‌المللی در این زمینه است که بر حقوق کودکان در محیط دیجیتال تأکید دارد و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ سیاست‌های جامع برای حفاظت از آنان در برابر مخاطرات برخط می‌کند.

اروپا و آمریکا در مسیر حمایت از کودکان؛ از قوانین داده تا محدودیت‌های سنی

اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، با تصویب قوانینی نظیر «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)» و «قانون خدمات دیجیتال (DSA)»، چارچوبی حقوقی برای حمایت از داده‌های کودکان و الزام پلتفرم‌ها به طراحی خدمات متناسب با سن کاربران ترسیم کرده است.

بند ۳۸ از GDPR به صراحت به نیاز خاص کودکان به حفاظت از داده‌های شخصی اشاره دارد و آنها را به عنوان گروهی آسیب‌پذیر در برابر خطرات ناشی از پردازش داده‌ها معرفی می‌کند، به‌گونه‌ای که استفاده از داده‌های آنان برای بازاریابی یا ایجاد پروفایل رفتاری، نیازمند ملاحظات ویژه و حمایت‌های مضاعف است.

قانون DSA نیز با ممنوعیت هدف‌گیری تبلیغاتی مبتنی بر نمایه‌سازی کودکان، گامی فراتر در حفاظت از حریم و امنیت روانی آنها در فضای دیجیتال برداشته است. همچنین قانون «طراحی مناسب سن» در انگلیس که در سال ۲۰۲۱ لازمالاجرا شد، از دیگر اسناد پیشرو محسوب می‌شود که سکو‌های آنلاین را ملزم به رعایت بالاترین استاندارد‌های حفظ حریم خصوصی برای کاربران زیر ۱۸ سال می‌کند.

رده‌بندی سنی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و امنیت روانی جامعه

کشور‌های مختلف جهان در حال اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تری برای ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی هستند. استرالیا اخیراً قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۶ سال اجازه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را ندارند و این قانون از سوی دولت این کشور به عنوان یک اقدام پیشگامانه در جهان معرفی شده است. 

ایالت‌هایی مانند فلوریدا در آمریکا نیز قوانین مشابهی را با محدودیت سنی ۱۴ سال تصویب کرده‌اند. این اقدامات نشان از اقبال جهانی به محدودسازی دسترسی گروه‌های سنی کم‌سال دارد. تحلیل‌گران معتقدند تعیین رده‌های سنی، مهم‌ترین و مؤثرترین گام برای جلوگیری از مواجهه نابه‌هنگام کودکان با محتوای نامناسب و بهره‌برداری اقتصادی از داده‌های آنهاست و این رویکرد، در سند صیانت جمهوری اسلامی ایران با نگاه جامع‌تری به مقوله «صیانت» و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی کودک دنبال می‌شود.

ایران و دیگر کشورها چطور می‌خواهند از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مراقبت کنند؟

مقایسه تطبیقی سند مصوب ایران با قوانین اروپایی نشان‌دهنده اشتراک‌های فراوان و در عین حال تفاوت‌های بنیادین رویکردی است. درحالی‌که قوانین اروپا بر حقوق فردی و منع تبعیض با رویکردی آزادی‌مدارانه تأکید دارند، سند صیانت ایران با اولویت‌بندی به ملاحظات فرهنگی و ارزش‌های اسلامی-ایرانی و تأکید بر توسعه «محیط‌های صیانت‌شده» در بستر شبکه ملی اطلاعات، به دنبال ترسیم چارچوبی حقوقی مستقل، مبتنی بر هویت ملی و هم‌سو با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.

این رویکرد، ضمن بهره‌مندی از استاندارد‌های مورد پذیرش جهانی نظیر اصل «مصلحت عالیه کودک»، سعی در بومی‌سازی راهکار‌ها با تکیه بر توان داخلی و فرهنگ بومی دارد. در واقع، در حالی که قوانین اروپا با چالش‌هایی نظیر عدم انسجام در سن قانونی رضایت (که در کشور‌های مختلف عضو از ۱۳ تا ۱۶ سال متغیر است) مواجه هستند، سند ایران با ارائه تعریف مشخص از «خردسال، کودک و نوجوان» و لزوم رده‌بندی خدمات بر اساس سن، جنس و ویژگی‌های فرهنگی، در پی رفع این ابهامات و ایجاد شفافیت در سطح داخلی است.

رویکرد جامع، مشارکتی و عملیاتی برای مراقبت از نسل آینده

محاسن سند مصوب شورای عالی فضای مجازی را می‌توان در رویکرد جامع و چندلایه آن جست‌و‌جو کرد. این سند با تقسیم‌بندی تکالیف ملی بین دستگاه‌های متولی، از جمله وزارت ارتباطات برای ایجاد زیرساخت، وزارت ارشاد برای توسعه محتوای رده‌بندی شده و نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای تشدید مقابله با جرایم، یک نقشه راه عملیاتی ترسیم کرده است.

همچنین تأکید صریح این سند بر «ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیردولتی» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نوجوانان مستعد، از نقاط قوتی است که می‌تواند ضمن جلوگیری از انحصار، به پویایی و غنای محتوای تولیدی در این بستر کمک کند. این رویکرد مشارکتی، در کنار تکالیف قانونی نظیر ایجاد سامانه‌های مشاوره برخط و خطوط تماس اضطراری، نشان از عزم جدی نظام برای ایجاد یک سپر دفاعی همه‌جانبه در برابر آسیب‌های فضای مجازی دارد.

محیط‌های محافظت شده برای کودکان؛ ابتکاری مترقی هم‌تراز با استاندارد‌های روز دنیا

طراحی و پیاده‌سازی مکانیزم‌های «محیط صیانت‌شده» که در بند ۱-۴ این سند به آن اشاره شده، یکی از ابتکارات مهم و مترقی آن محسوب می‌شود. این محیط‌ها که بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شوند، امکان دسترسی طبقه‌بندی‌شده، نظارت والدین و گزارش‌دهی را فراهم می‌آورند و کشور را به سمت ایجاد یک «اینترنت ویژه کودکان» سوق می‌دهند که هم‌تراز با استاندارد‌های روز دنیا نظیر «طراحی مناسب سن» در قوانین انگلیس و اتحادیه اروپا است.

این اقدام به افزایش ایمنی خردسالان کمک می‌کند و با ایجاد بستری امن و جذاب برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، به ارتقای «سواد فضای مجازی» و مهارت‌افزایی کاربران جوان نیز منجر خواهد شد و در نهایت، امنیت کل زیست‌بوم فضای مجازی کشور را ارتقا می‌بخشد.

ایمنی دیجیتال در تراز کودک و نوجوان ایرانی

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، با بهره‌گیری از تجارب جهانی و بومی‌سازی آن بر اساس ارزش‌های اسلامی و ایرانی، چارچوبی مترقی و کارآمد برای مدیریت یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر دیجیتال ترسیم کرده است.

اجرای دقیق این سند، ضمن ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای خانواده‌های ایرانی، می‌تواند زمینه‌ساز تولید و مصرف محتوای سالم در فضای مجازی شده و نقش مؤثری در تربیت نسلی توانمند، آگاه و متعهد به ارزش‌های ملی ایفا نماید. مقایسه این سند با قوانین کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در این عرصه دچار غفلت نبوده، بلکه با رویکردی مبتنی بر هویت و فرهنگ خود، گام‌هایی فراتر و جامع‌تر از بسیاری از کشور‌ها برداشته است.