شکلگیری رگولاتورهای منطقهای میتواند محور برنامههای روز جهانی ارتباطات باشد
هر سال با فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشتماه، جهانیان نگاهی دوباره به نقشی که ارتباطات در پیوند جوامع ایفا میکند، میاندازند. انتخاب ۱۷ مه مصادف با ۲۷ اردیبهشت به عنوان روز جهانی ارتباطات، ریشهای تاریخی در دل قرن نوزدهم دارد. در چنین روزی در سال ۱۸۶۵ میلادی، بیست کشور اروپایی در پاریس گرد هم آمدند تا اولین کنوانسیون بینالمللی تلگراف را امضا کنند. این رویداد فراتر از یک توافق فنی، نخستین گام برای ایجاد چارچوبی قانونی جهت مدیریت فرامرزی امواج و سیمها بود. هدف از نامگذاری این روز، بزرگداشت همین اراده جمعی برای غلبه بر مرزهای جغرافیایی از طریق همکاری فنی است؛ ایدهای که بعدها به موجودیتی به نام اتحادیه جهانی مخابرات انجامید.
از کنوانسیون تلگراف تا ابرسازمان دیجیتال
اتحادیه جهانی مخابرات داستانی از تطبیق با تغییرات سریع عصر صنعتی و دیجیتال است. تاسیس این نهاد به همان کنوانسیون ۱۸۶۵ بازمیگردد که «اتحادیه بینالمللی تلگراف» نام داشت. اما با اختراع تلفن و سپس کشف امواج رادیویی، دامنه فعالیت این اتحادیه گسترش یافت. در سال ۱۹۳۲، نمایندگان کشورها در کنفرانس مادرید تصمیم گرفتند نام آن را به «اتحادیه بینالمللی مخابرات» تغییر دهند تا ماهیت جدیدی که شامل ارتباطات سیمی، رادیویی، نوری و فرکانسی میشد را منعکس کند. نقطه عطف بعدی در سال ۱۹۴۷ رخ داد، زمانی که این اتحادیه به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در امور مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات پذیرفته شد و مقر خود را در ژنو مستقر کرد.
حوزه عمل این اتحادیه ۳ رکن اصلی دارد. نخست، هماهنگسازی و تخصیص طیف فرکانسهای رادیویی و مدارهای ماهوارهای در سطح جهانی که از جمله حساسترین منابع فرامرزی محسوب میشوند. دوم، تدوین استانداردهای فنی (تکنیکال استندردها) که تضمین میکند شبکههای مخابراتی در کشورهای مختلف بدون مانع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. تلاش برای توسعه زیرساختها در مناطق محروم و کمک به کشورهای در حال توسعه برای عبور از شکاف دیجیتال سومین رکن اصلی فعالیتهای این اتحادیه است.
مصوبات بینالمللی؛ خط قرمزها و توصیهها
پرسش درباره میزان الزامآوری مصوبات اتحادیه جهانی مخابرات برای کشورها، به قلب حقوق بینالملل بازمیگردد. بر اساس اسناد پایه این اتحادیه، ۲ سند «قانون اساسی» و «کنوانسیون» برای کشورهای عضو کاملاً الزامآور حقوقی دارند. به عنوان مثال، ممنوعیت ایجاد تداخل مخرب فرکانسی یا ثبت رسمی اختصاصات ماهوارهای در دبیرخانه اتحادیه، از جمله تعهداتی است که نقض آن تبعات دیپلماتیک و حقوقی به دنبال دارد.
هرچند بخش عظیمی از خروجی این سازمان در قالب «توصیهنامهها» صادر میشود. قطعنامههایی که در کنفرانسهای عالی (پلنیپو تنشری) به تصویب میرسند، اگرچه خطمشی کلی را تعیین میکنند، اما مکانیزم تنبیهی قوی برای کشورهای متخلف ندارند. به همین دلیل، کشورها در پذیرش استانداردهای نسل پنجم یا الگوهای رمزنگاری، دارای انعطاف عمل هستند. نکته ظریف اینجاست که تصمیمات مهم این نهاد عمدتاً با اجماع (کنسنسوس) گرفته میشود تا رأیگیری؛ سازوکاری که هم به حاکمیت ملی احترام میگذارد و هم گاه باعث میشود خواست قدرتهای بزرگ از طریق فشارهای پشت پرده اعمال شود، نه رأی مستقیم.
نهادی کارآمد یا بازوی هژمونی دیجیتال؟
ارزیابی بیش از ۱۵۰ سال عملکرد این نهاد، تصویری دوگانه ارائه میدهد. از یک سو، اتحادیه جهانی مخابرات موفق شده است «شکاف دیجیتال» را به طور کامل عمیقتر نکند و استانداردهای جهانی مانند ارتباطات ماهوارهای و تلفن همراه را که امروز بدیهی به نظر میرسند، ممکن ساخته است. اگر این اتحادیه نبود، هر کشور با سیستم مختص به خود، عملاً ارتباطات فرامرزی به chaos کشیده میشد.
البته همواره این اتهام وجود داشته که این اتحادیه به نهادی بیخاصیت و در خدمت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. نمونه اخیر آن، خروج آمریکا از برخی گروههای کاری تخصصی و تلاش برای محدود کردن ماموریت اتحادیه به مسائل صرفاً فنی و دوری از موضوعاتی مانند حقوق بشر یا تغییرات اقلیمی است. این رویکرد نشان میدهد که کشورهای غربی زمانی از این نهاد حمایت میکنند که در چارچوب منافع آنها باشد. با این حال، اتحادیه مذکور هنوز به طور کامل به یک نهاد تشریفاتی تبدیل نشده است. با این وجود حضور فعال کشورهایی مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران در مجامع تصمیمگیری، تا حدی مانع از تصویب قطعنامههای ضدحاکمیتی شده است.
ارتباط ایران با نهاد جهانی و تقویم عملیاتی
مسئولیت تعامل با این اتحادیه در ایران بر عهده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و به طور خاص «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» است. این سازمان به عنوان نهاد رگولاتوری ملی (ناظر بر صنعت ارتباطات کشور) عمل میکند. ارتباط کشور ما با این اتحادیه همواره ۲ وجه داشته است: از یک سو، ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در تخصیص فرکانسها و استانداردها حضور دارد و از حقوق خود در این نهاد دفاع میکند.
رویدادهای اخیر تلخیهای این تعامل را نشان داده است. پس از تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای ارتباطی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم، وزیر ارتباطات ایران در تماس تلفنی با رییس شورای اتحادیه جهانی مخابرات، خواستار محکومیت این حملات شد. با این حال، رییس اتحادیه میگوید ITU باید غیرسیاسی و فنی ماندن بماند، حرفی در حد ادعا که نشاندهنده محدودیتهای این نهاد در برابر زیادهخواهیهای قدرتهای بزرگ است.
شریانهای ارتباطی پایدار ایران؛ روایتی از حماسه و افقپیشروی
امسال در آستانه روز جهانی ارتباطات، وزارت ارتباطات ایران برنامههای ویژهای را با محوریت همایش «شریانهای ارتباطی پایدار ایران؛ حماسه تابآوری شبکه ارتباطی کشور در جنگ تحمیلی سوم» تدارک دیده است.
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و دبیر این همایش، با اشاره به شعار جهانی امسال توضیح داد که بیستوهفتم اردیبهشتماه امسال در شرایطی گرامی داشته میشود که اهمیت پایداری زیرساختهای ارتباطی در حفظ انسجام ملی، مدیریت بحران و استمرار خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد که تجربه جنگ تحمیلی اخیر بهروشنی نشان داد شبکه ارتباطی کشور صرفاً یک زیرساخت فنی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تابآوری ملی، پایداری اقتصاد دیجیتال و حفظ پیوستگی خدمات حیاتی کشور به شمار میرود. این همایش با هدف تبیین نقش راهبردی زیرساختهای ارتباطی در مدیریت بحران، بررسی درسآموختههای ملی و ترسیم مسیر آینده برای توسعه شبکههای پایدار، امن و هوشمند برگزار میشود.
محورهای اصلی این رویداد شامل نقش زیرساختهای ارتباطی در تابآوری ملی، پایداری شبکهها در شرایط جنگ ترکیبی، اعتماد و تابآوری دیجیتال در مواجهه با تهدیدات نوین، بازطراحی زیستبوم انرژی کشور در حوزه فناوری اطلاعات، مردمیسازی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، و همچنین درسآموختههای جنگ اخیر است. چیتساز خاطرنشان کرد که کسبوکارهای دیجیتال امروز بخشی از زیرساخت حیاتی تابآوری کشور محسوب میشوند و تقویت پایداری شبکه، امنیت داده و توسعه فناوریهای نوین میتواند نقش مهمی در حفظ خدمات عمومی و افزایش تابآوری ملی ایفا کند.
عمل به برنامهها؛ کلید خنثیسازی تهدیدات
عمل درست به برنامههای ترسیم شده در این همایش میتواند ۳ دستاورد مفید برای کشور به همراه داشته باشد. نخست، تقویت حاکمیت ملی داده و کاهش وابستگی به زیرساختهای خارجی که در برابر تحریمها و تهدیدات نظامی آسیبپذیر هستند. دوم، ایجاد شفافیت و امنیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی داخلی که تاکنون به دلیل نبود قواعد شفاف رگولاتوری با ریسک مواجه بوده است. سوم، ارتقای جایگاه ایران از یک مصرفکننده فناوری به یک قاعدهگذار منطقهای در استانداردهای ارتباطی؛ نقشی که برای نسل بعدی اینترنت یعنی شبکههای مبتنی بر ماهوارههای مدار پایین و هوش مصنوعی، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. به عبارت دیگر، برگزاری این همایش و پیادهسازی صحیح رهنمودهای آن، یک مانور قدرت ملی در عرصه دیجیتال است که پیام آن به دشمنان این است: «زیرساخت ما اگرچه کمی آسیب دیده، اما متکی به خود و تابآور است.»
سازمانهای رگولاتوری منطقهای، پادزهری بر یکجانبهگرایی
بازخوانی تاریخ مخابرات و نگاه به ساختار کنونی اتحادیه جهانی مخابرات نشان میدهد که اتکای صرف به این نهاد فراملی، دیگر پاسخگوی نیازهای امنیتی و اقتصادی کشورهای مستقل نیست. در شرایط کنونی که سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا در حوزه فناوری، نظم بینالمللی را با چالش مواجه کرده است، ضرورت ایجاد «سازمانهای رگولاتوری منطقهای» بین کشورهای همسو و مشترکالمنافع (مانند ایران، روسیه، چین، هند یا کشورهای محور مقاومت) بیش از پیش احساس میشود.
چنین سازمانی میتواند استانداردهای فنی متناسب با شرایط بومی و امنیتی کشورهای عضو را تدوین کند، یک شبکه مالی و ارزی مستقل برای تسویه حساب ترافیک اینترنت بینالمللی ایجاد نماید، و یک «شبکه اینترنتی غیر آمریکایی» را شکل دهد که در صورت قطع دسترسی به زیرساختهای غربی، ارتباطات میان کشورهای دوست قطع نشود.
وجود اتحادیه جهانی مخابرات به عنوان یک نهاد چتروار خوب است، اما در جهان پرتنش امروز، اتحادهای منطقهای حلقه مفقوده قدرتآفرینی برای کشورهای مستقلی مانند ایران هستند. حمایت از این ایده، نه به معنای خروج از نهادهای بینالمللی موجود، بلکه به معنای تکمیل زنجیره حاکمیت دیجیتال در سطح منطقه است. عمل به برنامههای ملی و پیگیری جدی این دیپلماسی منطقهای، مسیر روشنی برای خنثیسازی تحریمهای ارتباطی و دستیابی به اقتدار دیجیتال در افق ۱۴۱۰ خواهد بود.
انتهای پیام/