دریافت عوارض از تنگه هرمز حق مسلم ایران / اخذ عوارض عبور رویه ای متعارف در جهان است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی در جهان، نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کند. این آبراه حیاتی که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند با واقع شدن در محدوده جغرافیایی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، اعمال حاکمیت بر آن را نه‌تنها یک حق بدیهی، بلکه به یک ضرورت راهبردی برای کشور تبدیل کرده است. 

در حقیقت بر اساس قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصول حاکم بر حقوق دریاها، کشور‌های ساحلی از اختیارات مشخصی در مدیریت، نظارت و بهره‌برداری از آبراهه‌های تحت حاکمیت خود برخوردارند. این اختیارات شامل تنظیم مقررات عبور و مرور، تأمین امنیت کشتیرانی و حتی در برخی موارد، دریافت عوارض و هزینه‌های مرتبط با خدمات دریانوردی است. در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها، از حق تعیین سازوکار‌های مدیریتی و اقتصادی در تنگه هرمز برخوردار است.

با نگاهی به رویه‌های جهانی روشن است که بسیاری از کشور‌ها در تنگه‌ها و کانال‌های مهم بین‌المللی، با استناد به حقوق حاکمیتی خود، اقدام به دریافت عوارض عبور یا هزینه‌های خدماتی می‌کنند. این اقدام نه‌تنها مغایرتی با حقوق بین‌الملل ندارد، بلکه به‌عنوان بخشی از مسئولیت کشور‌ها در تأمین امنیت، ایمنی و نگهداری این مسیر‌ها تلقی می‌شود. در واقع، مدیریت این گذرگاه‌ها مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجهی در حوزه‌هایی نظیر ایمنی دریانوردی، کنترل ترافیک، مقابله با تهدیدات امنیتی و حفاظت از محیط زیست است و دریافت عوارض، یکی از روش‌های متعارف برای تأمین این هزینه‌ها به شمار می‌رود.

در این میان، تنگه هرمز نیز از این قاعده مستثنا نیست و به‌عنوان اصلی‌ترین کشور‌ مشرف به این تنگه، مسئولیت‌های سنگینی در قبال حفظ امنیت و پایداری این مسیر بر عهده دارد. از این رو، تأکید بر حق ایران در دریافت عوارض یا اعمال سیاست‌های مدیریتی، نه‌تنها اقدامی خارج از عرف نیست، بلکه همسو با رویه‌های پذیرفته‌شده جهانی ارزیابی می‌شود.

بنابراین می توان گفت که بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی تنگه هرمز، در کنار حفظ ثبات و امنیت آن، به تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر می شود. در نهایت، آنچه مسلم است، تنگه هرمز به‌عنوان یک دارایی راهبردی، در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و همانند سایر کشور‌هایی که از موقعیت‌های مشابه برخوردارند، بهره‌برداری از آن در چارچوب قوانین بین‌المللی، یک حق مسلم و در عین حال یک تکلیف حاکمیتی برای کشور محسوب می‌شود؛ تکلیفی که اجرای هوشمندانه آن می‌تواند نقش مهمی در تأمین منافع ملی و ارتقای امنیت منطقه‌ای ایفا کند.

ظرفیت‌های ژئو‌اقتصادی جدید ایران در گرو حفظ اقتدار و اصلاح مسیر‌های اقتصادی است

در همین راستا حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به شکل‌گیری عصر جدید اقتصادی برای ایران پس از تحولات اخیر منطقه، گفت:  ابزاری که امروز در اختیار ایران قرار گرفته، یعنی تنگه هرمز و حق کنترل بر آن در صورت صیانت و مدیریت صحیح، می‌تواند علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامد‌های مهم امنیتی و ژئوپلیتیکی برای کشور به همراه داشته باشد و حتی مناسبات جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و بهره گیری از این ابزار حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است. 

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه حفظ این ظرفیت‌ صرفاً اقتصادی نیست، تصریح کرد: کنترل و بهره‌برداری از این موقعیت، نیازمند پشتوانه‌های قوی امنیتی و نظامی است که امروز قدرتمندی ایران بر اعمال حقوق خودف آن هم در برابر قوی ترین ابر قدرت جهانی بر تمام دنیا ثابت شده است. در واقع امروز با وجود تمام تلاش قوای بیگانه برای به چالش کشیدن اقتدار ایران در خلیج فارس، این توانایی در نیرو‌های ایرانی ثابت شده است و جهان می‌داند که اگر ایران اراده کند توانایی کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

راغفر ادامه داد: نحوه مدیریت مذاکرات پیش رو و استفاده از دستاورد‌های حاصل‌شده، تعیین‌کننده میزان بهره‌مندی کشور از این فرصت تاریخی خواهد بود؛ بنابراین بایستی برای بهره مندی از این حق و سود آن با قدرت از مواضع خود در موضوع کنترل بر تنگه هرمز دفاع کنیم و اجازه ندهیم گنجی رزمندگان در میدان به دست آورده اند به راحتی از کف برود. 

درآمد‌های ارزی بالقوه از تنگه هرمز

وی با اشاره به آمار‌های موجود درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت: سالانه صد‌ها هزار کشتی از این آبراه عبور می‌کنند که در صورت اخذ عوارض، حتی به‌طور متوسط چند میلیون دلار برای هر کشتی، می‌توان به درآمد‌های ارزی قابل‌توجهی برای توسعه کشور دست یافت. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد این درآمد‌ها می‌تواند به ده‌ها میلیارد دلار در سال نیز برسد. بنابراین هرگز نمی توانیم از منافع اقتصادی این حق مسلم کشور چشم پوشی کنیم. 

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر تعرفه‌های عبور، امکان دریافت عوارض مرتبط با مسائل زیست‌محیطی و خدمات جانبی نیز وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که تنها نفت از این مسیر عبور نمی‌کند، بلکه کالا‌های با ارزش افزوده بالا نیز در این مسیر جابه‌جا می‌شوند که خود ظرفیت درآمدزایی بیشتری ایجاد می‌کند.

پیامد‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه‌ای

راغفر با اشاره به آثار گسترده قدرت نمایی ایران در کنترل تنگه هرمز در دوران جنگ تحمیلی بر معادلات منطقه‌ای گفت: در صورت تثبیت موقعیتی که هم اکنون رزمندگان کشور به دست آورده اند، امکان شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی جدید میان ایران و کشور‌های منطقه فراهم می‌شود و حتی می‌تواند به کاهش نقش بازیگران فرامنطقه‌ای منجر شود.

وی ادامه داد: کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه اتفاقی است که امروز با حملات موشکی ایران به پایگاه های این کشور در منطقه به دست آمده است و می توان گفت که دیگر آمریکا هیچ پایگاه سالمی در منطقه ندارد؛ بنابراین باید انتظار داشته باشیم که زمینه‌سازی های شکل‌گیری ترتیبات جدید اقتصادی و امنیتی ایجاد شود و باید با هشیاری تمام از این پیروزی حداکثر بهره برداری را انجام دهیم. همچنین ممکن است برخی بازیگران منطقه‌ای در مسیر بهره‌برداری ایران از این ظرفیت‌ها اختلال ایجاد کنند که لازم است اقتدار لازم در حفاظت از منافع کشور به کار گرفته شود. 

تأثیر قدرت نمایی ایران در تنگه هرمز بر ارزش پول ملی و روند دلارزدایی

این اقتصاددان با اشاره به آثار قدرت نمایی نیروهای مسلح کشور در کنترل تنگه هرمز بر اقتصاد کلان کشور اظهار کرد: در صورت مدیریت صحیح درآمد‌های ارزی، به‌ویژه اگر بخشی از این درآمد‌ها به ریال دریافت شود، می‌توان انتظار تقویت ارزش پول ملی را داشت و این موضوع نویدی برای توسعه اقتصادی سریع تر کشور خواهد بود. 

وی افزود: توسعه همکاری‌های پایاپای با سایر کشور‌ها می‌تواند به کاهش وابستگی به دلار و تسریع روند دلارزدایی در منطقه کمک کند وحرکت در مسیر دلار زدایی نیز واقعیتی غیر قابل انکار است که در صورت تحقق، پیامد‌های مهمی برای اقتصاد جهانی و قدرتمندی  و تاب آوری اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.