برخورد با ترویستهای مسلح دفاع از جان مردم است، نه سرکوب اعتراض/انتشار هیجانی تصاویر خشونتبار در هیچ کشوری آزاد نیست
محمدحسن قدیریابیانه، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در استرالیا، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا، با اشاره به برخی شبهات و روایتهای مطرحشده درباره رخدادهای ماههای گذشته، اظهار کرد: افرادی که چنین ادعاهایی را مطرح میکنند، عملاً مجموعهای از مطالب تکراری، غیرمستند و بیاساس را بازتولید میکنند؛ در حالی که برای تکتک این موارد، پاسخهای روشن، مستند و قابل بررسی وجود دارد که از سوی نهادهای رسمی و کارشناسان مستقل ارائه شده است.
وی با انتقاد از برخی روایتها درباره حوادث دیماه افزود: یکی از پرسشهایی که بهصورت هدفمند مطرح میشود این است که چرا در مقطعی از زمان، خشونتهایی رخ داده، اما در مقطعی دیگر مانند ۲۲ دیماه، چنین حوادثی مشاهده نشده است. این در حالی است که نبود خشونت در یک مقطع زمانی، نهتنها تأییدکننده ادعاهای مطرحشده نیست، بلکه میتواند نشانهای از موفقیت مدیریت امنیتی، پیشگیری مؤثر و کنترل بحران باشد.
قدیریابیانه ادامه داد: در برخی رخدادها، تخریب اموال عمومی، حملات مسلحانه و اقدامات خشونتبار از سوی عناصر سازمانیافته، تروریستی و آشوبگر صورت گرفت. در چنین شرایطی، نیروهای انتظامی و امنیتی کشور در مراحل ابتدایی با محدودیتهایی در بهکارگیری سلاح مواجه بودند، اما پس از شناسایی دقیق ابعاد ماجرا و دریافت مجوزهای قانونی، برخورد با عوامل مسلح تشدید شد و شماری از این افراد کشته، زخمی یا بازداشت شدند.
تفکیک اعتراض مدنی از خشونت سازمانیافته
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ادعای موسوم به «کشتهسازی» تصریح کرد: طرح چنین گزارههایی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت میدانی باشد، محصول فضاسازی رسانهای و عملیات روانی است. وقتی حفاظت مسلحانه و قانونی از تجمعات مجاز افزایش یافت، افرادی که مأموریت ایجاد ناامنی و اختلال داشتند، عملاً امکان حضور و اقدام پیدا نکردند و این خود نشان میدهد که ادعای «سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز» فاقد پشتوانه عینی است.
وی خاطرنشان کرد: در هیچ تجمع اعتراضیِ قانونی، سلاحی کشف نشده و موارد خشونت، تخریب یا تیراندازی، همگی به عناصر مسلح و سازمانیافته مرتبط بوده است. تفکیک میان «معترض» و «عنصر مسلح» یک اصل بدیهی در تمام نظامهای حقوقی دنیاست و نادیدهگرفتن این تفکیک، عملاً تحریف واقعیت محسوب میشود.
قدیریابیانه در پاسخ به انتقادها درباره کشفنشدن برخی سلاحها گفت: در ماههای گذشته بارها محمولههای سلاح کشف و تصاویر و مستندات آن نیز منتشر شد، اما طبیعی است که همه اقلام قاچاقشده بهطور همزمان شناسایی نشود. حتی برخی طرفهای خارجی نیز اذعان کردهاند که تلاشهایی برای انتقال تجهیزات و سلاح به داخل کشور انجام شده است.
واقعیتهای امنیتی و مدیریت بحران
سفیر پیشین ایران در استرالیا در ادامه، درباره محدودیتهای اینترنتی اعمالشده در مقاطعی از ناآرامیها اظهار کرد: مدیریت یا حتی قطع موقت اینترنت در شرایط بحران امنیتی، پدیدهای مختص ایران نیست. در کشورهایی مانند فرانسه، آمریکا، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی نیز در شرایط مشابه، چنین اقداماتی سابقه دارد.
وی توضیح داد: هدف از این اقدام، پنهانسازی واقعیتها نیست، بلکه اختلال در هماهنگی عناصر خشونتطلب و شبکههای سازمانیافته از طریق بسترهای ارتباطی است. این موضوع با این واقعیت قابل اثبات است که پس از آرامشدن شرایط، تصاویر، گزارشها و روایتهای متعددی از وقایع منتشر شد و در دسترس افکار عمومی قرار گرفت.
قدیریابیانه با اشاره به انتشار تصاویر خشونتآمیز در فضای مجازی افزود: در بسیاری از کشورها، انتشار آزاد و هیجانی تصاویر خشن در شرایط بحران، با محدودیتهای قضایی مواجه است. دستگاه قضایی در این کشورها میان مستندسازی رسمی و انتشار تحریکآمیز در شبکههای اجتماعی تفاوت قائل میشود و برای جلوگیری از تشدید خشونت، محدودیتهایی اعمال میکند.
حقوق عمومی، رسانه و مسئولیت اجتماعی
وی ادامه داد: ارسال محتوا برای رسانههای معاند یا نهادهای اطلاعاتی خارجی، در اغلب نظامهای حقوقی دنیا جرم تلقی میشود و این موضوع مختص ایران نیست. بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانهای در این زمینه دارند، بهویژه زمانی که امنیت ملی و جان شهروندان در میان باشد.
قدیریابیانه درباره آمار قربانیان و نحوه اطلاعرسانی نیز گفت: مشخصات شماری از جانباختگان از سوی مراجع رسمی اعلام شده و در موارد محدودی، بهدلیل شناسایینشدن هویت یا ملاحظات حقوقی، اطلاعات کامل منتشر نشده است. در مقابل، برخی رسانههای معارض، اعداد متناقض و مدام در حال افزایش ارائه کردهاند که خود نشاندهنده بیاعتباری این برآوردهاست.
وی تأکید کرد: حفظ حریم خانوادهها، پرهیز از ایجاد شوک رسانهای طولانیمدت و جلوگیری از التهاب اجتماعی، از جمله ملاحظات مهم در اطلاعرسانی عمومی بوده است. در بسیاری از کشورها نیز دادستانیها برای جلوگیری از تحریک خشونت، انتشار جزئیات خشن بدون راستیآزمایی رسمی را محدود میکنند.
پیامدهای منطقهای و محاسبات راهبردی دشمنان
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سابقه اقدامات مسلحانه گروههای معاند گفت: تفکیک میان «اعتراض» و «اقدام مسلحانه» ضرورتی انکارناپذیر است. هر فرد یا گروهی که با سلاح به مردم، نیروهای امنیتی یا مراکز عمومی حمله کند، در چارچوب قوانین همه کشورها با برخورد قاطع امنیتی مواجه میشود و این اقدام، دفاع از جان شهروندان تلقی میشود.
وی درباره انگیزه طرح برخی پرسشها و شبهات افزود: بخشی از این ادعاها با پیشفرضهای از پیش تعیینشده مطرح میشود تا القای بیثباتی در ایران صورت گیرد؛ در حالی که تجربههای گذشته نشان داده پیشبینیهای مکرر درباره فروپاشی قریبالوقوع جمهوری اسلامی ایران، هرگز تحقق نیافته است.
قدیریابیانه با اشاره به محاسبات نادرست برخی طرفهای خارجی گفت: تصور تضعیف سریع ایران بارها در محافل خارجی تکرار شده، اما در عمل نتیجهای نداشته است. این خطای محاسباتی، همچنان یکی از عوامل اصلی تنشآفرینی در منطقه محسوب میشود.
پیام راهبردی ۲۲ بهمن و معادلات بازدارندگی
سفیر پیشین ایران در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بهدنبال جنگ و درگیری نیست، اما در صورت هرگونه تعرض، پاسخ متقابل و قاطع خواهد داد. این یک اصل روشن در سیاست دفاعی کشور است که بارها نیز اعلام شده است.
وی افزود: حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام روشنی از انسجام داخلی، ثبات سیاسی و مشروعیت مردمی مخابره میکند؛ پیامی که میتواند محاسبات نادرست طرفهای مقابل را اصلاح کند.
قدیریابیانه خاطرنشان کرد: این انسجام ملی، نهتنها موجب کاهش خطای راهبردی دشمنان میشود، بلکه میتواند به پیشگیری از تنش، ماجراجویی و درگیری در سطح منطقهای و بینالمللی کمک کند.
انتهای پیام/