اسنپ یکبار دیگر توسط شورای رقابت محکوم به انحصارطلبی شد

شورای رقابت در بهمن‌ماه امسال پس از بررسی‌های کارشناسی مفصل، رأی قطعی خود درباره شکایت شرکت افرا سرمایه دیجیتال (ازکی‌وام) علیه اسنپ‌پی را صادر کرد و اعلام کرد برخی رویه‌های این پلتفرم مصداق اخلال در رقابت است. متن رأی نشان می‌دهد الزام پذیرندگان به قرارداد‌های انحصاری و اعمال تخفیف‌های جریمه‌محور، آزادی همکاری کسب‌وکار‌ها با سایر ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری را محدود کرده بود.

کارشناسان حقوق رقابت معتقدند چنین احکامی نشانه ورود جدی‌تر تنظیم‌گران ایرانی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال است و می‌تواند آغاز دوره‌ای تازه از نظارت ساختاری بر سکوهای بزرگ باشد.

پرونده شکایت ازکی‌وام به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که رقابت شدید میان ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری آنلاین باعث افزایش تنش‌ها شد. اسناد ارائه‌شده به شورای رقابت نشان می‌داد برخی قرارداد‌ها خروج پذیرندگان از همکاری را پرهزینه می‌کرد و فضای رقابت را محدود می‌ساخت.

رأی اولیه شورا در اردیبهشت سال گذشته صادر شد، اما اسنپ‌پی با درخواست تجدیدنظر اعلام کرد برداشت نهاد تنظیم‌گر با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. جلسات متعدد رسیدگی مجدد، بررسی دقیق قرارداد‌ها و شنیدن دفاعیات طرفین در نهایت به صدور رأی نهایی علیه بخشی از رویه‌ها انجامید.

متن نهایی شورای رقابت علاوه بر تشریح مصادیق اخلال در رقابت، اسنپ‌پی را موظف کرده است مفاد قرارداد‌های محدودکننده را اصلاح و هرگونه الزام انحصاری را متوقف کند. تحلیلگران بازار فین‌تک معتقدند اجرای این حکم می‌تواند به افزایش رقابت قیمتی و تنوع خدمات در بازار اعتبار آنلاین منجر شود.

گزارش‌های تحلیلی بین‌المللی درباره اصلاح قرارداد‌های انحصاری و تأثیر آن بر بازار‌های دیجیتال نیز نشان می‌دهد چنین تغییراتی معمولاً نخستین گام در بازگرداندن توازن رقابتی محسوب می‌شود 

پرونده اسنپ‌فود نیز هم‌زمان توجه افکار عمومی را جلب کرد و نشان داد موضوع انحصار فقط محدود به خدمات مالی نیست.

شکایت تپسی و زودکس درباره قرارداد‌های انحصاری برخی رستوران‌ها، پس از چندین جلسه بررسی در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به تأیید رأی محکومیت قبلی انجامید.  تحلیلگران اقتصادی این روند را نشانه شکل‌گیری رویه قضایی جدید در ایران می‌دانند. براساس گزارش‌های موجود روی پایگاه اطلاع رسانی کمیسیون اروپا طرح چنین شکایت‌هایی با موضوع حفظ فضای رقابتی در بسیاری از کشور‌های دیگر جهان نیز مسبوق به سابقه است.

انحصار فقط قصه ایران نیست!

بازار‌های دیجیتال جهان نیز بار‌ها شاهد منازعات مشابه بوده‌اند و پرونده‌های ضدانحصار علیه سکوهای بزرگ به روندی رایج تبدیل شده است. آمریکا و دولت‌های اروپایی طی سال‌های اخیر شکایت‌های متعددی علیه شرکت‌های فناوری مطرح کرده‌اند و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تمرکز بیش از حد قدرت بازار یکی از دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گران محسوب می‌شود. تحلیلگران می‌گویند شباهت ساختاری بازار‌ها باعث می‌شود رفتار‌های انحصارطلبانه در کشور‌های مختلف با الگو‌های تقریباً یکسان شکل بگیرد.

پرونده‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های فناوری نمونه‌ای شناخته‌شده از برخورد با سکوهای مسلط است. کمیسیون اروپا در چندین مورد براساس قانون سختگیرانۀ دیجیتال مارکتینگ اکتز جریمه‌های سنگین برای محدودسازی رقبا و تحمیل شرایط خاص به توسعه‌دهندگان اعمال کرده و شرکت‌ها را به اصلاح رویه‌ها ملزم کرده است. بررسی‌های تخصصی درباره قرارداد‌های انحصاری و کنترل داده‌ها نیز نشان می‌دهد این عوامل نقش مهمی در شکل‌گیری قدرت بازار دارند.

بازار‌های منطقه‌ای نیز تجربه‌های مشابهی داشته‌اند و سکوهای فعال بر بستر اینترنت در کشور‌های مختلف به دلیل قرارداد‌های انحصاری یا سیاست‌های قیمتی تهاجمی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. نمونه‌هایی از این پرونده‌ها در اقتصاد‌های نوظهور آسیای شرقی و غرب آسیا گزارش شده و نشان می‌دهد رشد سریع استارتاپ‌ها می‌تواند به رفتار‌های محدودکننده منجر شود.

سیاست‌گذاران جهانی برای مهار این روند مجموعه‌ای از ابزار‌های حقوقی و مقرراتی را به کار گرفته‌اند؛ از جریمه‌های مالی و الزام به تغییر قرارداد‌ها تا وضع قوانین جدید برای سکوهای بزرگ. قوانین تازه در اروپا شرکت‌ها را ملزم به شفاف‌سازی قرارداد‌ها و باز کردن دسترسی رقبا کرده و نمونه‌های مشابهی در آمریکا نیز در حال اجراست.

وقتی سکوها بزرگ می‌شوند، دردسر‌ها هم بزرگ‌تر خواهند شد

ماهیت اقتصاد سکویی یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری رفتار‌های انحصارطلبانه محسوب می‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد اثر شبکه‌ای باعث می‌شود ارزش خدمات با افزایش کاربران رشد کند و شرکت‌ها برای رسیدن به جایگاه مسلط به استراتژی‌های تهاجمی روی آورند.

تحلیلگران فناوری نیز تأکید می‌کنند فشار سرمایه‌گذاران برای رشد سریع و کسب سهم بازار شرکت‌ها را به سمت قرارداد‌های انحصاری یا سیاست‌های قیمتی پیچیده سوق می‌دهد.

ساختار داده‌محور سکوها نقش مهمی در تمرکز قدرت بازار دارد و دسترسی انحصاری به داده‌های کاربران می‌تواند مزیت رقابتی بزرگی ایجاد کند. گزارش‌های تحلیلی اقتصاد دیجیتال و یونسکو نشان می‌دهد شرکت‌های مسلط قادرند قواعد بازار را تعیین کنند و رقبا را در موقعیت دشوار قرار دهند. پژوهشگران هشدار می‌دهند چنین وضعیتی در صورت نبود نظارت می‌تواند نوآوری را کاهش دهد و هزینه مصرف‌کننده را افزایش دهد.

گزارش‌های جهانی  تأکید می‌کند که راهکار‌های مدیریت این رفتار‌ها شامل تنظیم‌گری هوشمند، شفافیت قراردادی و حمایت از رقابت نوآورانه است. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد نظارت مستمر بر قرارداد‌های انحصاری، جلوگیری از سوءاستفاده از داده و ایجاد سازوکار‌های گزارش‌دهی شفاف از مؤثرترین ابزار‌های سیاستی محسوب می‌شود. تحلیلگران حقوق رقابت می‌گویند ایجاد دسترسی برابر به زیرساخت‌ها و حمایت از استارتاپ‌های کوچک‌تر نیز به تعادل بازار کمک می‌کند.

بررسی تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد استمرار نظارت حرفه‌ای، شفافیت قرارداد‌ها و گفت‌وگوی سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند همزمان نوآوری را حفظ کند و مانع شکل‌گیری انحصار‌های مخرب شود. استمرار اجرای احکام رقابتی و مشارکت فعالان صنعت می‌تواند مسیر توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال را هموار کند و اعتماد کاربران و کسب‌وکار‌ها را افزایش دهد.