اجرای قانون حمایت از تجمعات، راه کاهش اغتشاشات و افزایش پاسخگویی مسئولان است

به گزارش خبرنگار آنا، در طول سال‌های گذشته برگزاری تجمعات اعتراضی با مشکلاتی مواجه بوده است. از یک سو، اصل ۲۷ قانون اساسی حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، نگرانی‌های امنیتی و بروز اغتشاشات غیرقانونی، ضرورت وضع قوانینی روشن و مدون را برای ساماندهی این موضوع بیش از پیش آشکار کرده است. در چنین فضایی، مجلس شورای اسلامی طرحی را با هدف تفکیک تجمعات قانونی از اغتشاشات و فراهم آوردن بستر مناسب برای بیان اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، در دستور کار قرار داده است.

طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها که کلیات آن با اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسیده، رویکردی نوین در مدیریت تجمعات اعتراضی است؛ رویکردی که تلاش می‌کند ضمن حفظ حق مردم برای اعتراض، از بروز ناامنی‌ها و اغتشاشات جلوگیری کند و پاسخگویی مسئولین را در قبال مطالبات مردمی تضمین نماید.

گفتنی است که این طرح از مدت‌ها قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و در مجلس یازدهم به تصویب کمیسیون امور داخلی و شوراها رسیده بود اما با اتمام دوره یازدهم مجلس، تصمیم‌گیری در خصوص آن نا تمام ماند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در این باره گفت: از زمانی که بنده در نیروی انتظامی مشغول به کار بودم، این طرح در مجلس مطرح شده بود.

در همین رابطه، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار آنا آخرین وضعیت طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف در کمیسیون امور داخلی و شوراها کلیات آن در تاریخ ۲۴ دی ماه با اکثریت قاطع به تصویب رسید. این طرح در راستای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی است و تلاش می‌کند بستری قانونی برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی فراهم کند. هدف اصلی ما تفکیک تجمعات قانونی از تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات است، به گونه‌ای که مردم بتوانند اعتراضات خود را به شکل مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون بیان کنند.

برای برگزاری تجمعات نیاز به مجوز خاصی نیست و فقط اطلاع‌رسانی کافی است

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه برای اجرای این طرح دیگر نیازی به دریافت مجوز رسمی نیست و تنها برگزارکنندگان ملزم به اطلاع‌رسانی به فرمانداری در خصوص زمان، مکان و هدف تجمع هستند، اظهار کرد: این اطلاع‌رسانی به منظور هماهنگی‌های امنیتی و پیشگیری از مشکلات احتمالی است، نه برای اجازه گرفتن. شورای تامین نیز در موارد خاص می‌تواند در مکان یا زمان تجمع نظر دهد، اما این به معنای صدور مجوز نیست.

محدودیت‌ها و شرایط برگزاری تجمعات 

جوکار در پاسخ به سوال آنا مبنی بر اینکه آیا می‌توان در هر مکان و زمانی تجمع برگزار کرد گفت: خیر، این طرح برای حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از مزاحمت برای مردم محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است. تجمعات نباید در مکان‌های حساس مانند کنار بیمارستان‌ها، مراکز دیپلماتیک یا محل‌های امنیتی برگزار شوند. همچنین فرمانداری و شهرداری موظف به تعیین مکان‌های مناسب برای برگزاری تجمعات هستند. این مکان‌ها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که حق اعتراض مردم حفظ شود و در عین حال نظم و امنیت عمومی دچار اختلال نشود.

اجرای این قانون نقش مهمی در کاهش بروز اغتشاشات دارد

وی در این باره گفت: به طور قطع، تصویب این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش اغتشاشات داشته باشد. وقتی مردم بتوانند اعتراضات خود را در چارچوب قانونی و با امنیت برگزار کنند، انگیزه‌ای برای اقدامات غیرقانونی و خشونت‌آمیز کمتر می‌شود. همچنین با تفکیک تجمعات قانونی از اغتشاشات، مسئولین نیز موظف به پاسخگویی نسبت به اعتراضات می‌شوند که این موضوع خود می‌تواند به آرامش فضای اجتماعی کمک کند.

برای تصویب جزئیات این طرح تاریخ دقیقی مشخص نیست

جوکار بیان کرد: هنوز برخی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون مطرح و بررسی می‌شود و برای تصویب نهایی باید به صحن مجلس بازگردد. برنامه مشخصی برای تاریخ دقیق تصویب کامل وجود ندارد، اما تلاش ما بر این است که هر چه زودتر این قانون نهایی و اجرایی شود تا مردم بتوانند از حقوق خود در برگزاری تجمعات قانونی بهره‌مند شوند.

بدون شک این طرح گام مهمی در جهت تضمین حق قانونی مردم برای بیان اعتراضات مسالمت‌آمیز به شمار می‌آید. این طرح با حذف الزام دریافت مجوز و جایگزینی آن با اطلاع‌رسانی ساده، بستر مناسبی برای برگزاری تجمعات قانونی فراهم می‌آورد و در عین حال با تعیین چارچوب‌ها و محدودیت‌های منطقی، امنیت عمومی و نظم اجتماعی را نیز حفظ می‌کند.

اجرایی شدن این قانون می‌تواند به کاهش بروز اغتشاشات و ناامنی‌ها کمک کند و مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی در پاسخگویی به مطالبات مردمی را افزایش دهد. بنابراین، تصویب نهایی و اجرای این طرح می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت و ساماندهی اعتراضات در کشور باشد و فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت آرامش و تعامل سازنده هدایت کند.