صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۲:۴۳ | ۲۶ / ۱۰ /۱۴۰۴
| |
در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

رشد قدرتمند بازار بورس پس از حماسه ۲۲ دی ماه/ کارشناس: واکنش مثبت بازار به حذف ارز ترجیحی؛ ارز دولتی توزیع رانت بود

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مثبت بودن اجرای طرح حذف ارز ترجیحی در نظام اقتصادی کشور گفت: حمایت‌های دولت از بازار سرمایه و فروکش کردن اغتشاشات در کشور موجب رشد سریع بورس شد.
کد خبر : 1025303

به گزارش خبرگزاری آنا؛ شاخص کل بازار سرمایه از ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان هفته، رشد قدرتمندی را به نمایش گذاشت تا خط بطلانی بر روز‌ها بحران آفرینی آشوبگران و تروریست‌ها برای ایجاد بحران در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. هر چند که رشد شاخص در هفته های گذشته بار‌ها در بازار سرمایه تکرار شده بوده، اما نکته مهم این اتفاق هم زمانی آن با اراده عمومی برای خیزش در برابر اغتشاشگران و سازماندهی تجمع همبستگی در این روز بود.

البته ناگفته نماند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ شاهد افت چشمگیری بود و در پایان معاملات آخرین روز هفته در نزدیکی ۴،۳۷۶،۶۷۵ واحد قرار گرفت و با افت ۱۰۴،۹۲۷.۷۷ واحدی نسبت به روز قبل، ۲.۳۴ درصد کاهش یافت. این افت، بزرگترین کاهش روزانه در مدت چند ماه اخیر بوده است.

با این حال فعالان بازار سرمایه از روند فعالیت بورس ابراز رضایت دارند. مریم محبی کارشناس بازار سرمایه در خصوص رشد اخیر شاخص‌های بورسی و شرایط شرکت‌های بورسی پس از حذف ارز ترجیحی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: برخی اتفاقات و روند‌های اقتصادی طی ماه‌های گذشته موجب کاهش ارزش پول ملی شد و علی رغم تمام تلاش‌های دولت برای حفظ ارزش ریال به دلیل کاهش ورود ارز به سیستم اقتصادی کشور، دچار نوساناتی در بازار پول‌های خارجی شدیم.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که در سیستم شناور مدیریت ارزی کشور حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد نرخ ارز از طریق میزان ورودی و خروجی به کشور کشف ارزش شده و مابقی آن به تصمیمات بانک مرکزی و سیاست گذاری‌های اقتصادی مربوط است. در بخش مدیریت و سیاست گذاری اقتصادی اقدامات لازم توسط دولت انجام شده است، اما حقیقت این است که ابزار لازم برای مدیریت روند ورود ارز به کشور در اختیار بانک مرکزی نبود.

کاهش ورودی ارز شرکت‌هایی با درآمد ارزی  

این کارشناس با اشاره به تلاش و اهتمام دولت در کنترل بازار ارز گفت: به هر جهت بدون ابزار لازم امکان کنترل بازار ارز وجود نداشت و دیر یا زود ما با هر تکانه اقتصادی با نوسان قیمت ارز مواجه خواهیم شد؛ بنابراین پس از اتمام تعطیلات ژانویه و سال نو میلادی مشخص شد که ورودی ارز در بخش‌هایی از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که درآمد ارزی داشته‌اند کاهش یافته است و به همین سبب نرخ ارز رو به افزایش رفت.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی موجب افزایش کالا‌های اساسی شد و موجب اعتراضاتی در کشور شد، اما باید توجه داشت که با شرایطی که ذکر شد لازم بود که اصلاحاتی در نظام ارزی ایجاد شود.

اتمام حجت با اغتشاش گران عاملی برای رشد در بازار سرمایه

محبی ضمن اشاره به تاثیر ناآرامی‌ها بر بازار سرمایه گفت: با توجه به ذات سرمایه بروز هر گونه ناآرامی موجب آسیب به بازار سرمایه می‌شود؛ بنابراین آشوب آفرینی اغتشاش گران با سوء استفاده از اعتراضات به حق عمومی موجب بروز آسیب‌هایی به بازار سرمایه می‌شد و تا زمانی که این روند ادامه می‌یافت، نزول بازار سرمایه هم ممکن بود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما رشد بیش از ۱۰۴ هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه طی روز دوشنبه ۲۲ دی ناشی از کاهش ریسک سرمایه گذاری با اتمام یافتن اقدامات اغتشاش گران بود. همچنین صندوق‌های حمایتی نیز به پشتیبانی از بازار سرمایه پرداخته‌اند تا به طور مستقیم به تقویت شاخص کل بازار سرمایه بپردازند.

این کارشناس سرمایه در ادامه با اشاره به اهتمام مدیریت بازار سرمایه در حمایت از بازار گفت: حمایت از سهام‌های اصلی شاخص ساز کماکان ادامه دارد و با کاسته شدن دامنه آشوب‌ها روند صعودی بازار سرمایه شدت گرفته است.

حذف ارز ترجیحی اقدامی مثبت و ناگزیر

محبی اظهار کرد: هر چند که بخش بزرگی از درآمد‌های ارزی دولت از محل فروش نفت است، اما باید توجه داشت که درآمد‌های ارزی شرکت‌های کوچک نیز همچنان اثر گذار و با توجه به تاثیر حذف نرخ ترجیحی برای ارز می‌توان پیش بینی کرد که اجرای طرح حذف با نرخ دولتی می‌تواند اثراتی کوتاه مدت در روند بازگشت ارز به کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: حذف نرخ دولتی برای ارز اقدامی مثبت از نظر اقتصادی است که دیر یا زود باید این اتفاق می‌افتاد و از اجرای آن ناگزیر بودیم. لازم به ذکر است که توزیع ارز با نرخ دولتی به نوعی توزیع رانت بود. به عبارت دیگر زمانی که برای یک کالا دو نرخ متفاوت داریم یعنی در حال توزیع رانت و گسترش فساد در سیستم‌های اقتصادی کشور هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به ساختاریافتگی این نوع توزیع رانت گفت: توزیع ارز با نرخ دولتی موجب آسیب‌های گسترده‌ای به اقتصاد کشور و منابع عمومی شد و با توجه به شدت این آسیب چاره‌ای جز حذف آن نبود.

جراحی برای اقتصاد کشور لازم بود

وی با تشبیه کردن اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به جراحی که در اقتصاد کشور انجام شد گفت: شاید هم اکنون زمان خوبی برای اجرای این طرح نبود، اما به هر جهت باید می‌پذیرفتیم که انجام این جراحی برای اقتصاد کشور لازم بود.

وی در پایان تاکید کرد: زمان مناسب برای اجرای چنین طرحی می‌توانست دوره‌ای باشد که درآمد‌های ارزی کشور در سطح بالاتری قرار داشت، اما باید توجه داشت که دولت با انجام این جراحی شجاعت قابل توجهی در اصلاح نظام ارزی و اقتصادی کشور به خرج داده است و این اتفاق می‌تواند تاثیراتی مثبتی در کلیه وجوه اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه داشته باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha