کشورهای مختلف در ۱۰ سال گذشته مقابل قانون شکنیهای تکراری تلگرام ایستادهاند
سال ۲۰۲۴ نقطه اوج برخوردهای حقوقی و سیاسی با تلگرام بود. بازداشت پاول دوروف در فرانسه بحثهای قدیمی و طولانی درباره محدودۀ آزادی بیان و مسئولیت سکوها را دوباره به مرکز توجه آورد و اینبار شخص مدیرعامل بهعنوان پاسخگو توسط یک دولت اروپایی مورد تحقیق قرار گرفت. ماهیت تلگرام، از گروههای عظیم تا کانالهای عمومی با حداقل مدیریت و نظارت محتوایی، تفاوتهایش با دیگر شبکهها را برجسته کرد و سبب شد تا پرسشهای جدی دربارۀ نقش این سکو در تشدید ناآرامیهای اجتماعی مطرح شود.
اروپا با پرونده فرانسه و بحثهای مرتبط با کمبود نظارت محتوایی، نمونهای کمسابقه از پیگرد کیفری مدیرعامل یک سکو را رقم زد. تمرکز انتقادها و اتهامهای مطرح شده پیرامون تلگرام و دوروف بر ظرفیتهای سازماندهی و سرعت انتشار محتوا در کانالها و گروههای چندصدهزارنفری بود که دولتها آن را عامل تشدید یا تسهیل هماهنگی معترضان و گروههای افراطی میدانستند. بازداشت دوروف در ۲۴ اوت ۲۰۲۴ بهطور مستقیم این منازعه را از سطح نقد سکو به سطح پیگرد قضایی فردی کشاند.
اوکراینیها نیز در ماه مه سال ۲۰۲۴ احتمال ممنوعیت تلگرام را بهدلیل حجم زیاد اطلاعات گمراهکننده و ناتوانی در مهار آن بررسی کردند. تصمیمات سختگیرانه در چنین موقعیتهایی به طور معمول با استدلالهای نظیر مراقبت از امنیت ملی، حفاظت از اطلاعات حساس و کنترل پویشهای جنگ اطلاعاتی توضیح داده میشوند. الگوی کلی در اروپا نشان میدهد وقتی دولتها تلگرام را مؤثر در تشدید تنش یا هماهنگی میان گروههای ناراضی میبینند، اقدامهایی نظیر دستور حذف محتوا یا تهدید به مسدودن شدن را نسبت به این سکو انجام میدهند.
الگوهای برخورد در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا
بلاروس در التهابات میدانی ۲۰۲۰ به نقش کانالهای تلگرامی در تشدید ناآرامیهای آن مقطع شهرهای خود پی برد و کانالهای تلگرامی پرنفوذ را تحت فشار سیاسی و مراقبتی قرار داد. بررسیهای علمی درباره «مهندسی ناآرامیهای اجتماعی» نشان داد که کانالها و باتها، محتوای اعتراضمحور را با سرعت و مقیاس بالا تولید و توزیع میکنند. همین رفتارها و یافتهها دولتها را به مراقبت بیشتر از عملکرد تلگرام در جغرافیای سیاسی خود تشویق کرد. فقدان رمزنگاری سراسری پیشفرض و قابلیت پاکسازی پیامها نیز عاملی بود که کنشگران سیاسی را به فعالیت در این سکو ترغیب میکرد، هرچند در همان حین حساسیت دولتیها نیز نسبت به تلگرام افزایش پیدا میکرد. تغییر نکردن این واقعیت، بدبینی حاکمیتهای مختلف در جهان را نسبت به این پیامرسان افزایش داده است.
فرانسه با پرونده قضایی علیه مدیرعامل تلگرام، بحث مسئولیت سکوها را میان اروپاییها داغ کرد. ظرفیت گروههای تا ۲۰۰ هزار عضو و فقدان سازوکارهای نظارت گستردۀ محتوایی به نظر منتقدان، محیطی برای هماهنگی سریع و گریز از پاسخگویی قانونی ایجاد میکند. وضعیت حقوقی تلگرام و انتقال دفتر اداری این پیامرسان به امارات نیز اعمال چارچوبهای نظارتی اروپایی بر تلگرام را پیچیدهتر کرده است.
مطالعه موردی اروپا و آمریکای شمالی
اروپا طی دهه اخیر با افزایش استفاده از تلگرام در جنگ اطلاعاتی، اعتراضات سیاسی و پویشهای تروریستی دیجیتال، به ترکیبی از رویکردهای حقوقی و عملیاتی روی آورده است. دستورهای حذف سریع، همکاریهای قضایی فرامرزی و پیگرد مدیران کانالهای پرنفوذ از ابزارهای رایج هستند. پرونده فرانسه و مباحث پیرامون آن بازتابی از تمایل برخی از دولتها به ارتقای سطح پاسخگویی سکو تا حد مسئولیت کیفری مدیریت ارشد است.
آمریکا با وجود سهم کمتر کاربران تلگرام در قیاس با سکوهای بزرگ، نگاه امنیتی پررنگتری به محیطهای نیمهخصوصی و کمتر مدیریتشده دارد. حجم دانلود ۲۱.۱۲ میلیون در نهماه نخست ۲۰۲۳ و سهم حدود دو درصدی کاربران آمریکایی از کل جهانی، نشان میدهد تمرکز سیاستگذاران بیش از اندازه استفاده، بر کیفیت استفاده و ریسکهای ناشی از آن بوده است. نتیجه عملی در برخی پروندهها، فشار برای حذف محتوا و همکاریهای محدود سکو با نهادهای تحقیقاتی بوده است.
کانادا و اروپا نیز در یک دهۀ گذشته در سطح سیاستگذاری، بر همراستاسازی استانداردهای ایمنی و مقابله با اطلاعات گمراهکننده در بسترهای پیامرسان تأکید کردهاند. قواعد شفافیت، الزام به واکنش سریع به دستورهای قانونی و همکاری با ناظران محلی از محورهای رایج است. رویکردها بسته به نظام حقوقی و ارزیابیهای امنیتی تفاوت دارند، اما هدف مشترک کاهش قابلیت سوءاستفاده از کانالها و گروههای بزرگ برای تشدید ناآرامی اجتماعی در این کشورها است.
روندهای آسیا و پیامدهای سیاستی
برخی از کشورهای آسیایی هم در سالهای گذشته طعم نقشآفرینیهای تلگرام در ناآرامیهای اجتماعی را چشیدهاند. آنها شاهد نقشآفرینی تلگرام در اطلاعرسانی، هماهنگی و دور زدن محدودیتهای جکمرانی بودهاند. دولتها در مواجهه با این ظرفیتها از اقدامات مقطعی مسدودسازی تا درخواستهای مستقیم حذف کانالها استفاده کردهاند. منطق سیاستی غالب دولتهای آسیایی بر حفظ توازن میان نظارت و اطلاعرسانی متمرکز بوده است. این رویکرده در برخی موارد موجب شده تا تلگرام محتوای درخواستی دولتها را حذف کند.
دولت هنگکنگ در موجهای اعتراضی ۲۰۱۹–۲۰۲۰ با استفاده گستردۀ منتقدین خود از گروهها و کانالهای تلگرامی برای سازماندهی میدانی مواجه شد و بحث درباره نقش ابزارهای ارتباطی در تاکتیکهای «سیال» خیابانی شدت گرفت. برخوردها از افزایش نظارت و پیگرد دیجیتال تا فشار بر ادمینهای کانالها متنوع بود. این اقدامها در سطح محتوا به محدودسازی برخی کانالها منجر شد و البته گروهی از منتقدان دولت نیز به دیگر سکوها کوچ کردند.
هند در چند مقطع بهدلیل نگرانی درباره گسترش اطلاعات مخرب و تشدید انتشار و تولید محتوای خشونتآمیز، محدودیتهای مقطعی بر شبکههای اجتماعی اعمال کرد و از سکوها برای حذف سریع محتواهای مشخص درخواست داد. تلگرام بهعنوان سکوی با کانالهای بزرگ و قابلیت انتشار سریع، در برخی موارد هدف دستورهای حذف و محدودسازی قرار گرفت.
حذف محتوا و پاسخگویی سکو
دولتها زمانی تلگرام را مقصر میدانند که الگوی انتشار محتوا و ساختار کانالها با ظرفیت بسیج سریع و گریز از نظارت ترکیب شود. گزارشهای سیاستی در اروپا و آمریکای شمالی بر خلأهای نظارت محتوایی و پیامدهای آن در تقویت افراطگرایی و اطلاعات گمراهکننده انگشت گذاشتهاند. در چنین چارچوبی، دستورهای حذف، مسدودسازی کانالها و درخواستهای دادهای به ابزارهای اصلی فشار تبدیل شدهاند.
تلگرام طی سالها میان مقاومت در برابر نظارت دولتی و همکاری گزینشی برای پروندههای امنیتی حرکت کرده است. هرچند امکاناتی نظیر استفاده از باتها، کلاینتها و پاکسازی پیامها برای کاربران منتقد دولتها جذاب بودهاند، اما همین ویژگیها در از سوی دولتها و براساس منطق حکمرانی درست بر فضای سایبر به عنوان نقاط ضعف نظارتی تلگرام معرفی شدهاند. نتیجه عملی در بسیاری پروندههای اروپایی و آمریکای شمالی، حذف محتواهای مشخص، بستن کانالهای مرتبط با خشونت و افراطیگری و ایجاد مسیرهای ارتباطی با نهادهای قانونی بوده است.
نهادهای سیاستگذار طی دهه گذشته بهسمت چارچوبهای الزامآور، گزارشدهی شفاف و پاسخگویی حقوقی حرکت کردهاند. بحثها از مسئولیت محتوایی سکوها فراتر رفته و در مواردی به مسئولیت کیفری مدیران و نمایندگان حقوقی رسیده است.
هیچ کشوری از حاکمیت خود کوتاه نیامده است
تصویر دهساله نشان میدهد تلگرام در نگاه غالب دولتهای جهان فقط یک ابزار ارتباطی نبوده است. از نظر بیشتر دولتهای دارای منطق حکمرانی فارغ از نوع نظام سیاسی، این پیامرسان بستری با ظرفیت سازماندهی و تحریک اجتماعی تلقی شده است. نگاهی که ارزیابی کنشهای تلگرام نشان میدهد، چندان دور از واقعیت هم به نظر نمیرسد.
همۀ کشورهای مستقل و دارای دولت مرکزی قدرتمند به این نتیجه رسیدهاند که هر سکوی خارجی باید در چارچوب قوانین ملی آن کشور فعالیت کند. تصمیمی که سعی شده است با استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع از وضع قوانین سختگیرانه اجرایی شود. دولتها سعی کردهاند تا این سکو در برابر درخواستهای قضایی و امنیتی پاسخگو باشد.
برخوردها در این چارچوب از الزام جدی به تأسیس نمایندگی حقوقی پاسخگو، تهدید به مسدودسازی و محدودسازی دسترسی تا فشار برای حذف کانالهای مشخص و محتوای مغایر با قوانین داخلی متنوع بوده است. البته هرکدام سطح متفاوتی از موفقیت را کسب کردهاند، ولی بیتفاوت هم نبودهاند.
همانطور که شاهد هستید کشورهای مختلف نسبت به حکمرانی فضای مجازی کشور خود حساس هستند و هرگاه احساس کردهاند که تلگرام سطح پاسخ مناسبی به مطالبات حاکمیت ملی آنها نمیدهد، اقدامهای جدی و بدون اقماضی در مواجهه با آن انجام دادهاند. دوروف حتی طعم بازداشت در فرانسه را چشید؛ چرا که طبعاً هیچ دولت مستقر، مستقل و چارچوبمندی در جهان نمیتواند این موضوع را بپذیرد که حاکمیت آن توسط یک سکوی مجازی تهدید شود و امنیت اجتماعی شهروندانش به مخاطره بیافتد.
استفاده از ظرفیتها و امکانات یک پیامرسان اجتماعی امری نامطلوبی نیست، ولی این پیامرسان نیز باید قواعد ملی کشورها فارغ از نوع نظام سیاسی مستقر آنها پایبند باشد و نظم اجتماعی جوامع مختلف را دچار خدشه نکند. ضمن اینکه تلگرام از فعالیت در هرکشور منفعت اقتصادی بسیار زیادی میبرد که بیتوجهی دولتها به آن، نوعاً تضییع حقوق اقتصادی مردم آن کشور است.
امکان تحلیل کلاندادهها و فروش آنها، درآمدزایی از تعداد کاربرانی که از هر کشور بر این بستر عضو میشوند، فروش تبلیغات درون کلانی و... همه منافع اقتصادی یک ملت است که اگر بنا باشد این سکو در کشوری بدون ساز و کار حقوقی مناسب و قاعدهمند فعالیت کند، تضییع میشود، واقعیتی که کشورها مختلف پذیرفتهاند و دنبال طراحی فرآیندهایی برای جلوگیری از آن هستند.
انتهای پیام/