مسیر مصوب راهآهن رشت - آستارا «خط قرمز» است/ اجازه نخواهیم داد منافع عمومی فدای رانتخواران شود
به گزارش خبرنگار آنا، احمد آقایی بازرس کل گیلان با تأکید بر اینکه پروژههای ملی نباید قربانی منافع شخصی شوند، اظهار کرد: عدهای به دنبال منفعتطلبی هستند و تلاش میکنند مسیر مصوب راهآهن رشت - آستارا را تغییر دهند، در حالی که تغییر مسیر به معنای ورود پروژه به عرصههای کشاورزی و اراضی حاصلخیز است و این موضوع خط قرمز ماست.
وی افزود: مسیر راهآهن بیش از ۲۰ سال پیش مشخص و به دستگاههای متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده، دستگاه صادرکننده باید پاسخگو باشد؛ نه اینکه امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی فدای تخلفات گذشته شود.
بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود، گفت: برخی از افراد با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساختوسازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینه به بیتالمال هستند.
آقایی تاکید کرد: ارزشگذاری اراضی باید براساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزشگذاری غیرواقعی، مصداق تضییع بیتالمال خواهد بود.
وی با اشاره به سه عامل اصلی که موجب اطاله پروژهها میشود، گفت: تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیتپذیری مدیران و همراهی دستگاههای نظارتی، نقش تعیینکننده دارند. عدم توجه به هر کدام از این عوامل، میتواند موجب کندی طرح و نارضایتی عمومی شود.
بازرس کل گیلان با تأکید بر اهمیت استمرار نظارت، یادآور شد: پیگیری مستمر کارشناسان و مدیریت منابع طبیعی، همراه با هوشمندی و تعهد در تصمیمگیریها، میتواند شرایط مساعدتری برای اجرای سریعتر و قانونی پروژه فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این مسیر، توجه به حقوق شهروندان، جلوگیری از تنشهای اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف در اجرای پروژه، بهعنوان اولویت اصلی مطرح است.
آقایی در ادامه اظهار کرد: هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود.
بازرس کل گیلان در جمعبندی این موضوع، خاطرنشان کرد: اصل اجرای پروژه باید بر مبنای قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد، بنابراین تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است.
به گزارش آنا، پروژه راهآهن رشت - آستارا به عنوان یکی از راهبردیترین طرحهای زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با مباحث جدی حقوقی، اجتماعی و نظارتی روبهروست؛ مباحثی که به گفته مسئولان، اگر بر مدار قانون مدیریت نشود، میتواند به تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود.
این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن بهصورت رسمی ابلاغ شده، امروز در مرحله تملک، تثبیت بستر و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد، اما همزمان، تلاشهایی برای تغییر مسیر پروژه از سوی برخی افراد ذینفع، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت را به صدا درآورده است.
انتهای پیام/