جلسۀ جدیدی برای رفع فیلتر تلگرام برگزار نشده است

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ایران ضمن انتشار پستی در صفحۀ شخصی خود در میکروبلاگ اجتماعی ایرانی ویراستی نوشت: «در باب این خبر:
۱. این هفته جلسه‌ای نبوده.
۲. مصوبه ۳۲ بندی باید پِی‌در‌پِی اجرا شود و لایحه اخبار جعلی، سند تسهیم درآمد محتوا، ... در صف هستند.
۳. اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است. اگر تلگرام می‌پذیرد، به نوبتش..
۴. سرمایه اجتماعی با عزت و اقتدار و بهبود سفره ملت است، نه وادادگی فضای مجازی کشور.»

مصوبۀ ۳۲ بندی به عنوان میثاق دولت، گام به گام اجرا شود

رئیس کابینۀ چهاردهم در ایام رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بارها وعده داد که دورۀ مدیریت دولت او با تسهیل دسترسی به برخی سکوهای خارجی همراه بود، فارغ از اینکه وضع مطلوب برای کشور در مواجهه با سرویس‌های خارجی چیست، اما توجه به این نکته ضروری است که رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی حامی دولت فقط همین بخش از وعدۀ رئیس جمهور را برجسته می‌کنند و عامدانه یا سهواً از بیان گذارۀ دوم مورد تأکید رئیس جمهور که تسهیل دسترسی ضمن حفاظت از حاکمیت ایران است، سر باز می‌زنند.

همین تأکید رئیس جمهور بر تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی ضمن توجه به اصول حکمرانی ایران بود که سبب شد تا دی ماه سال گذشته مصوبۀ «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» موسوم به «۳۲ بندی» توسط شورای عالی فضای مجازی با رای غالب اعضای دولتی و برخی اعضای حقوقی و حقیقی دیگر شورای عالی فضای مجازی تصویب شود.

دولت با محوریت رئیس جمهور در آن مصوبه به عنوان میثاق خود با مردم و حاکمیت پذیرفت که هرگونه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی منوط به اجرای سلسله اقدامات مرحله‌ای باشد که بهبود حکمرانی ایران در فضای مجازی را نیز تضمین کند. همانطور که رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم در ویراست خود تأکید کرده است، براساس مصوبۀ مورد اشاره اجرای گام‌هایی نظیر تعیین تکلیف لایحه اخبار جعلی و سند تسهیم درآمد محتوا پیش‌نیاز هرگونه تصمیم جدید دربارۀ تلگرام هستند.

نکتۀ دیگر اینکه هرگونه تجدید نظر دربارۀ نحوۀ ادامۀ فعالیت تلگرام در ایران آنطور که رسانه‌ها از مفاد مصوبۀ «۳۲ بندی» گزارش داده بودند، منوط به پذیرش حکمرانی و احترام به قوانین ایران است، اگر چنین توافقی هم حاصل نشود، مصوبه تأکید می‌کند که تسهیل دسترسی باید از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر باشد، بنابراین اینکه حامیان فکری دولت هر از چندگاهی خبر از یک اتفاق انفجاری و یک مرحله‌ای بدهند، مغایر با روح مصوبه‌ای است که دولت برآمده از جریان فکری آن‌ها میثاق خود با ملت دربارۀ فضای مجازی می‌داند.

الزامات قانون اساسی و حاکمیت ملی

همچنین طبق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقتنامه بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بنابراین درصورت وقوع هرگونه مذاکره یا تبادل تعهد با یک سکوی خارجی مانند تلگرام، رعایت این اصل الزامی است و وزارت ارتباطات پیش از امضای یک تعهد بین‌المللی باید آن وفق قانون اساسی آن را به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برساند.

تخریب سرمایه اجتماعی و انحراف از اولویت‌های مردم

بازی رسانه‌ای دور‌های با موضوعات حساس، اعصاب و روان جامعه را فرسوده و به سرمایه اجتماعی کشور آسیب می‌زند. اولویت اصلی مردم امروز، معیشت و مسائل اقتصادی است که در نظرسنجی‌ها و خروجی‌های معتبر از مطالبه‌های مردمی همچون پیوست استعفای محمدرضا جوادی یگانه، رئیس سابق مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به وضوح قابل مشاهده است.

رئیس سابق مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در پیوست متن استعفای خود لیستی از پرتکرارترین مطالبه‌های مردمی از دولت را منتشر کرده بود که رفع محدودیت از تلگرام و سایر سکوهای خارجی هیچ جایگاهی در آن نداشت.

مرکز ارتباط مردمی دولت یا سامد بی‌واسطه و غیر کانالیزه‌ترین درگاه ارتباط آحاد جامعه با دولت است که بسیار راحت می‌تواند خواسته‌های واقعی مردم را به پاستورنشین‌ها منتقل کند. طبیعی است که وقتی قیمت کالاهای اساسی خوراکی بدون نظارت مؤثر دولتی‌ها روزانه قیمت‌های جدید ثبت می‌کند، نحوۀ دسترسی به یک سکوی خارجی در اولویت مردم نباشد.

بنابراین توصیه می‌شود که جریان حامی فکری و رسانه‌ای کابینۀ چهاردهم یکبار دیگر با مراجعه به همین پیوست ارائه شده از سوی جوادی یگانه، اولویت‌های مردم را بازخوانی کند و مطالبه از دولت را به جای تلگرام و نحوۀ دسترسی کاربران، ابتدا و با تمرکز بیشتر روی این مسائل قرار دهد.

براساس متن استعفای جوادی یگانه موضوع‌های پرتکرار در درخواست‌های مردم از دولت شامل موارد زیر بوده است:

ـ تداوم پیام‌های اعتراض به افزایش قیمت برقی

ـ تداوم اعتراض به افزایش قیمت نهاده‌های دامی و طیور اقلام اساسی (استان تهران)

ـ تداوم اعتراض به افزایش قیمت نان (تهران)

ـ تداوم اعتراض به عدم پرداخت اولاد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

ـ تداوم پیام‌های مطالبه اجرای قانون همسان سازی حقوق برای همه بازنشستگان

ـ تداوم پیام‌های اعتراضی پرداخت پاداش پایان خدمت معوقات رتبه بندی و همسان سازی بازنشستگان

ـ تداوم پیام‌های اعتراضی، پرداخت مطالبات بازنشستگان توسط بیمه تکمیلی

ـ تداوم پیام‌های اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در مورد عدم پرداخت معوقات فروردین گذشته

ـ تداوم پیام‌های مطالبه حل مشکلات بیمه و بازنشستگی ناشی از تعیین عناوین شغلی نادرست برای کارکنان ذوب آهن اصفهان

ـ تداوم پیام‌های مطالبه تعیین تکلیف انتقال سوابق بیمه‌ای کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های ادغام شده در بانک سپه پس از گذشت ۲ سال

ـ تداوم پیام‌های مطالبه تبدیل وضعیت معلمان نهضت سواد آموزی تداوم پیام‌های مطالبه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

ـ تداوم پیام‌های اعتراضی پرداخت وام‌های خدمات اجتماعی (فرزندآوری ودیعه مسکن ازدواج و)

ـ تداوم پیام‌های با موضوع مطالبه بازنگری در دهک بنادی برای دریافت یارانه

ـ تداوم پیام‌های اعتراض ایفای تعهدات دولت در قانون جولی جمعیت معدل پایه به در کنکور سال ۱۲۰۵

ـ تداوم پیام‌های مطالبه تداوم پیام‌های اعتراضی

ترتیب و جزئیات بیشتر درخواست‌های مردمی از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را در تصویر زیر می‌بینید:

کابینۀ چهاردهم و حامیان معنوی و رسانه‌ای آن باید بپذیرند که تمرکز بر این خواسته‌هاست که سرمایه اجتماعی واقعی برای دولت و البته مجموعۀ کشور می‌سازد را می‌سازد، طرح بحث‌های مکرر و عمدتاً غیرواقعی حول ابزار‌های ارتباطی مانند تلگرام و سپس محقق نشدن آن به دلیل عدم توجه به منافع مردم و مبهم بودن روند مذاکره، فقط جریان سیاسی رقیب را دچار چالش نمی‌کند، افکار عمومی نسبت به مجموعۀ کشور فارغ از دیدگاه سیاسی به دلیل انتشار اخبار دور از دغدغه‌های خود و فضاسازی‌های مبهم احساس نامطلوب پیدا می‌کند.