مرز باریک قانون و سیاست؛ بازخوانی ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالروز تأسیس
به گزارش خبرگزاری آنا، امروز نوزدهم آذرماه، سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ نهادی که از آن به عنوان «قرارگاه فرماندهی علم و فرهنگ» در کشور یاد میشود. با این حال، یکی از چالشهای همیشگی و مباحث بنیادین پیرامون این شورا، تعیین مرز دقیق میان وظایف ذاتی آن یعنی «سیاستگذاری» و وظایف مجلس شورای اسلامی یعنی «قانونگذاری» بوده است. در حالی که طبق قانون اساسی، شأن قانونگذاری متعلق به مجلس است، مصوبات این شورا نیز لازمالاجرا هستند. سوال اصلی اینجاست: در منظومه حکمرانی کشور، آیا مصوبات شورا حکم راهبرد را دارند یا قانون؟ و چگونه از تداخل وظایف میان بهارستان و این نهاد بالادستی جلوگیری میشود؟ به بهانه سالروز تاسیس شورا، دیدگاه اعضا و دبیر این شورا را در خصوص این خطکشِ تفکیک جویا شدیم.
تعامل به جای نظریهپردازی؛ راهکار عملیاتی شورا
حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلید حل معمای تداخل وظایف را نه در تعاریف پیچیده حقوقی، بلکه در «تعامل میدان» میداند. وی با تأکید بر اینکه حل این مسئله بیش از آنکه نیازمند تعاریف نظری باشد، نیازمند گفتگو است، اظهار داشت: به نظر من مسئله تفکیک مرزها، بیش از بحثهای تئوریک، به همراهی و گفتگو باز میگردد. خوشبختانه اکنون جلسات مشترکی میان دبیرخانه شورا و معاونت قوانین مجلس برقرار است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ضابطه تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان ضابطهای تعیین فرمودند مبنی بر اینکه اگر مجلس به موضوعی ورود کرد، شورا ورود نکند و بالعکس؛ و در صورت ورود، حتماً با هماهنگی باشد.
خسروپناه قانون «جوانی جمعیت» را نمونهای موفق از این تقسیم کار دانست و افزود: در این مورد، شورا سیاستهای معطوف به اجرا را تصویب کرد و سپس مجلس بر اساس آن، قانون و ساختارهای اجرایی را مصوب نمود. اگرچه تئوریسینهای حوزه سیاستگذاری و حقوق در تعریف دقیق مرزها اختلاف نظر دارند، اما در عمل، تعامل خوبی میان شورا و هیئت رئیسه مجلس وجود دارد و نباید نظرات شخصی افراد را به پای کلیت نهادها نوشت.
نظریه لایههای حکمرانی؛ شورا رقیب مجلس نیست
در ادامه بررسی این موضوع، محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم پرهیز از نگاه رقابتی میان قوا تأکید کرد. وی با بیان اینکه وظیفه اصلی شورا تلاش در حوزه سیاستگذاری با «حداکثر هماهنگی» با سایر قواست، گفت: ما نه تنها خود را رقیب نمیدانیم، بلکه از شأنیت و اقتدار مجلس و مصوبات آن حمایت میکنیم. در حال حاضر هیچ مغایرتی بین مصوبات شورا و قوانین مجلس وجود ندارد.
ساعی به تشریح لایههای حکمرانی پرداخت و تصریح کرد: در الگوی حکمرانی، لایههای مختلفی وجود دارد؛ از سیاستگذاری کلان گرفته تا قانونگذاری، مقررهگذاری و صدور بخشنامه که هرکدام تعریف و جایگاه مشخص خود را دارند و اگر تغییراتی در مصوبات شورا دیده میشود، دلیل آن توجه به نظرات کارشناسی سایر دستگاههاست.
سلسله مراتب طولی؛ سیاستگذاری مقدم بر اجرا
علی باقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز زاویهای دیگر از این ساختار را تبیین کرد. او رابطه میان شورا، مجلس و دستگاههای اجرایی را یک «رابطه طولی» توصیف کرد و گفت: در لایه سیاستگذاری، ما یک سلسله مراتب داریم: ابتدا سیاستهای کلی ابلاغی رهبری، سپس سیاستهای تنظیمگرانه فرادستگاهی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و در نهایت سیاستهای دروندستگاهی توسط وزارتخانهها.
طاهرینیا با تأکید بر اینکه سیاستگذار کلان نباید در اجرا دخالت کند، افزود: مجلس مبتنی بر قانون اساسی عمل میکند و مصوبات شورا نیز مبتنی بر حکم ولی فقیه، «در حکم قانون» هستند. مرز میان این دو به گونهای تقسیم شده که از ورود موازی و ایجاد تعارض قانونی جلوگیری شود؛ یعنی هر جا یکی ورود کرد، دیگری وارد نمیشود.
بر اساس اظهارات متولیان شورای عالی انقلاب فرهنگی، میتوان دریافت که اگرچه مرز نظری میان «سیاستگذاری» و «قانونگذاری» همچنان موضوعی ظریف و قابل بحث در فلسفه حقوق عمومی است، اما در عرصه عمل، شورا راهکار «تعامل» و «تقسیم کار موضوعی» را برگزیده است. الگوی فعلی بر مبنای تبدیل «سیاستهای شورا» به «قوانین مجلس» (همانند تجربه قانون جوانی جمعیت) استوار شده است. به نظر میرسد رعایت سلسله مراتب و پرهیز از ورود موازی، استراتژی اصلی شورا برای حفظ جایگاه سیاستگذاری خود و در عین حال احترام به شأن قانونگذاری مجلس است.
انتهای پیام/